منظومة ترخيص أبراج المحمول في أسوان

كتب: أحمد خالد

أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته الصارمة لرؤساء الوحدات المحلية بالالتزام الكامل بمنظومة ترخيص أبراج المحمول المعتمدة حديثًا، وذلك تنفيذًا لما تم عرضه ومناقشته تفصيليًا خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وجّه المحافظ بضرورة اتباع الخطوات القانونية المقررة عند تلقي طلبات الترخيص، مع التأكيد على استيفاء جميع المستندات والشروط المنصوص عليها في الآلية، حرصًا على انتظام الإجراءات وضمان الشفافية وتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بالمحافظة.

خطوات ترخيص أبراج المحمول والإجراءات القانونية

تشمل منظومة ترخيص أبراج المحمول مجموعة من الإجراءات القانونية المنسقة بين الوحدات المحلية والجهات الفنية، تبدأ بتقديم طلب الترخيص إلى الوحدة المحلية المختصة. وفق توجيهات المحافظ، يجب على الوحدة المحلية التأكد من استيفاء الطلب بكافة المستندات المطلوبة قبل البدء في أعمال الفحص الفني والإداري، وذلك حتى تكون العملية مبنية على محررات رسمية وواضحة تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس المحافظين، لتوحيد الأسس والإجراءات على مستوى المحافظة.

آلية التحقق من صلاحية الموقع والوثائق المطلوبة

من بين البنود الرئيسية في منظومة ترخيص أبراج المحمول التحقق من الوضع القانوني للعقار المقترح لإقامة البرج. وكلف المحافظ الوحدات المحلية بالتأكد من أن العقار حاصل على ترخيص بناء رسمي صادر من الجهة المختصة، أو أن يكون قد تم التصالح بشأنه وفقًا لنموذج (8) الخاص بإجراءات التصالح على مخالفات البناء. يتضمن التحقق أيضًا مراجعة المستندات الثبوتية المتعلقة بملكية الأرض أو العقار، والتحقق من تطابق الموقع المقترح مع الضوابط التخطيطية للمناطق المختلفة داخل المحافظة، سواء في عواصم المحافظات أو المدن أو القرى، بما يضمن احترام القواعد العمرانية والحفاظ على المظهر الحضاري.

آلية تحصيل الرسوم لكل برج وجهاز تقوية

شدد المحافظ على أن تطبيق منظومة ترخيص أبراج المحمول يشمل تحصيل الرسوم المقررة وفقًا لطبيعة الموقع، مع التمييز بين المواقع في عواصم المحافظات والمدن والقرى. وأوضح أنه يجب تحصيل الرسوم عن كل برج أو جهاز تقوية على حدة، وهو ما يضمن العدالة في التكاليف ويعكس الأثر المختلف للمواقع من حيث الخدمات والبيئة العمرانية. كما أكدت التوجيهات على ضرورة توثيق عمليات التحصيل وإرسال الملفات مرتبة إلى الجهات المسؤولة لاستكمال الإجراءات، بما يحقق وضوح الرسم والامتثال للضوابط المالية والإدارية المعمول بها.

دور الهيئة الهندسية في إصدار ترخيص أبراج المحمول

أشارت توجيهات المحافظ إلى الآلية المتبعة عقب استيفاء الأوراق والإجراءات المحلية، حيث يُرسل الملف النهائي إلى الهيئة الهندسية لاستخراج الترخيص النهائي. وتأتي مشاركة الهيئة الهندسية بهدف ضمان استكمال الفحص الفني والمعاينة الهندسية المطلوبة للتأكد من سلامة تصميمات الأبراج ومطابقتها للاشتراطات الفنية، وبالتالي الحفاظ على سلامة المنشآت والمواطنين. وتؤكد هذه الآلية على تعاون الأجهزة المحلية مع الجهات الفنية المتخصصة لضمان منظومة ترخيص أبراج المحمول تقوم على أسس مهنية وفنية تضمن تحقيق المعايير المطلوبة.

تنظيم عمل الشركات وضمان الشفافية في منح التراخيص

تسعى منظومة ترخيص أبراج المحمول إلى تنظيم عمل الشركات المتخصصة في إنشاء وتشغيل البنية التحتية لشبكات الاتصالات، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومعلنة لتقديم الطلبات وفحصها ومنح التراخيص. وذكر المحافظ أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط عملية الترخيص ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير منظمة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الانضباط في منح التراخيص. كما أن وجود آلية دقيقة يتيح متابعة تنفيذ التزامات الشركات والشروط المفروضة عليها بعد منح الترخيص، مما يساهم في حماية المصلحة العامة وضمان حسن تنفيذ المشروعات.

أهداف المنظومة وتأثيرها على البنية التحتية والسلامة والمظهر الحضاري

تشكل منظومة ترخيص أبراج المحمول جزءًا من الجهود الحكومية لدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات بما يخدم المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلامة المنشآت والمظهر الحضاري للمحافظة. وتعمل الآلية على موازنة الحاجة إلى توسيع خدمات الاتصالات مع متطلبات السلامة والبيئة العمرانية، إذ يُؤخذ في الاعتبار تصميم البرج وموقعه وتأثيره على المحيط. كما يُعدّ الالتزام برسوم الترخيص وإجراءات التصالح، عند وجودها، وسيلة لضبط أوضاع المنشآت القائمة والجديدة بما يتوافق مع القانون ويحد من المخالفات التي قد تخل بالأمان العام أو بالمشهد الحضري.

التزام الوحدات المحلية ومتابعة التنفيذ

كلّف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمسؤولية الالتزام الكامل بالآلية الجديدة لمنظومة ترخيص أبراج المحمول ومتابعة تطبيقها على مستوى مراكز ومدن المحافظة. ويعني ذلك تهيئة آليات داخل الوحدات المحلية لاستقبال الطلبات وفحص المستندات والتنسيق مع الجهات الفنية والهيئة الهندسية، إلى جانب تطبيق العمليّات المالية المتعلقة بتحصيل الرسوم. كما يتطلب الأمر توثيق الإجراءات والمراسلات لضمان إمكانية المتابعة والمراجعة، مما يضمن استمرارية الانضباط والشفافية في ملف تراخيص الأبراج داخل المحافظة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.