كتب: سيد محمد
تعقد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الرحيم على عبد العال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن البواب، كارم محمود عطية، حسن عادل سباق، أولى جلسات استئناف المتهم بقتل ابنته الرضيعة سما بالبحيرة في القضية رقم 281 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور. وتأتي هذه الجلسة ضمن إطار الإجراءات القضائية المعهودة في مسار الاستئناف، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى دفوع الطرفين وتقر مواصلة السير في إجراءات القضية وفق القوانين المعمول بها. وتسلح جلسة اليوم بقرائن وأوراق الملف التي قدمها الادعاء والدفاع على حد سواء، سعياً لوصول إلى فصل قضائي من شأنه تثبيت أو تعديل الحكم السابق في ضوء أقوال المدعي العام ودفوع المتهم.
تفاصيل الجلسة وتشكيل المحاكمة
سيكون موضوع الجلسة الأولى لاستئناف الحكم أمام دائرة الاستئناف المختصة في دمنهور محوراً رئيسياً، حيث يتولى المحكمة تشكيلها ثلاثة قضاة اتفقوا على دراسة ملف القضية وفق منهج قانوني رصين. وتؤكّد المصادر القضائية أن الجلسة ستم بمراعاة إجراءات التقاضي المقرة في القانون، مع السماح لجهتين بالشروع في سرد دفوعهما وتقديم ما يلزم من مستندات وأدلة لدعم الرأي التحكيمي المرتقب. وتُعد هذه الجلسة علامة فارقة في مسار القضية بعدما صدر حكم سابق من محكمة جنايات دمنهور بحق المتهم، وستفتح أبواباً لتبادل الملاحظات حول ملابسات الواقعة، إضافة إلى مناقشة أسبابه وتداعياته القانونية المحتملة. وتُشير متابعات القضية إلى أن حضور المتهم وأُطراف الدعوى سيكونان ضمن إطار الإجراءات المعتاد، مع التزام بالضوابط القضائية التي تضمن لمتهم حق الدفاع وتوفير العدالة وفق النصوص القانونية المعمول بها.
الحكم السابق وتفاصيل الواقعة
كان جمهور المحاكم سبق وأن استمع إلى تفاصيل الحكم السابق الذي أصدرته محكمة جنايات دمنهور في 10 مارس الماضي، حيث قضت بالسجن عشر سنوات على المتهم محمود ش.ر في جريمة قتل ابنته الرضيعة سما. ويعود السب المعلن لهذا الحكم إلى الخلافات الزوجية الدائرة بين المتهم والدة الطفلة نتيجة إنجابها الإناث فقط، وهو ما شكل دافعاً لتحرك العنيف الذي انتهى بفقدان الطفلة حياتها. وتؤكد وثائق القضية أن الحكم السابق جاء نتيجة الأدلة والشهود الذين أقروا بالتهم المنسوبة إلى المتهم، مع الإشارة إلى أن الحكم تم عبر النطاق القضائي المعني بجنايات إيتاي البارود والمُقيد برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور. وتبقى مسألة التكيف القانوني لوقائع والأدلة المعروضة موضع استئناف، وهو ما يعز أهمية الجولة القانونية الجديدة أمام المحكمة المستأنفة.
وقائع الواقعة وتوقيت حدوثها
وفقاً لما ورد في حيثيات القضية، تعود أحداث الواقعة إلى تاريخ 28 يوليو 2023، حين أقدم المتهم محمود ش.ر على قتل ابنته الطفلة الرضيعة سما بسب اعتراضه على إنجابها إناثاً. وتفصيل الواقعة يرد بأن المتهم عقد العزم على إنهاء حياة الطفلة عبر دهس عظام رأسها من خلال القفز بثقل جسده على رأسها، تلاه توجيه عدة ضربات لها حتى فارقت الحياة. هذه التداعيات العنيفة جاءت في سياق نزاع عائلي حاد بين المتهم والدة الطفلة، وهو ما يفسر وفقاً لادعاء الأسباب الدافعة لجريمة وفقاً لمرافعات السابقة. وتثبت الوقائع أن الضحية كانت طفلة رضيعة، وهو ما يجعل الحكم في هذه القضية محل اهتمام المجتمع القضائي والإعلامي، ويضع على عاتق المحكمة المسألة الإجرائية والإنفاذ القانونية لضمان تحقيق العدالة وتوفير حماية لحقوق الأطفال من أي اعتداءات محتملة في المستقبل.
أبعاد الاستئناف والإطار القانوني
يُعد الاستئناف في مثل هذه القضايا محطة حاسمة تسمح بإعادة نظر في الوقائع أو في تفسير القانون المطبق وفقاً لدفوع المقدمة من الدفاع أو النيابة العامة. وفي ضوء جلسة اليوم، ستولى المحكمة دراسة الحكم السابق وتحديد ما إذا كان هناك ما يستدعي تعديله أو إلغائه أو التأكيد عليه كما هو منصوص في النص القانوني المعمول به. وتعلق أبعاد الاستئناف عادةً بالنقاط التالية: مدى مطابقة الحكم لقوانين الموضوعية والشكليات، صحة تطبيق مبادئ الإثبات، وجود أي أخطاء في تفسير النصوص القانونية التي تعلق بجريمة القتل والخلفية الزوجية والدوافع المنسوبة لمتهم، إضافة إلى تقيم كفاية الأدلة المعروضة أمام محكمة الدرجة الأولى. وتظل إمكانية الطعن وتعديل الحكم وفقاً لنتيجة الجلسة مرتبطة بما سيعرض من دفوع وقرائن خلال الاستماع إلى مرافعة الدفاع والنيابة، مع التزام بأن تكون المحاكمة في إطار من النزاهة والشفافية وتحت ظل القوانين التي تُحافظ على حقوق الإنسان وحقوق المتهم وحقوق الضحية على حد سواء.
خلاصة القضية وأسماء الأطراف وأرقامها
تجدر الإشارة إلى أن الأحالة القضائية تخص القضية رقم 281 لسنة 2024 جنايات إيتاى البارود والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور. كما أن المتهم في هذه القضية هو محمود ش.ر، والذي صدر الحكم بحقه سابقاً بالسجن لمدة عشر سنوات في جريمة قتل ابنته الرضيعة سما، وفقاً لتصريحات القضائية المتداولة وتقارير المحكمة. وتبرز تفاصيل القضية في أنها تسبت في مأساة أسرية بسب الخلافات الناتجة عن إنجاب الإناث، وهو ما استدعى متابعة قضائية دقيقة من جانب الجهات المختصة، تحسباً لأي تطورات جديدة في المسار القانوني لاستئناف. وتؤكد المصادر أن جلسة اليوم ستولى مناقشة حيثيات الحكم السابق والدفوع المطروحة، مع أمل في الوصول إلى نتيجة تعكس مبدأ العدالة وتوازن الحقوق بين كافة الأطراف المعنية، مع التزام بالنصوص القانونية والوائح الإجرائية المعتمدة في المحاكم المصرية.
الخاتمة المقترنة بالإجراءات القضائية المتوقعة
بدون الدخول في التكهنات، تبقى المحكمة أمام خيار واحد أو أكثر من الخيارات القانونية المتداولة في مثل هذه الحالات، وهي مواصلة السير في إجراءات الاستئناف وفقاً لما تقضي به القوانين والوائح، وقد يصدر حكم جديد يحل محل الحكم السابق أو يؤكده أو يعدله وفق ما تستدعيه المرافعة. يبقى الهدف الأساسي من هذه الجلسة المرافقة تحقيق العدالة وتوضيح الملابسات وتحديد المسؤوليات وفق إطار قضائي يحفظ حقوق الأطراف ويضمن سلامة الإجراءات. وتؤكد هذه التطورات أهمية الدور المستمر لمحاكم في متابعة مثل هذه القضايا الحساسة، وتؤكد كذلك أن مسار الاستئناف سيظل جزءاً من آليات الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وحق المجتمع في تطبيق القانون بشكل عادل ومتين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
