كتب: أحمد خالد
تسير الدولة في خطى ثابتة نحو تطوير منظومة الإسكان وحماية حقوق المواطنين في ملف الإيجار القديم، من خلال مبادرة وطنية تم بإشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء. وتهدف الخطة إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين، إضافة إلى تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يضمن توفير وحدات سكنية مناسبة وآمنة لجميع. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الإسكان أن المنظومة الجديدة ستفتح باب التسجيل والتقديم بشكل إلكتروني عبر منصة مصر الرقمية، ما يعز الشفافية ويقل الحاجة إلى الإجراءات الورقية المعقدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تَمثَّل توجه الدولة إلى التحول الرقمي في خدمات الإسكان وتوفير وصول أسرع وآمن لمستفيدين.
وتعكس تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، المهندس عمرو خطاب، التزام الحكومة بتيسير الإجراءات وتبسيطها لجميع الفئات، بمن فيهم كبار السن وغير المين بالتقنيات الحديثة. فقد أوضح أن المنصة الرقمية لمصر الرقمية بدأت رسمياً باستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن المرحلة الأولى من خطة تسوية أوضاع الإيجار القديم. كما أشار إلى إمكانية تسجيل المستأجر أو ورثته بسهولة من خلال إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم صاحب العلاقة، وإرسال رسالة نصية لتأكيد الحساب وإنشاء كلمة مرور لدخول الآمن إلى النظام. وتبرز أهمية هذه المنصة في توفير بيئة رقمية آمنة تساعد في تسجيل البيانات بدقة وتسهيل إجراءات التقديم بشكل منظم وآمن.
وتؤكد تصريحات المتحدث الرسمي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتبسيط الوصول إلى الخدمات الإسكانية، مع وجود دعم فني وإرشادي متاح عبر المراكز التكنولوجية الموجودة في المحافظات، لاسيما لكبار السن أو من يحتاجون إلى مساعدة تقنية. كما أشار إلى أن المرحلة التالية من خطة الإيجار القديم ستشمل استكمال ملء نموذج أساسي لتلقي الطلبات وتحديد الشق البديلة، مع الإضافة الاحقة لنماذج تفصيلية لتسجيل بيانات العقار المؤجر وعد المقيمين والحالة الاجتماعية وسجلات الملكية، لضمان الشفافية والدقة في المعلومات وتفادي أي تضارب محتمل في الطلبات.
headings
الإطار العام لمبادرة وتوازن الحقوق
تخد المبادرة مساراً يهدف إلى وضع إطار واضح يوازن بين حقوق المستأجرين المالكين، مع مراعاة القوانين المنظمة لقطاع الإيجارات. وتؤكد الخطة أن توفير السكن البديل لا يقتصر على مجرد تخصيص وحدات، بل يشمل آليات تنظيمية تضمن عدالة توزيع الشق والتزام بحقوق جميع الأطراف المعنية. في هذا السياق، يشد المسؤولون على أن الإطار العام يعز من الاستدامة في توفير إسكان مناسب لمستأجرين ضمن ضوابط شفافة، وتجنب أي ازدواج في الطلبات أو تعارض في البيانات المسجلة.
التسجيل الإلكتروني عبر مصر الرقمية
تُعد آلية التسجيل عبر منصة مصر الرقمية حجر الزاوية في إجراءات التقديم لسكن البديل. فالمواطنون يمكنهم الدخول إلى النظام بإنشاء حساب شخصي وربط البيانات الأساسية، ثم متابعة خطوات التقديم بشكل آمن عبر رقم قومي ورقم هاتف مسجلين باسم صاحب العلاقة. وتيح المنصة إرسال رسائل تأكيد وتوفير وصول آمن بكلمة مرور، ما يجعل إجراءات التسجيل أسرع وأكثر تنظيمًا مقارنة بالطرق التقليدية. كما تُبرز المنصة دورها كأداة لجمع البيانات بشكل دقيق يساعد الجهات المعنية في تخطيط توزيع الشق البديلة بصورة تراعي الحقوق وتُقل من خروج المستأجرين من دائرة الاستفادة.
المرحلة الأولى من التنفيذ وما تضمنه
تُعَد المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الدولة مساراً واضحاً لتحقيق الاستقرار في وضع الإيجار القديم من خلال تقديم وحدات سكنية بديلة لمستأجرين المؤهلين. وتؤكد التصريحات أن هذه المرحلة ستشهد توافر وحدات مناسبة في مواقع وخدمات تلبي الاحتياجات الأساسية، مع ضمان أن تكون الشق البديلة متوافقة مع المعاير المحدة من حيث المساحة والملاءمة لمستأجرين. كما يركز القائمون على تنفيذ الخطة على ضرورة إدراج البيانات الأساسية لمستأجرين وتوثيقها بشكل يضمن الشفافية ويُسرع في إجراءات المطابقة بين الطلبات والعروض، بما يحق التوازن مع حقوق المالكين ويكفل لهم الاطمئنان القانوني.
خطوات التقديم الأساسية عبر المنصة
حدت وزارة الإسكان تسع خطوات رئيسية لإجراءات التقديم عبر منصة مصر الرقمية. تضمن هذه الخطوات البدء عادة بإنشاء حساب شخصي ثم ملء نموذج الطلب، إضافة إلى تسجيل البيانات الشخصية والعائلية وتوثيق بيانات الوحدة المؤجرة والبيانات المالية المرتبطة بها. بعدها تأتي خطوة مراجعة الطلب من قبل الجهات المعنية وإرسال إشعار إلكتروني بتأكيد التسجيل والاستلام. وتؤدي هذه السلة من الإجراءات إلى بناء ملف معلوماتي متكامل يتيح لمستفيدين والمتابعين متابعة حالة الطلب بوضوح، كما تسهم في تقليل فرص الأخطاء وتوفير سجل معلوماتي موثوق لجهات المقصودة. وتؤكد المصادر أن النظام يهدف إلى جعل التسجيل متاحاً بشكل آمن ومتاح لجميع، مع مراعاة احتياجات كبار السن وذوي التحديات التقنية من خلال دعم فني متوافر في المراكز التكنولوجية.
تفاصيل البيانات المطلوبة وتسجيلها
تُخط المنصة لتوفير نموذج بيانات أساسي لمرحلة الأولى، ثم إضافة نماذج لاحقة تناول تفاصيل العقار المؤجر، عد المقيمين، الوضع الاجتماعي، وسجلات الملكية. وتأتي هذه التفاصيل في إطار مساعٍ لضمان دقة البيانات وتفادي أي تضارب قد يعوق عملية التوزيع. وتؤكد المصادر أن النظام سيعتمد على توثيق واضح لملكية وسجلات المستأجرين، ما يضمن أن تكون الشق البديلة مناسبة من حيث الموقع والمساحة والخدمات وتوفرها وفقاً لمعاير المعتمدة. كما ستسعى المنصة إلى ربط البيانات بين المستأجرين والملاك منظور قانوني وتحقي، بما يحد من أي الخلافات المحتملة ويعز الثقة في العملية كل.
دور الجهات المعنية والدعم الفني
تشير المتابعة المستمرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يوقع على متابعة تنفيذ الخطة بشكل مباشر، وتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية وزارة الاتصالات لضمان سير الإجراءات بسلاسة. ويُفترض أن يتركز التعاون على تحديث قواعد البيانات وتفادي التضارب في الطلبات، مع توفير الدعم الفني والإرشادي لمواطنين عبر المراكز المتخصة. كما تُؤكد الرسالة العامة أن الوزارة ستعمل على توفير خدمات مساندة لوصول إلى المنصة وتقديم المساعدة التقنية لمستفيدين، ما يسهم في بناء بيئة رقمية تدعم الاستخدام الآمن والمنظّم.
تحديث قواعد البيانات وتفادي التضارب
تسعى الدولة إلى تحديث مستمر لقواعد بيانات الملاك والمستأجرين، بهدف تفادي أي تضارب في الطلبات وتسهيل مطابقة الطلبات مع الشق البديلة. وتُشير الخطة إلى أن التحديث المستمر سيُسهم في تحسين الدقة والشفافية، بما يخلق قناعة أقوى لدى جميع الأطراف المعنية. كما يضمن التحديث وجود قاعدة معلومات موثوقة تساعد في التخطيط والتوزيع وفق معاير عادلة ومتناغمة مع أحكام القانون، مع التزام الدائم بتوفير شق إسكان بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات الضرورية.
الأهداف المستقبلية ورؤية التنمية المستدامة 2030
تؤكد تصريحات عمرو خطاب أن الخطة تستهدف حلّاً متوازناً وعادلاً لملف الإيجار القديم، بما يضمن توفير الشق البديلة لمستأجرين وتفعيل حقوق الملاك القانونية. كما ترتبط هذه الجهود برؤية الدولة لتنمية المستدامة 2030، حيث يسعى المشروع إلى دعم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير سكن مناسب وتوازن في الحقوق عبر آليات تنظيمية وتقنية تضمن الاستمرارية والشفافية. وفي هذا الإطار تبرز أهمية الحفاظ على تناسب المساحة والموقع والخدمات لشق البديلة، وهو ما يعز من قدرة المستأجرين على الانتقال إلى مسكن أكثر ملاءمة، إلى جانب تمكين الملاك من الاستفادة القانونية الملزمة.
تضح من خلال هذه المعطيات صورة مبادرة وطنية متكاملة تستهدف تحديث آليات الإسكان لمستأجرين في الإيجار القديم. وتبرز القوة التنظيمية لقائمين على الملف في الجمع بين التقنية الحديثة والتشريعات القانونية، بما يخدم توفير السكن البديل بشكل يحق الاستدامة والعدالة لجميع. كما يعز التعاون بين الوزارات المعنية وجود دعم فني يسهم في تمكين المستفيدين من التفاعل مع المنصة الرقمية بثقة وبدون تعقيدات. وفي نهاية المطاف ترسم الحكومة مساراً يضمن حماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التأكيد على أن هذه الخطة تمثل خطوة حيوية في إدارة ملف الإيجار القديم وتحديثه بما يخدم المواطنين والاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
