كتب: أحمد خالد
نفى مصدر مقرب من أسرة المسن غريب مبارك صحة ما ترد خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود تفاهم بالتنازل عن محضر الواقعة أو التصالح مع المتهم في قضية صفعه. وأوضح أن حتى الآن لا يوجد تصريح رسمي يشير إلى تصالح أو تنازل، وأن القرار النهائي بشأن الاستمرار في الدعوى أو سحبها ما زال رهين تقدير غريب مبارك وإطاره أمام هيئة المحكمة في جلستها المقرة يوم الأربعاء المقبل. كما أشار إلى أن عداً من كبار عائلات محافظة السويس عقدوا مساء أمس السبت اجتماعاً معه في محاولة لإقناعه بالتنازل عن القضية المعروضة أمام القضاء، مع التأكيد على حفظ حقه المعنوي لما تعرّض له من إهانة واعتداء. وذكر المصدر أن غريب مبارك يتعرض في الوقت الراهن لضغوط شديدة قد تجبره في النهاية على التنازل أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة. وتُذكر أن محكمة جنح فيصل والجناين قرت تأجيل محاكمة المتهمين بصفع مسن السويس إلى جلسة الخامس من نوفمبر الجاري.
تصريحات الأسرة حول التصالح والقرار القضائي
يؤكد المصدر المقرب أن الأسرة لم تبلغ بأي خطوة باتجاه التصالح أو التنازل رسمياً، وأنها لا تزال تابع التطورات وترقب الإشارة القانونية التي ستصدر من المحكمة. وتلفت المصادر إلى أن القرار النهائي الخاص باستمرار الدعوى أو سحبها يبقى في الواقع بيد غريب مبارك وبجانب من المحكمة المختصة في الجلسة المقرة. وتُشير إلى أن الأسرة تدافع عن حق المسن في القضية وتؤكد أنها لن تسرع في أي خطوة قد تؤدي إلى إضعاف موقفه أو المساس بحقوقه المعنوية، مع الإبقاء على آليات القانون كمرجع وحيد. كما ترى الأسرة أن الحفاظ على الحقوق العادلة لمسن وكَرَامته أمر ضروري لحالة العامة ولمحاكمة ذاتها، وهو ما تؤكّده المصادر بشكل مستمر. هذه الرسائل تأتي في وقت ينتظر فيه الرأي العام الحكم المرتقب من قبل المحكمة، وهو ما سيعكس بشكل واضح موقف الأسرة من التصالح ومن مسار القضية في الفترة القادمة.
الضغط الاجتماعي وأثره على التصالح المحتمل
أشار المصدر إلى أن اجتماعاً مفاجئاً عقد مساء أمس السبت مع عد من كبار عائلات محافظة السويس، بهدف الضغط على غريب مبارك لإعادة النظر في مسألة التنازل عن القضية. وأوضح أن هذه العائلات أكدت حفظ حق المسن المعنوي وطلبت من المسن التفكير في التصرف بما يحفظ كرامته دون الإضرار بمكانته الاجتماعية أو سمعته. وبين المصدر أن هذه الأجواء تعكس وجود ضغوط اجتماعية قوية، وتبرز التحدي الذي يواجه المسن في معاملة القضية وفقاً لقانون وبعيداً عن التقديرات الشخصية. ويؤكد أن هذه الضغوط قد تدفع في النهاية إلى قبول التنازل أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة المقبلة، وهو أمر يتطلب حذرًا ومراجعة قانونية دقيقة لضمان الحفاظ على حقوق المسن وسلامة الإجراءات القضائية. ويذكر أن المجتمع المحلي يراقب التطورات عن كثب، مع توقع أن تؤثر اتصالات العائلات الكبرى في مسار المحاكمة، دون المساس بمسار العدالة أو الإيحاء بأي خيارات خارج إطار القانون.
الإطار القضائي لجلسة القادمة وتحديد المصير
بالنظر إلى الإطار القضائي، تؤكد المصادر أن القرار حول الاستمرار في القضية أو التنازل عنها يبقى بيد المتهم وكيله وأمام هيئة المحكمة التي ستنظر في المحضر في جلستها المقبلة. وتلاحظ أن جدول الجلسات يشهد تطورات مهمة، إذ من المقر أن تعقد الجلسة التالية يوم الأربعاء القادم، حيث يتحد خلالها مصير المسألة القانونية من حيث استمرار القضية أو إنهاءها بشكل ما. وإلى حينها، كان من الازم الإشارة إلى أن المحكمة قد أصدرت سابقاً أمراً بتأجيل المحاكمة في حق المتهمين بصفعة مسن السويس إلى جلسة الخامس من نوفمبر الجاري. هذا التطور يؤكد أن المسار القضائي ما يزال مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات، وأن المحكمة ستنظر في المحاضر والدفوع بعين الاعتبار، مع مراعاة حقوق المتهم والضحية والجهة المدعية في الوقت نفسه.
حقوق المسن المعنوية ومسار القضية
تؤكد المصادر أن حفظ حق المسن المعنوي والاحترام الذي تعرض له يبقى من الأولويات الأساسية في القضية، وأن أي خطوة نحو التصالح يجب أن تراعي هذا القدر من الاحترام وتوازن بين مصالحه وحقوقه ومعارضة أي مسار يخل بهذه الجوانب. كما أن التصريحات تبرز أن المسألة تعلق أيضاً بمسار العدالة والشفافية التي تحرص عليها المحكمة، وأن القرار النهائي سيعكس التوازن بين حفظ الحقوق والمعاير القانونية المعتمدة. ويحمل المحامون والوسطاء في هذه القضية مسؤولية كبيرة في توضيح الخيارات المتاحة لغريب مبارك وتقديم المشورة القانونية الملائمة التي تضمن حقوقه كاملة، مع دفع الطرفين إلى التزام بإجراءات المحكمة وعدم الانسياق وراء ضغوط خارج الإطار القانوني. يستمر النقاش القانوني والإعلامي حول مسألة التصالح، وتظل المسألة عالقة حتى الجلسة المقبلة التي ستظهر فيها مؤشرات الحكم النهائي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
