كتب: سيد محمد
تعلن البيانات الرسمية أن البنك المركزي المصري يتوقع أن يواصل معدل التضخم العام مساره النزولي نحو الهدف المحد له عند 7 ± 2 نقطة مئوية في المتوسط، وذلك مع نهاية الربع الرابع من عام 2026. في الإطار المتوسط، يتوقع البنك أن يصل معدل التضخم العام إلى نحو 14% في عام 2025 ثم نحو 10.5% في عام 2026، مقارنة بمعدل مرتفع بلغ حوالي 28.3% في عام 2024. وتؤكد تقارير السياسة النقدية لربعين الأول والثاني من عام 2025 أن هناك عوامل عديدة قد تضيق من وتيرة الانخفاض في التضخم، لكنها تبقى إطاراً عاماً يهدف إلى مسار نزولي لا يزال قائماً. كما أوضح البنك أن صانعي السياسة يرون أن ضبط أوضاع المالية العامة، والقرات المرتبطة بأسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، ستؤثر في معدلات التضخم، مع استمرار ارتفاع التضخم في السلع غير الغذائية.
إلى جانب ذلك، يشير المركزي إلى أن زيادة أسعار الطاقة بما في ذلك البنزين بأنواعه وأسطوانات البوتاجاز من المتوقع أن تنعكس في أرقام التضخم خلال الربع الأخير من عام 2025. وفي الوقت نفسه، تبقى الرؤية الأساسية لتضخم على المسار التنازلي، لكنها ليست محصنة أمام مخاطر صعودية على المستوين المحلي والعالمي. من الجانب المحلي، تمثل أبرز المخاطر في احتمالية أن يؤدي أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى ارتفاع الأسعار بمقدار قد يفوق التوقعات. أما على الصعيد العالمي، فهناك مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية التي قد تزيد من الضغوط التضخمية نتيجة لحالة عدم اليقين التي ترافق الاقتصاد العالمي.
وفي ضوء هذه المعطيات، أعد البنك المركزي المصري سيناريو بديل يعكس أثر حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي على الأداء الاقتصادي المحلي ومسار التضخم. بموجب هذا السيناريو، من المتوقع أن يرتفع مسار التضخم العام بشكل محدود خلال عام 2025 مقارنة بالسيناريو الأساسي، قبل أن يعود إلى الانخفاض بدءاً من الربع الثاني من عام 2026 ليقترب من الهدف المحد عند 7 ± 2 نقطة مئوية في نهاية 2026. وبناءً عليه، يتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام نحو 14.5% في عام 2025 ونحو 1% في عام 2026، وهو ما يتماشى مع تحركات أسعار العائد واستجابة السياسة النقدية.
التضخم بنهاية 2025: توقعات البنك المركزي وآفاقه
يستند التقدير الأساسي إلى استمرار انخفاض التضخم على أساس سنوي خلال الفترة المقبلة، مع المحافظة على وجود عوائق في طريق الانخفاض السريع. يربط البنك بين هذا التراجع وتوافر أساسيات اقتصادية أكثر استقراً، إلى جانب التحسن المتوقع في الأداء العام لاقتصاد المحلي. كما يشير إلى أن التعديل في الأسعار، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة والكهرباء والسجائر، سيكون له أثر مباشر في مسار التضخم بنهاية 2025، مع توقعات بأن يكون التراجع تدريجياً مع نهاية العام.
عوامل تحد من انخفاض التضخم وارتباطها بأسعار الطاقة
يشير التقرير إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة تعد من أبرز العوامل المؤثرة في التضخم، وذلك عبر تأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء. حتى مع التوقعات بأن التكاليف المرتبطة بالطاقة ستظل مرتبطة بمستوى مرتفع نسبياً، فإن المسار العام يظل مائلاً نحو الانخفاض، لكن وتيرته قد تفاوت بناءً على كيفية تطبيق هذه الإجراءات وآثارها على الأسعار لمستهلكين. كما تؤكد المعطيات أن استمرار ارتفاع الأسعار في السلع غير الغذائية يسهم في ضبط التضخم عند معدل معين، ما يجعل المسار النزولي مرهوناً بتوازن بين العوامل المختلفة.
المخاطر المحلية والعالمية وتداعياتها على المسار التضخمي
تؤكد الصورة الكلية لمسار التضخمي وجود مخاطر محتملة من جانبين: المحلي والعالمي. محلياً، أي زيادة مفاجئة في تكاليف الطاقة أو تعديل في أسعار الكهرباء قد تؤدي إلى صدمات تضخمية تعرقل التراجع. عالمياً، تزايد احتمالات تصاعد التوترات ضمن البيئة الجيوسياسية المتقلبة، وهو ما قد يرفع من درجة عدم اليقين الاقتصادية ويؤثر سلباً في معدلات التضخم واتجاهاتها. في هذا السياق، يصيغ البنك المركزي سيناريوهات متعدة تناول إمكانية تأثير هذه المخاطر على الاقتصاد المحلي والتضخم العام، ويؤكد أن السيناريو البديل يهدف إلى قراءة واقعية أكثر لإطار التضخمي في ظل حالة عدم اليقين العالمي.
سيناريوهات البنك المركزي في ظل حالة عدم اليقين العالمي
يوضح البنك أن وجود عدم اليقين في الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى مسار أكثر حذراً في توقعاته، مع احتمال أن يبقى التضخم في ضغوط لبعض الوقت قبل أن يستأنف مساره الانحداري. في السيناريو الأساس، من المتوقع أن يظل التضخم في مسار انخفاض تدريجي حتى نهاية عام 2026، بينما في السيناريو البديل يبرز ارتفاع محدود في 2025 ثم عودة إلى التراجع في 2026. هذه السيناريوهات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسات الأسعار والطاقة والضبط المالي التي قد تغير بحسب التطورات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية العالمية.
منهج السعر والفائدة وآثار السياسة النقدية المتوقعة
يؤكد البنك المركزي أن ربط مساره التضخمي بمسار أسعار العائد يعكس دالة استجابة السياسة النقدية، والتي ستأثر بشكل مباشر بتقيمات التضخم والتوقعات المستقبلية. وفي إطار الاستعدات لتعامل مع السيناريوهات المحتملة، يعرض المركزي مسارات مختلفة لأسعار في إطار قيد الإطار الزمني المستهدف، ما يساعد في توجيه قرات السياسة النقدية وتفادي أي صدمة تضخمية. وتيح هذه الرؤية إمكانية توجيه الاقتصاد نحو تحقيق هدف التضخم المحد، مع مراعاة التوازن بين النمو والتضخم، وتوفير الحماية من مخاطر الانفلات التضخمي أو البطء في التراجع.
تظل الكلمات الختامية أن البيانات والتوقعات التي نشرها البنك المركزي هي إطار عام يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير بيئة نقدية داعمة لنمو الاقتصادي. وتؤكد التصريحات أن المسار النزولي لتضخم يبقى قابلاً لتحقيق على المدى المتوسط، في حال تحقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية المخط لها، وتجنباً لتأثيرات سلبية إضافية من العوامل المحلية والعالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
