كتب: أحمد خالد
أقر مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، اتفاق التعاون المالي لعام 202 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2025. وأوضح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الاتفاق يعكس عمق وتميز العلاقات المصرية الألمانية، التي تُعد من أقوى العلاقات الثنائية على المستوين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن ألمانيا تولي مصر — تقديراً لدورها الإقليمي كمفتاح لاستقرار في الشرق الأوسط — النصيب الأكبر من معوناتها لدول العربية. وهذا الإطار يمثل شكلاً من أشكال التعاون المالي مع ألمانيا يهدف إلى دعم عد من المشروعات التنموية في مصر، من بينها مبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً لتميز ومدارس لتكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى مشروعات في قطاع الطاقة. ويعكس مسار هذه العلاقات الثنائية قدرة البلدين على ترجمة التزاماتهما إلى برامج تمويلية واقعية تعز من قدرات مصر التنموية وتلبي احتياجاتها في مجالات التعليم والتدريب والصناعة والتقنيات الحديثة.
أبرز محاور التعاون المالي مع ألمانيا
تبلغ قيمة الحزمة التمويلية التي جرى الاتفاق عليها 18 مليون يورو، وتشتمل على قرض ميسر يمنح مصر إمكانية استغلال الموارد المالية بفوائد منخفضة وبشروط ميسرة، إضافة إلى منح مكملة تساهم في توفير دعم إضافي لمشروعات المستهدفة. وتأتي هذه المحفظة التمويلية في إطار التعاون المالي مع ألمانيا كأداة مركزيّة لدفع برامج تنموية محدة في بلدنا، وفق مسار يراعي أولويات الدولة ويعز من استغلال الموارد البشرية والتقنيات المتقدمة. وتُبرز هذه الحزمة القدرة على تمويل مشروعات تعليمية وبنية تحتية تعليمية وتدريبية، بما يحفز التطوير المهني ورفع كفاءة القوى العاملة في مصر. وفي إطار التوجيهات المتوافق عليها، تسهم قنوات التمويل الميسرة والمنح المكملة في تمكين الحكومة من تنفيذ خط التنمية بسرعة نسبية مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والمالية في آن واحد. وتؤكد الأطر التنظيمية لاتفاق أن هذه الآليات تعز الشفافية والرقابة وتيسير إجراءات التنفيذ بما ينسجم معاير الشراكة الدولية في مجالات التعليم والتشغيل وتقنيات الطاقة.
التعليم الفني والشراكة الإنمائية ضمن التعاون المالي مع ألمانيا
من بين المحاور الأساسية لهذه المحفظة التمويلية مبادرة التعليم الفني الشامل، التي تمثل لبنة محورية في استراتيجية التطوير المهني والتأهيل الفني. الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز القدرات التعليمية والتقنية بما يواكب متطلبات سوق العمل وتوجهات التحول الرقمي والاقتصادي في مصر. إضافة إلى ذلك، يشمل التمويل دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً لتميز ومدارس لتكنولوجيا التطبيقية، وهي مبادئ تعليمية وتطبيقية تهدف إلى تكوين جيل قادر على العمل في قطاعات صناعية وتكنولوجية حديثة، ما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتوفير كوادر مصرية ذات كفاءة عالية. كما تشمل المحفظة مشروعات في قطاع الطاقة ضمن إطار التعاون المالي مع ألمانيا، بما يفتح آفاق جديدة لاستغلال الإمكانات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، وتوفير حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة والتنوع في مصادر الطاقة. وبهذه المحاور تجسد رؤية ألمانيا كشريك استراتيجي يمد جسور التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتكنولوجيا، وهو ما يعز من قدرة مصر على تنظيم وتنفيذ برامج تنموية طويلة الأجل.
الإطار السياسي والاقتصادي لعلاقة المصرية الألمانية في سياق التعاون
تؤكد الجلسة أن العلاقات المصرية الألمانية ليست حافزاً اقتصادياً فحسب، بل هي أيضاً من أقوى العلاقات الثنائية على المستوين السياسي والاقتصادي. وهذا يعكس تفهم البلدين لمتطلبات الاستقرار الإقليمي والتوازن الاقتصادي الذي يسهم في دفع التنمية الشاملة. وتوضح تصريحات النائب محمد سليمان ألمانيا تختار تقديم دعمها لمصر تقديراً لدور الإقليمي الذي تلعبه القاهرة كمرتكز لاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يضفي على هذا الاتفاق طابعاً استراتيجياً يتجاوز المعونات التقليدية. وتظهر هذه العلاقات قدرة الشريك الأوروبي على المساهمة في بناء القدرات الوطنية من خلال تمويل برامج تعليمية وتكنولوجية وتطوير بنية تحتية تعليمية. كما أن وجود هذه الشراكة يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي بعيداً عن أحادية الاقتصاد الوطني، وتبني نموذج تعاوني قائم على التوازن والفائدة المتبادلة في قطاعي التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية.
الإطار القانوني والشكليات التنفيذية لاتفاق
يتجسد الإطار القانوني لهذا الاتفاق في القرار الجمهوري الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، وهو القرار رقم 370 لسنة 2025، ما يمنح الاتفاق صفة التزام الوطني ويحد الإطار الزمني والآليات التنفيذية لمشروعات المقترحة. وبهذا المعنى، لا يقتصر الأمر على مجرد إطار تمويلي، بل هو ربط عملي بين السياسات الوطنية وموارد الشركاء الدولين في خطوات ملموسة تعز من مكانة مصر في منظومة التعاون الدولي. ويعز وجود هذا القرار من الثقة والشفافية في مسار التمويل، ويوفر آليات لمتابعة والرقابة بما يضمن الاستخدام الأمثل لأموال المخصة لمشروعات التنموية. كما أن اعتماد إطار قانوني يشد على التزام والتنسيق بين الجهات المعنية يسهم في تنظيم عمليات الإشراف والتقيم وضمان الوصول إلى الأهداف المحدة في مبادرة التعليم الفني الشامل ومراكز التميز والمدارس التطبيقية، فضلاً عن مشروعات الطاقة التي تستهدف تعزيز كفاءة القطاع وبناء القدرات الفنية لمواطنين.
التوجهات المستقبلية والتأثير المحتمل لتعاون
إن موافقة مجلس النواب على اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة بين البلدين في المجالات التنموية. فمن خلال تمويل يهدف إلى تحسين التعليم الفني والتقني والتوسع في مراكز التميّز والمدارس المتخصة، يتعز استثمار مصر في رأس المال البشري كأحد أركان التنمية المستدامة. كما أن تخصيص جزء من التمويل لمشروعات في قطاع الطاقة يفتح الباب أمام فرص لتطوير بنية تحتية طاقية أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وهو ما سيرفع من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تحديات الطلب المتزايد على الطاقة وتنوع مصادرها. وبالتالي، يمثل هذا الاتفاق خطوة استراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقوية الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يُسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
أبعاد برلمانية ورقابية لمسار التعاون الدولي
تجسد الجلسة البرلمانية إطاراً واضحاً لرقابة البرلمانية على مسارات التعاون الدولي، حيث يتولى النائب محمد سليمان ومسؤولون آخرون في لجنة الشؤون الاقتصادية مهمة متابعة تنفيذ الاتفاق ومراجعة أثره على السياسات الوطنية. هذا المسار يعز من الشفافية ويتيح متابعة دقيقة لكيفية تخصيص الموارد والتأكد من مطابقة المشروعات لأولويات الاقتصادية والتعليمية في مصر. كما أن وجود حكم جمهوري يحد الإطار والتزامات يجعل من المجلس جهة رقابية ومشرفة على سير تنفيذ التمويل، وهو أمر يرسخ الثقة في قدرة الدولة على توجيه الموارد الدولية بشكل يتسق مع أهداف التنمية الوطنية ويضمن استقرارها. وفي ضوء ذلك، تبقى الأسئلة المتعلقة بالمتابعة والتقارير الدورية وأساليب القياس والتقيم أموراً محورية في تعزيز المساءلة وربط النتائج بالتخطيط الاستراتيجي الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
