كتب: علي محمود
في إطار حرص الهيئة الوطنية لانتخابات على تعزيز المشاركة المدنية في الاستحقاق القادم، وبهدف تشجيع المصرين على الانخراط بشكل إيجابي في متابعة انتخابات مجلس النواب 2025، نشرت الصفحة الرسمية لهيئة فيديو يوضح آلية متابعة انتخابات مجلس النواب وخاص بالراغبين منظمات المجتمع المدني. ويأتي ذلك في ظل قيادة المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة ونائب رئيس محكمة النقض، حيث جرى التأكيد على التزام بمبادئ الشفافية والحياد وعدم التساهل مع أي إخلال بنصوص القانون. وفي تصريح لهيئة أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لهيئة الوطنية لانتخابات، أن الباب مفتوح أمام الراغبين في متابعة العملية الانتخابية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأن الهيئة تولي اهتماً خاصاً لبناء قاعدة بيانات خاصة بهذه المنظمات وإعداد إجراءات التقديم والتصاريح بشكل دوري سنوياً. هذا المسار يعكس حرص الهيئة على تمكين المراقبة المستقلة وتوفير بيئة موثوقة لمتابعة، بما يعز الثقة في مسار الانتخابات ويحق أهداف تكافؤ الفرص والشفافية.
فتح باب متابعة انتخابات مجلس النواب لمنظمات المجتمع المدني
تؤكد الهيئة الوطنية لانتخابات أنها فتحت باب متابعة انتخابات مجلس النواب أمام منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الراغبة في الإسهام في رصد العملية الانتخابية. وهذا البوابة تيح لجهات المعنية الإسهام في تعزيز الشفافية وتوثيق سير الانتخابات وفق معاير دولية، مع توفير آليات تقارير موضوعية تعز من مصداقية نتائج الانتخابات. كما أشار القائمون إلى أن وجود هذه المنظومة يمنح مراقبة الحدث الانتخابي إطاراً رسمياً يحفظ حقوق المراقبة المستقلة ويقل من أي انحراف محتمل عن المسار القانوني المنصوص عليه.
آليات المتابعة والتزام المعاير الدولية
تستند آليات متابعة الانتخابات إلى إطار مؤسي واضح يضمن استقلالية الرصد ودقته، بعيداً عن أي اتجاهات أو مصالح. وتؤكد الهيئة أن المراقبة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لا تهدف إلى التأثير في النتيجة، بل إلى توفير مراجعة موضوعية لمسار الانتخابي وتوثيق الوقائع المرتبطة بالاقتراع. كما أشارت الهيئة إلى التزامها بالمعاير الدولية في مجال الانتخابات، ما يجعل عمليات المتابعة أكثر اتساقاً مع أفضل المارسات العالمية. وتضيف أن وجود قاعدة بيانات لمنظمات المعنية والعمل وفق إجراءات تقديم وتصاريح سنوية يعز من جودة الرقابة ويؤمن وثائق مستقبلية يمكن الاعتماد عليها في التحق من الحيثيات الانتخابية المختلفة.
ضوابط وتوجيهات الدعاية الانتخابية
ضمن إطار تنظيم الحملات الانتخابية حرصت الهيئة الوطنية لانتخابات على وضع ضوابط واضحة تحافظ على تكافؤ الفرص وتحمي القيم الوطنية. وجاءت الضوابط كالتالي، مع حظر أي نشاط يمكن أن يخل بالنسيج الوطني أو يثير التفرقة بين المواطنين. توضح القائمة الرسمية أن التزام بالدستور والقانون والقرات التنظيمية الصادرة عن الهيئة أمر مفروغ منه أثناء الحملات الدعائية. وفي ما يلي أبرز المحظورات التي تضمنها هذه الضوابط:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لمواطنين أو لمرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو لتميز بين المواطنين بسب الجنس أو الغة أو العقيدة أو التحريض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المبانى والمنشآت وسائل النقل الملوكة لدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسات الأهلية.
7- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غيرها من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك مباشرة أم غير مباشرة.
9- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.
10- حظر اشتراك شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة في الدعاية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
التوعية العامة ومسؤوليات المجتمع المدني تجاه الرصد
تؤكد الهيئة أن الفيديو المنشور يهدف إلى تعزيز الوعي العام بشأن آليات متابعة انتخابات مجلس النواب ومسؤوليات المجتمع المدني في هذا المسار. تشد الهيئة على أن المشاركة في الرصد تُعنى بتوثيق الواقع الانتخابي وتقديم تقارير موضوعية تعز من نزاهة العملية وتُسهم في بناء ثقة الجمهور في النتائج. كما تُبرز الرسالة أن العمل الرقابي لا يقتصر على رصد السلبيات، بل يشمل تعزيز الإيجابية وتثقيف الناخبين حول حقوقهم ومسؤولياتهم في ظل إطار قانوني يضمن حماية المصالح العامة وخيارات الناخبين.
إجراءات التقديم والتصاريح لمراقبة
تنص الإجراءات التنظيمية على أن المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات تقدم طلباتها عبر قاعدة البيانات المخصة لهذا الغرض، مع استيفاء الشروط والمعاير المطلوبة. وبعد استكمال إجراءات التقديم، يتم إصدار التصاريح التي تيح لجهات المعنية متابعة العملية الانتخابية وفق الضوابط والوائح المعمول بها. وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تُجرى بشكل دوري سنوي، بهدف الحفاظ على تحديث قواعد البيانات وتنظيم آليات الدخول في هذه المنظومة بشكل مستمر. وفي إطار التزام بالمعاير الدولية، تكفل التصاريح حقوق المراقبين وتضمن لهم حق الوصول إلى المعلومات الضرورية التي تساهم في رصد سير الانتخابات بشكل دقيق.
التزام الهيئة بالشفافية ونزاهة انتخابات مجلس النواب
تؤكد الهيئة الوطنية لانتخابات أن رسالتها الأساسية هي تعزيز الشفافية ونزاهة انتخابات مجلس النواب. وتؤكد في ذلك أن الدعاية الانتخابية والمراقبة ورصد الأداء تم جميعها ضمن إطار القانون وبما يحفظ مبدأ تكافؤ الفرص ويُقل من أي انحياز. كما تُشير إلى أنها تلتزم بالمعاير الدولية وتعمل على حفظ حقوق المواطنين والمنظمات الراغبة في المشاركة في متابعة الانتخابات، بما يضمن بيئة انتخابية عصرية وآمنة تليق بمكانة الدولة وتاريخها الديمقراطي. وفي سياق تلك التزامات، تبقى الهيئة مستعدة لتحديث الإجراءات وتطوير القنوات الرقمية وتوسيع قاعدة الشركاء منظمات المجتمع المدني بما يخدم أهداف الانتخابات العادلة ويعز ثقة الجمهور بنتائج التصويت.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
