كتب: صهيب شمس
تعلن الجهة المختصة أن الحملات الانتخابية لمترشحين في انتخابات مجلس النواب ستوقف الخميس المقبل وفق المد الزمنية المقرة لدعاية. وتبدأ الحملة مع الإعلان عن القائمة الرسمية لمترشحين يوم 23 أكتوبر الماضي. وتختم الدعاية في 6 نوفمبر ليبدأ بعدها التزام المترشحين بالصمت الانتخابي حتى انتهاء الجولة الأولى من المرحلة الأولى. ويشارك في هذه الانتخابات 2598 مترشحاً فردياً إضافة إلى أربع قوائم بنظام القائمة المغلقة، حيث ترشحت قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربع المخصة لهذا النظام. ولكل مترشح الحق في إعداد ومارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم برنامجه الانتخابي، وذلك عبر نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، وضع الملصقات والافتات طبقاً لشروط والمدة التي تحدها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرات الهيئة الوطنية لانتخابات في هذا الشأن.
أطر زمنية لحملات الانتخابية والصمت
تنهي الفترة المحدة لدعاية يوم الخميس المقبل بموجب الإعلانات التنظيمية، وتستمر الحملات حتى تاريخ 6 نوفمبر حين يتوقف نشاط الدعاية على نحو رسمي. وبمجرد التوقف عن الدعاية يفترض أن يبدأ المترشحون في التزام بـالصمت الانتخابي حتى انتهاء الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى. هذه الترتيبات الزمنية تم اعتمادها لضمان تنظيمٍ واضحٍ لحملة الانتخابية وتحديد مواعيدها، بما يضمن تطبيق القواعد والتزامات المنصوص عليها في الدستور والقانون وقرات الهيئة الوطنية لانتخابات. وتؤكد المصادر أن هذا الإطار الزمني جاء ليعطي الناخبين نافذة كافية لقراءة برامج المترشحين ومقارنتها، مع توفير بيئة نزيهة ومتوازنة خلال فترة الدعاية.
المرشحون والقوائم المشاركة
في سياق المرحلة الانتخابية لمجلس النواب، يخوض 2598 مترشحاً فردياً غمار المنافسة في هذه الانتخابات، إلى جانب أربع قوائم بنظام القائمة المغلقة. وبالمحصلة، ترشحت قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربع المخصة لهذا النظام. هذه المعطيات تعكس تنوع تمثيل المترشحين وتنوع خيارات الناخبين ضمن أربع دوائر تسمح بنماذج مختلفة من الترشيح. وتؤكد الأرقام الواردة أن الدعاية الانتخابية ستجري ضمن إطار القوائم الأربعة وعلى مستوى الأفراد، مع التزام بالشروط والمدة المعلنة من جهة الإدارة المختصة وبما ينسجم مع القواعد التي وضعها الدستور والقانون وقرات الهيئة الوطنية لانتخابات بشأن الدعاية وطرق مخاطبة الناخبين والتواصل معهم. وتبقى جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الحملات في إطار الضوابط والقواعد ذات الصلة التي تكرس شفافية العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
حقوق الدعاية ضمن إطار الحملات الانتخابية
لكل مترشح الحق في إعداد ومارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم برنامجه الانتخابي. وتُتاح أمام المترشحين حزمة من الوسائل لوصول إلى الجمهور وتقديم انجازاتهم وبرامجهم بصورة مكنة وميسورة. وذلك عبر القنوات والطرق التالية:
– نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية؛
– وضع الملصقات والافتات على نحو يتوافق مع الشروط والمدة التي تحدها جهة الإدارة المختصة؛
– استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية؛
– ومارسة الأنشطة الدعائية الأخرى التي يجيزها القانون ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.
ويأتي ذلك كله في إطار حرية تامة بموجب القانون وبالتوافق مع الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرات الهيئة الوطنية لانتخابات، بما يضمن مارسة الحملات ضمن حدود الشرعية والتزام بالقوانين المعمول بها. وتؤكِّد النصوص الواردة في النظام الانتخابي أن لكل مترشح الحق في التعبير عن برنامجه وخطه وتطلعاته أمام الناخبين، مع التزام بالمهنية والحياد والانضباط وحسن السلوك أثناء العملية الدعائية. وتبقى الوسائل والطرق المتاحة ضمن الإطار القانوني، وتخضع لشروط Standing التوقيت المحد من جهة الإدارة المختصة وتقيم الهيئة الوطنية لانتخابات، بما يسهم في تنظيم الحملات والحفاظ على نزاهة المنافسة وانتظام سير الانتخابات.
الإطار القانوني والجهة المختصة
تؤكد النصوص أن الدعاية الانتخابية والأنشطة المرتبطة بها تخضع لإطار دستور وقانوني محد، وتدار وفق قرات الهيئة الوطنية لانتخابات والجهة الإدارية المختصة. وتؤكد الجهة المشرفة أن الشروط والمدة المتعلقة بالدعاية هي جزء من النظام التنظيمي الذي يفرض حدوداً زمنية وتوجيهية على المترشحين. كما تظل الإطار التنظيمي والتزامات المرتبطة به من اختصاص جهة الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لانتخابات، بهدف تحقيق التوازن والشفافية وتطبيق ضوابط القانون على جميع المترشحين، سواء أكانوا أفراداً أم جزءاً من قوائم انتخابية. وتُلزم هذه الإطارات المترشحين بالامتثال لشروط والضوابط الدستورية والقانونية وبقرات الهيئة الوطنية لانتخابات بما يخص الدعاية وطرق مخاطبة الناخبين والأنشطة المرتبطة. وفي هذا السياق، تبقى النصوص والتوجيهات الإجرائية مرجعاً رئيسياً لضمان تطبيق صحيح لمادة التنظيمية المرتبطة بالدعاية، وتحديداً ما يتعلق بالمدة والطرق المسموحة والدستورية والهيئة المعنية بمتابعة التزام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
