كتب: علي محمود
مع اقتراب انتهاء الدعاية الانتخابية لمترشحين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تبرز ضوابط حازمة تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية السباق الانتخابي. يؤكد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، عبر حظر استغلال المناصب في الدعاية الانتخابية، وهو مبدأ يطال الجهات الحكومية والمرشحين على حد سواء. وفقاً لنص المادة 24 من القانون، يمنع شاغلو المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا استخدام صلاحياتهم لمشاركة في الدعاية بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك أي إشارة إلى صلاحياتهم بهدف التأثير في نتائج الانتخابات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. كما يفرض القانون قيود محكمة على تلقي التبرعات أو المساهمات أو الدعم النقدي أو العيني المخص لدعاية أو لتأثير في اتجاهات الرأي العام، سواء أكان من داخل مصر أم من خارجها. ويشمل الحظر كل من يقدم تمويلاً من أشخاص اعتبارين مصرين أو أجانب، أو من دول أو جهات خارجية أو منظمات دولية، أو أي كيان يضم مساهمة أجنبية في رأس ماله، وذلك ضماناً لنزاهة ومنع أي تدخل خارجي أو غير مشروع في إرادة الناخبين. تجدر الإشارة إلى أن فترة الصمت الانتخابي التي حدتها الهيئة الوطنية لانتخابات تبدأ عند الساعة 12:0 بالتوقيت المحلي، وتستمر حتى انتهاء الحملات والتجهيز لصوت الناخبين. وتقر الجهات المعنية بأن الدعاية ستنتهي تلقائياً لمترشحين في المرحلة الأولى يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، ما يفرض التزام بتواريخ محدة والتزام بنظم صارمة لضمان نزاهة العملية.
حظر استغلال المناصب في الدعاية الانتخابية. محور القانون
يُعد حظر استغلال المناصب في الدعاية الانتخابية أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية. فالضوابط الواردة في النص تشد على أن أي شخص يشغل منصباً سياً أو وظيفة إدارية عليا لا يجوز له استخدام موقعه لمشاركة في أنشطة دعائية أو توجيه لصالح مرشح دون أن يعترض القانون على ذلك أو يسمح بذلك. ويؤكد النص أن هذا الحظر ليس مقتصراً على المشاركة المباشرة فحسب، بل يشمل كذلك أشكال المشاركة غير المباشرة التي قد تعطي مؤشراً أو ميلاً لصالح جهة بعينها. في إطار هذا الفصل تُعرض أمام الجهات المعنية آليات الرقابة والتقارير التي تسهّل رصد مخالفات مكنة وتحديد المسؤوليات القانونية عند وجود تجاوز. كما توسع المادة 24 في تفسيرها لتشمل أي استخدام لسلطة يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهو ما يسهم في تقليل أي تأثير غير عادل قد يخدم جهة بعينها في سياق سباق النواب لعام 2025. وتؤكد هذه الفقرة أن وجود هذا الحظر يساعد في بناء مناخ انتخابي يقوم على العدالة والشفافية ويقل من مخاطر استغلال المكانة الوظيفية في تحقيق مكاسب دعائية قد تؤدي إلى تشويه إرادة الناخبين.
منع التمويل والدعم والدور الحاسم لشفافية في الحملة
إلى جانب حظر استغلال المناصب في الدعاية الانتخابية، يحظر القانون كذلك تلقي أي تبرعات أو مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من أي جهة لغرض الإنفاق على الدعاية أو التأثير في اتجاهات الرأي العام. ويشمل هذا الحظر تمويل الحملات من داخل مصر أو من خارجها، بما في ذلك التبرعات المقدمة من أشخاص اعتبارين مصرين أو أجانب، أو من دول أو جهات أجنبية، أو منظمات دولية، أو أي كيان يضم مساهمة أجنبية في رأس ماله. هذه القيود مصمة لضمان عدم وجود تدخل خارجي يؤثر في مسار الانتخابات أو في إرادة الناخبين، وهي تمثل ركيزة أساسية لنزاهة الانتخابية. وتُفسر هذه القيود كإطار يمنع أي تمويل قد يخلق توازناً غير عادل بين المرشحين أو يتيح لمولين المسيّرين لحد من استقلالية الحملة. كما تضمن بنود أخرى أن آليات الرصد والمراجعة ستُفعّل لتحق من مصادر الدعاية ومراقبة التعاملات المالية المرتبطة بالحملات، بما يعز من شفافية الإنفاق وضوح مصادر التمويل أمام الجمهور والجهات الرقابية.
تكافؤ الفرص ونزاهة السباق الانتخابي كهدف رئيسي
تهدف الضوابط إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وتوفير مناخ تنافسي عادل لا يسمح لأي جهة باستغلال النفوذ أو الموارد بشكل غير مشروع. من خلال حظر استغلال المناصب في الدعاية الانتخابية وتقيد التدفقات التمويلية، يصبح مسار الترشيحات قابلاً لمقارنة من حيث الموارد والوقت والقدرات الدعائية، وهو ما يتيح لناخبين اتخاذ قراتهم بناءً على برامج واقعية وخط قابلة لقياس. كما أن وجود منظومة رقابية قوية يرسخ الثقة بالنزاهة العامة ويقل من احتمالات التلاعب والتأثيرات الخارجية التي قد تُضعف من إرادة الناخبين. وهذا الإطار القانوني يساعد في بناء بيئة انتخابية تسمح بتنافس يحترم القوانين ويقل من أوجه الاستغلال التي قد تُسقط قيم الشفافية وتُعرقل مسار الديمقراطية.
فترة الصمت الانتخابي وتوقيتها
أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات أن فترة الصمت الانتخابي ستبدأ عند الساعة 12:0 بالتوقيت المحلي وتستمر وفقاً لوائح المعتمدة حتى موعد انتهاء الحملات. هذه الفترة مخصة لإعطاء مساحة لناخبين لالتقاء بمعلومات قابعة وراء الحملات الدعائية أو التفكير في خياراتهم دون وجود رسائل دعائية جديدة تؤثر في قرارهم. وفي السياق نفسه، تعد هذه الفترة جزءاً من الإطار التنظيمي الذي يسعى إلى توفير بيئة انتخابية هادئة وشبه مستقرة تضمن أن تكون نتائج التصويت معبرة عن إرادة الناخبين بشكل نزيه، بعيداً عن الإغراءات الإعلامية والتلاعب بالضغط الإعلامي أو العواطف وقت الاقتراع. ورغم أن النص لا يوضح تفاصيل امتداد هذه الفترة بدقة كاملة في جميع المراحل، إلا أن التوقيت المحد من الهيئة الوطنية لانتخابات يشير إلى التزام حاسم بقواعد الدعاية والتمويل والتزام بجدول محد لمواطنين والمتنافسين.
التطبيق والجهة المسؤولة عن متابعة الضوابط
تؤول مهمة تطبيق وتنفيذ ضوابط القانون إلى الهيئة الوطنية لانتخابات وتكون مسؤوليتها رئيسة في متابعة امتثال المترشحين والجهات الداعمة لدعاية. كما يعمل الجهاز القضائي والجهات الرقابية المعنية على رصد المخالفات وإتاحة الفرصة لتقديم الشكاوى والتحقيق في الحالات التي تمس سمعة العملية الانتخابية ونزاهتها. وتؤكد هذه المؤسات أن وجود آليات فعالة لمتابعة يضمن تنفيذ المادة 24 وقرات الهيئة بشكل يترجم التزام القانوني إلى مارسة واقعية في الميدان. وفي سياق التطبيق، ستُراجع البيانات والمستندات المرتبطة بالحملات بشكل دوري لتعزيز الشفافية وتقيم مدى التزام الجهات المنخرطة بالدعاية بتحديد مصادر التمويل ومراقبة الإنفاق. كما أن وجود معاير واضحة لمساءلة يساهم في حماية حق الناخبين في الوصول إلى معلومات دقيقة ومحايدة عن المرشحين وبرامجهم.
التزامات المترشحين والجهات الداعمة لضمان الامتثال
يعتمد نجاح تطبيق القانون على التزام المترشحين والجهات الداعمة إليهم بالضوابط المحدة. ويتطلب التزام الامتناع عن أي أعمال دعاية تستغل المناصب الرسمية أو الصفة الوظيفية، والامتناع عن تلقي أموال أو دعم بطرق تجاوز القنوات القانونية. كما يفرض الامتثال إعلانات شفافة عن مصادر التمويل، وتسجيل أي تبرعات أو مساهمات وفقاً لإجراءات المعتمدة، وتوفير المستندات الازمة لجهات الرقابية عند الطلب. يهدف هذا النهج إلى ضمان عدم وجود مداخل غير قانونية يمكن من خلالها التأثير في نتائج الانتخابات، وكذلك لتوفير أرصدة معلوماتية واضحة تيح لناخبين مقارنة العروض والبرامج دون ضغوط أو تشويش. كما أن وجود وضوح في إجراءات الإنفاق يعز الثقة بين عامة الناس وكيانات الترشح، ما ينعكس إيجاباً على مسار العملية برمتها.
أثر القانون على الحملة الانتخابية لمرحلة الأولى
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الضوابط إلى تعديل بعض الأساليب الدعائية وتقليل الاعتماد على الموارد غير التقليدية في الحملة الانتخابية لمرحلة الأولى. فحظر استغلال المناصب في الدعاية الانتخابية يشير إلى أن أي استخدام لمكانة وظيفية قد يعز فرص مرشح بعينه سيخضع لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المعنية. كما أن القيود المفروضة على التمويل تلزم الأطراف المشاركة بتقيم مصادر الدعم بشكل أكثر شفافية والتأكد من أن التدفقات النقدية أو العينية لا تجاوز الحدود القانونية المقرة. هذه التطورات تيح لناخبين التركيز أكثر على البرامج والوعود الانتخابية، وتقل من فرص التلاعب أو التوجيه غير المشروع لرأي العام. وفي النهاية، تدعم هذه الضوابط أس الشفافية المسؤولة التي تبني الثقة العامة وتسهّل عملية اختيار المترشح الأنسب وفقاً لمواقفه وخطه بعيداً عن عوامل القوة السياسية أو الموارد غير المشروعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
