كتب: صهيب شمس
رفضت محكمة النقض اليوم الأحد 2 نوفمبر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ أم شهد شريكة سفاح التجمع، وتم تأكيد الحكم الصادر بحبسها بالسجن المشد لمدة 10 سنوات وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه. جاءت هذه الأنباء بعد أن تقدم دفاع المتهمة بمذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر بحبسها 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها في الإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة وتقديم فتيات لسفاح لمارسة الفاحشة، وهو ما أدى إلى مقتلهن، وفق ما أُعلن في الإعلام والقضايا القضائية ذات الصلة. وفيما أعلنت المحكمة نقض الطعن أو رفضه، تبقى القضية في إطار النقاش القانوني حول صحة إجراءات المحاكمة واشتراطات الاختصاص والحقوق الأساسية لمتهمة. أم شهد شريكة سفاح التجمع تبقى صاحبة قضية تحظى بمتابعة عامة، وتثير تساؤلات حول مدى تطبيق القانون وشفافية الإجراءات، وهو ما يعكسه الطعن المطروح ومضمونه الذي يركز على مدى احترام حقوق الدفاع وسلامة إجراءات التحقيق والعلاقة بين الأدلة ومواد القانون.
ملخص الحكم وموقف محكمة النقض
تشير الوقائع إلى أن محكمة النقض أيدت الحكم الصادر ضد حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ أم شهد شريكة سفاح التجمع، وحكمت بسجنها 10 سنوات وتغريمها 20 ألف جنيه. وهذا يعني أن المحكمة رفضت الطعن بالنقض كما طلبه الدفاع، وبقيت العناصر القانونية والإجرائية التي اعتمدت عليها محكمة الجنايات في محاكمة المتهمة دون تغير. وبحسب ما تضمنه النص القضائي المعلن، فإن الحكم قام على اتهامات تعلق بالإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة وتقديم فتيات لسفاح لقيام بمارسات كان لها أثر ميت على الضحايا. وفي ظل هذه المعطيات، يظهر أن القرار النهائي بعد رفض الطعن كان في اتجاه تأيد الحكم القائم، وهو ما يفتح باب النقاش حول ثقة المجتمع في آليات العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
دفوع الدفاع وأبرز النقاط التي جرى التطرق إليها
أشار دفاع المتهمة أم شهد شريكة سفاح التجمع إلى أن هناك إخلاً بحق الدفاع، وهو ما رُفع كدفوع رئيسية في مذكرة الطعن بالنقض. وتحدث المحامي عن أن الحكم اعتمد على محاكمة جرى فيها ما وصفه بأنه غياب لمصلحة دفاع فعلية، وغياب محامٍ فعال قد تكون له آثار في سير المحاكمة واستخلاص الأدلة. كما أشار إلى وجود محامية منتدبة لم تخذ إجراءات تضمن حقوق المتهمة، وأن بعض التصريحات التي تناولها القاضي خلال الجلسات قد أُسئت قراءة سياقيًا أو قد تكون علنية بشكل يعكس نقصاً في التوازن القضائي أثناء المحاكمة. ويدفع الدفاع بأن هذه العناصر قد تشكل أساً لنقض، كما أن الأساليب التي استخدمت في التحقيقات والدليل قد تكون بحاجة إلى فحص أكثر دقة وفق مواد دستورية وتنظيمية مختلفة.
التشكيك في صحة الأدلة وطرق جمعها
كما تركزت دفوع الدفاع على مسألة الأدلة وكيفية جمعها وتوثيقها، حيث تم التأكيد على أن الأدلة الرقمية والبيانات التي اعتمد عليها الحكم قد جُمعت بغير علم أو اختصاص واضح، وبفحص يدوي دون استخدام البرمجيات التقنية المخصة، وبطريقة تفتيش لمراسلات دون إذن قضائي مسب، وهو ما افتقد اشتراطات قانون تقنية المعلومات ودور المحكمة. وفي هذا السياق أشار الدفاع إلى وجود ارتكاز على دليل غير مؤسي بالشكل الذي يفي بمعاير الإثبات المنصوص عليها، وهو ما يستوجب إعادة النظر أو النقض لاستعادة الثقة في إجراءات المحاكمة وحقوق المتهمة. كما تم التأكيد على أن الاعتماد على مثل هذه الأدلة يفتح باً لنقاش حول مدى ملاءمتها كركيزة لإدانة ثقيلة، خاصة في قضايا تعلق بالإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، حيث يتطلب الأمر إجراءات تنظيمية دقيقة وفحصاً تقنياً مستفيضاً.
المسار القانوني والدلات الدستورية لنقض
تشير دفوع الدفاع إلى أن النقض يتطلب التحق من دستورية الإجراءات وتطبيق المواد القانونية بصرامة، خصوصاً مع الإشارة إلى مواد دستورية وقوانين تنظيمية تعلق بحقوق الدفاع وضرورة وجود محامٍ فعال وغياب الانتهاكات خلال التحقيق والتقاضي. كما أشار الدفاع إلى المادة 54 من الدستور التي تعلق بحقوق الدفاع وضرورة وجود ضمانات أمام المتهمين، إضافة إلى المادة 57 من الدستور ولائحة قانون تقنية المعلومات، بما يجعل بعض عناصر الإجراءات محل بحث وتدقيق. وتُذكر هذه النقاشات بأن الطعن بالنقض ليس مجرد مسألة شكليّة، وإنما هي آلية تيح إعادة تقيم الإجراءات والقرات تحت مظلة النصوص الدستورية والقانونية لضمان عدالة المحاكمة، وهو ما يرى فيه الدفاع مساراً ضرورياً لاسترداد الحقوق المسلوبة.
تداعيات القرار على القضايا ذات الصلة وحقوق المتهمين
من منظور قانوني، ينعكس قرار محكمة النقض في رفض الطعن وتأيد الحكم بصيغة محكمة على المداخل القانونية المطروحة. فإيجاد ملاذ لطعن بالنقض يظل أحد مسارات حماية حقوق المتهمين في حال وجود إشكالات حول إجراءات التحقيق أو أدلة قد لا تستوفي المعاير. وفي هذه الحالة، يظل أم شهد شريكة سفاح التجمع موضوعاً لنقاش العام والقانوني حول مدى شمولية الحقوق الدستورية في القضايا المعقدة التي تعلق بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة. ويبرز في هذا السياق أهمية التزام بالضمانات الدستورية والإجراءات القضائية الصحيحة لضمان محاكمة عادلة وتجنب أي انحراف قد يؤثر في نتيجة القضية وفي ثقة المجتمع بنزاهة النظام القضائي.
خلاصة السجال القضائي ومكانة الحق في النقض
إن رفض الطعن بالنقض وتأيد الحكم ينقل القضية إلى إطار التنفيذ النهائي لتلك الأحكام، مع تأكيد أن الضمانات القانونية لا تغيب عن ساحة المحاكمة، وإنما تبقى موضع جدل في إطار الدفاع القانوني. أم شهد شريكة سفاح التجمع تبقى محط أنظار الرأي العام وقوى العدالة في التفاعل مع قضايا حساسة تعلق بالإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، وتبرز هذه القضية كإطار لاختبار آليات العمل القضائي في مصر، وخاصة ما يتعلق بالحقوق الأساسية لدفاع وكيفية جمع الأدلة وتقيمها. وبينما يبقى الحكم سارياً، يظل النقاش حول تطبيق القانون بصرامة وفي نفس الوقت بحرص على حقوق المتهمين جزءاً من الديناميكية التي تعكس كيفية عمل النظام القضائي في مواجهة قضايا معقدة وذات أبعاد اجتماعية وإنسانية، وهو ما يعز من أهمية تبني مقاربة متوازنة تضمن حقوق الضحايا وحقوق الدفاع في آن واحد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
