كتب: أحمد خالد
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بسجن 10 سنوات لشاب بحيازة بندقية خرطوش في القليوبية وتغريمه 5 آلاف جنيه، وذلك بعد إدانته بحيازة سلاح نارى دون ترخيص وعد من الذخائر، في دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، محمد عبد المعز الغمراوى، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تفاصيل الحكم والدائرة القضائية
قضت المحكمة بأن العقوبة هي السجن المشد لمدة 10 سنوات وتغريم مالي قدره 5 آلاف جنيه. جاءت هذه الأحكام بعد إدانة المتهم بما نُسب إليه من حيازة سلاح نارى غير مرخص وبندقية خرطوش، وعد من الذخائر دون ترخيص. الدائرة المحكمة المعنية هي الدائرة الرابعة ضمن محكمة جنايات شبرا الخيمة، وهو ما يعكس نطاق اختصاصها في قضايا الأسلحة والمخالفات الجنائية ذات الصلة في محافظة القليوبية. رئاسة الهيئة القضائية أُسندت إلى المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين المذكورين، بينما تكفلت أمانة السر عاصم طايل بإعداد وأرشفة ملف الحكم وفق الإجراءات المقرة.
الاسم وبيانات المتهم
أشارت النيابة العامة إلى اسم المتهم كـ هشام ع م ع، وذكر أن عمره 29 عاماً، وهو عامل مقيم في البرادعة بالقناطر الخيرية. جاءت هذه البيانات كجزء من ملف القضية وتوثيقها القضائي، وتؤكد هوية الشخص المحكوم ومكان إقامته كما ورد في جناية القناطر الخيرية. لا يرد في النص تفاصيل إضافية عن الخلفية الشخصية لمتهم، وإنما تركز المعطيات على الكيانات القانونية والدفع القضائي وتوثيق الوقائع.
وقائع الاتهام وأدلة الإدانة
أوضحت النيابة العامة أن يوم الحادث المحد في القضية هو 1 أبريل 2025، وأن الواقعة جرت في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. أحرز المتهم سلاحاً نارياً غير مشحن من نوع بندقية خرطوش، وذلك بغير ترخيص. إضافة إلى ذلك، أحرز المتهم ذخائر متمثلة في طلقتين ما تستخدم على السلاح الناري المذكور، دون أن يكون مرخصاً له بحيازة هذه الذخائر أو إحرازها. هذه الوقائع تشكل أساس الإدانة وتبرير الحكم بالعقوبة المنصوص عليها، وفق ما نصت عليه مواد القانون المعني بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
الإحالة والإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية
أشارت وثائق القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة في الجناية رقم 10608 لسنة 2025 القناطر الخيرية، المقيدة برقم 1896 لسنة 2025 كلى جنوب بنها. وتحديداً جاءت الإحالة ضمن إطار التحريات والإجراءات القانونية المتبعة في القضايا المتعلقة بحيازة أسلحة نارىة وذخائر دون ترخيص، وتوثيق الملف في سجلات المحكمة وفق النظم القضائية المعتمدة. يبرز هذا الجانب أهمية رصد التلازم بين الاتهام وجود ملف جنائي مقيد أمام جهة قضائية محدة، لضمان حقوق الدفاع وتحديد المسار القانوني الصحيح لإدانة والعقوبة.
الذخائر والسلاح الموضوعان في الاتهام
تُثبت وثائق القضية أن المتهم أحرز بندقية خرطوش نارياً غير مشنة، وهو سلاح غير مرخص، إضافة إلى وجود ذخائر تمثلت في طلقتين لاستخدام السلاح ذاته. جاءت هذه العناصر كدليل رئيسي في الاتهام وتأكيد مدى خطورة التلازم بين حيازة سلاح ناري دون ترخيص وجود الذخائر المرتبطة به. النص القانوني يفرض حظر حيازة أسلحة بيضاء ونارية وذخائر دون ترخيص، وهو ما تؤكده حيثيات الحكم في هذه القضية، وتبرير فرض العقوبة المقرة.
أبعاد الحكم وتأثيره القانوني
يحمل الحكم في هذه القضية معاني تعلق بتعزيز سلطة القضاء في مكافحة جرائم حيازة الأسلحة غير المرخصة. السجن لمدة 10 سنوات المشدة وتغريم مالي قدره 5 آلاف جنيه يعكس جدية التعامل مع المخالفات التي تهد الأمن العام، خصوصاً في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. كما يعكس الحكم توازناً بين الردع والحق في المحاكمة العادلة، عبر الحفاظ على تفاصيل القضية من جهة أسماء الأطراف وأرقام القضايا وتواريخ الوقائع كما هي في وثائق الملف. هذه النتائج القضائية تندرج ضمن إطار العمل القضائي على مستوى المنطقة وتؤكد سريان الإجراءات القانونية المعتمدة في مثل تلك القضايا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
