كتب: علي محمود
في خطوة تعكس تعزيز الشفافية والحوكمة في منظومة التأمين الصحي الشامل، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً رفيع المستوى في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ضوابط صرف الأجهزة التعويضية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. جرى خلال القاء استعراض آليات التعاقد مع الشركات الموردة لأطراف الصناعية، وتأكيد أهمية وضع ضوابط دقيقة تنظّم إجراءات صرف الأجهزة التعويضية وتضمن تلبيتها لاحتياجات المستفيدين. كما أكد الوزير على ضرورة تأسيس لجنة فنية مختصة لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأطراف الصناعية، مع مراجعة الإجراءات الخاصة بتصنيع الطرف الصناعي وتسلسُل خطوات الحصول عليه بما يضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة في إدارة الإنفاق العام، كما يعز التصنيع المحلي لأطراف الصناعية بشكل مستدام.
ضوابط صرف الأجهزة التعويضية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
ركز الاجتماع على تعزيز ضوابط صرف الأجهزة التعويضية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين وتوحيد المعاير التي تحكم عمليات الشراء والتوريد. ناقش المجتمعون الإطار العام لضوابط المقترحة لضمان جودة الأجهزة التعويضية المطروحة في السوق، وتحديد معاير فنية واشتراطات جودة عالمية تضمن التوافق مع احتياجات المرضى. كما تطرّق الحوار إلى ضرورة وجود تقارير دورية توضح مدى التزام بتلك الضوابط وفصل واضح بين مراحل التعاقد والتوريد والتسليم. وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير يأمل في إطلاق آليات صارمة تعز كفاءة الإنفاق العام وتضمن استدامة تصنيع الأطراف الصناعية محلياً، بما يخدم المستفيدين ويدعم الاقتصاد الوطني.
ضمان جودة وشفافية التعاقد مع موردي الأطراف الصناعية
أوضح المجتمعون أن الحوكمة الرشيدة لتعاقد مع شركات تصنيع الأطراف الصناعية هي حجر الزاوية في تطبيق ضوابط صرف الأجهزة التعويضية. جرى التأكيد على التزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة ومحدة، مع وضع آليات لمراجعة وتقيم أداء الشركات بشكل دوري. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية وجود آليات لمتابعة المستمرة لتوافق بين المنتجات واحتياجات المستفيدين، وتوفير آليات تيح توجيه الشراء نحو المنتجات الأكثر كفاءة وجدوى. وفيما يخص الإطار المؤسي، شد الوزير على ضرورة أن تكون هذه الضوابط منسجمة مع توجهات الدولة في تعزيز الشفافية الكلية في منظومة التأمين الصحي وتحقيق العدل في توزيع الموارد.
دورة تصنيع الطرف الصناعي وتخصيص المقاسات
تناول القاء دورة الحصول على الطرف الصناعي بدءاً من التصنيع، حيث ذكر أن العملية تم بواسطة فريق متعد التخصات يعمل على تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية وفق مقاسات واحتياجات كل مريض على حدة. أكد المشاركون أن هذا المسار ي aimed إلى توفير حلول مخصة تراعي الحالة الصحية لمستفيدين وتلبي توقعاتهم من حيث الراحة والأداء. كما أشاروا إلى أن توجه الدولة يركز على ضمان أعلى مستويات الدقة في التصميم والتصنيع، بما ينسجم مع المعاير الدولية وتطلعات المواطنين في الحصول على خدمات صحية متقدمة وموثوقة. وتؤكد هذه النقلة وجود آليات تضمن ترشيد الإنفاق وتوثيق العلاقة بين مراحل الإنتاج والتسليم والمراجعة.
آليات المتابعة والتقيم المستمر لأداء
تصدر عن الاجتماع توجيه بضرورة تطبيق آليات متابعة وتقيم دوري لأداء لضمان التزام الشركات بالمواصفات والجودة المطلوبة. تم التأكيد على أن التقيم الدوري سيكون أساً لتحديد جاهزية الشركات لتنفيذ العقود، ومدى مطابقة المنتجات الموردة لاحتياجات المستفيدين منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تم التأكيد على وجود آليات لإثبات الامتثال والتحسين المستمر، إضافة إلى وضع معاير لقياس أثر صرف الأطراف الصناعية على جودة حياة المستفيدين. وفي هذا السياق، شد الدكتور عبدالغفار على أن التزام بتقيم الأداء بشكل دوري يعز الثقة في المنظومة ويضمن استدامة الخدمات المقدمة لمواطنين.
التعاون المؤسي والدور المحوري لمختلف الجهات
شهد الاجتماع حضوراً رفيعاً من عد من الجهات المعنية، حيث تواجد الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة لرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة لتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى عد من النواب والمديرين التنفيذين في الهيئات المشاركة. وتضمن القاء تبادل وجهات النظر حول كيفية تطبيق الضوابط المقترحة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تنفيذها بسلاسة. وتؤكد هذه المشاركات أن ملف الأطراف الصناعية يحظى باهتمام واسع وتنسيق مؤسي يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لمواطنين.
التوجهات نحو تعزيز التصنيع المحلي وكفاءة الإنفاق
تطرق الحوار إلى التوجهات المستقبلية التي تسعى إلى تعزيز التصنيع المحلي لأطراف الصناعية، مع وضع آليات صارمة تحافظ على كفاءة الإنفاق العام وتضمن استدامة الصناعة الوطنية. وقد جرى التأكيد على أن تطبيق الضوابط يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز الشفافية والكفاءة والإصلاحات المؤسية، مع الحفاظ على تقديم خدمات صحية عالية الجودة لمستفيدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الإجراءات ستدعم استمرارية تصنيع الأطراف الصناعية داخل البلاد وتقل من أي تباطؤ في تزويد المستفيدين بالأجهزة التعويضية المناسبة، مع التزام بالجودة العالمية والمعاير الفنية المطلوبة.
المخطوطات والقراءات المتداخلة في هذه المداولات تبقى ضمن إطار واحد يربط بين تعزيز الضوابط الإجرائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدين. وفيما يخص المسارات التنفيذية، يعول على وجود لجان فنية وتعاون مؤسي فعال لضمان تطبيق ما تم الاتفاق عليه من ضوابط وتقيمات ومراجعات، وبناء عليه ستمر الجلسات والمراجعات الدورية لضمان التحديث المستمر لسياسات وتوفير أفضل الحلول لمستخدمين النهائين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
