كتب: سيد محمد
نشرت الجريدة الرسمية قرار محافظة القاهرة رقم 17239 لسنة 2025، المتصل بإلغاء الشطف المعتمد بالقرار رقم 15695 لسنة 2014، والمار بمبنى مقر حي الأميرية الجديد بشارع عمر المختار. يأتي هذا القرار في العد 245 الصادر في 2 نوفمبر 2025، ليعيد تشكيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالموقع. وهو يركز على إلغاء ما كان مُعتمداً سابقاً من خطوط تنظيم، وتحديد بدائل جديدة من شأنها تعديل عرض الطريق ضمن المقر المعني. وتكمن أهمية هذا القرار في توجيه المسارات التنظيمية لمكان بما ينسجم مع التوجهات العامة لجهات المعنية في الحي.
المادة الأولى من القرار نصت على إلغاء الشطف المعتمد بالقرار رقم 15695 لسنة 2014، والذي يمر بمبنى مقر حي الأميرية الجديد بشارع عمر المختار. ويرتكز إلغاء الشطف على ثلاثة محاور رئيسة كما هي مبيّنة في نص المادة: أولاً، إلغاء خط التنظيم المُشار إليه بعلامة X؛ ثانياً، اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة بديلاً عنه؛ وثالثاً، التزام الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات لجنة تقديم الحلول التي تعوق تنفيذ مخط كورنيش النيل المعتمد من المحافظ في حينه. وتأتي هذه النقاط مجتمعة ضمن إطار إعادة ترتيب خطوط التنظيم وفقاً لرسم محد يعكس التعديلات المقترحة.
تعلق المادة الأولى أيضاً بتوصية لجنة تقديم الحلول التي تعوق تنفيذ مخط كورنيش النيل. وهذه التوصية تقضي بأن يمتد شارع المختار بعرض 57 متراً بدلاً من 7 متراً، بدءاً من تقاطع شارع عمر المختار مع شارع السواح حتى تقاطعه مع شارع الكابلات. ويُقاس العرض منتصف الطريق وبمنصفة متساوية، وذلك وفقاً لما هو مبين على الرسم الذي اعتمده القرار. هذه النقطة تشكل جزءاً أساسياً من التعديل المقر وتفسّر تغيراً في عرض الشارع المعني من باب ضبط المساحات التخطية بما يخدم تنفيذ المخط العام لمكان ونطاقه العمراني. قرينة الرسم تُبيّن التفاصيل الدقيقة لتنفيذ، وهو ما يعز وضوح الإجراءات لجهات المختصة المعنية.
المادة الثانية من القرار تؤكد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، والعمل به من تاريخ نشره. كما تشد المادة على أن الجهات المختصة هي المخولة بتنفيذ ما ورد فيه، والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان تطبيق التعديلات وفقاً لمخط الجديد. وبذلك يُصبح القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، وتولى الجهة المختصة متابعة تنفيذ المواد المذكورة والتأكد من التزام بها في المدى الزمني المحد والوائح التنظيمية المعتمدة.
تعديل مقر الأميرية: مسار الخطة التنظيمية والنتائج المتوقعة
يُبرز القرار بشكل واضح أن التعديل يرتبط بمقر حي الأميرية الجديد الواقع في شارع عمر المختار، وأنه يستهدف إلغاء الشطف المعتمد والتوجه إلى خطوط تنظيم سوداء سميكة. هذا التحول يعكس توازناً بين المتطلبات التخطية والحاجات التنظيمية لموقع، بما يضمن انسجاماً مع المخط العام لنطاق القريب من كورنيش النيل. كما أن النص يشير إلى أن التعديل يترك أثره على عرض الشارع من تقاطع عمر المختار مع السواح حتى تقاطعه مع الكابلات، وهو مسار يهم الجهات المسؤولة عن التخطيط العمراني والمرور والتنفيذ المعماري.
الإجراءات التنفيذية والتزامات الجهات المختصة
تنص المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية وتفعيل العمل به اعتباراً من تاريخ النشر، وهو ما يفرض على الجهات المختصة اتخاذ خطوات عملية لالتزام بما نص عليه القرار. في هذا الإطار، ستكون هناك متابعة دقيقة لضمان تطبيق تغيرات خطوط التنظيم السوداء السميكة، وإلغاء خط التنظيم السابق بعلامة X. كما ستولى الجهات المعنية متابعة الامتثال لتوصية الجنة الخاصة بمخط كورنيش النيل والتأكد من أن العرض الجديد لشارع يعكس القرار الجديد بصورة فعلية في الميدان.
خلفيات القرار وخيارات التعديل التنظيمي
يأتي هذا القرار في سياق سلة قرات سابقة تخص تنظيم المناطق المحيطة بمقر حي الأميرية الجديد وبمنطقة عمر المختار. ويؤكد المرسوم على وجود توجّه إداري يهدف إلى حل العوائق التي تعترض تنفيذ مخط كورنيش النيل، وهو ما أشار إليه المحافظ في حينه بتاريخ 29 نوفمبر 2016، بالتوصية بمد شارع المختار بعرض 57 متراً بدلاً من 7 متراً بداية من التقاطعات المذكورة. وفي هذا الجانب، يُلاحظ أن القرار يراعي التوازن بين متطلبات التنظيم والدفع بمشروعات التنمية في الحي. الرسوم المرافقة لقرار تكون مرجعاً رسمياً يوضح كيفية قياس العرض منتصف الطريق وبالتساوي، وهو ما يساعد الجهات المختصة على التزام بالدقة في التطبيق.
إطار نشر القرار وتنفيذه في المحيط القانوني
تؤكد المادة الثانية أن نشر القرار في الوقائع المصرية يعد الركيزة القانونية لبدء سريان المقتضيات التنظيمية الجديدة. كما أن الإطار الزمني لعمل بالقرار يحده النص، مع التأكيد على أن الجهات المختصة مسؤولة عن تنفيذ ما ورد فيه. وهذا يعني أن المسار بين النشر والتنفيذ يتطلب مراجعة مركزية وتنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية لضمان أن يتسق التنفيذ مع الرسم والتوصيات المرسلة في الرسوم المرفقة.
خلاصة التطبيق ومسار المتابعة التنظيمية
يتضمن القرار تعديلاً تنظيمياً مُحداً يهدف إلى إلغاء مسار الشطف المعتمد واستبداله بخطوط تنظيم السوداء السميكة، مع توجيه شامل لامتثال لتوصية التي تقضي بتعديل عرض شارع المختار إلى 57 متراً من 7 متراً. وبما أن المادة الثانية تضع إطار التنفيذ، فهناك ضرورة لالتزام الجهات المعنية بنشر القرار وتطبيقه وفقاً لرسم المرفق والتوصيات المعتمدة. يظل الهدف من هذا الإجراء تحسين تنظيم المقر وتسهيل تنفيذ مخط كورنيش النيل، مع الحفاظ على عرض آمن وتنسيق فعال بين شارع عمر المختار وشوارعه المتقاطعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
