مصدر أمنى ينفى انفجاراً بالطريق الدائري ويؤكد أنه قديم

كتب: أحمد خالد

نفى مصدر أمنى صحة ما يتم تداوله عبر مقطع فيديو منتشر على حسابات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، والذي يدعي وقوع انفجار صباح السبت على الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية. وقال المصدر إن المقطع قديم وتمت إتخاذ إجراءات قانونية حيال الواقعة حينها. كما أشار إلى أن المحاولة الإعلامية تستغل نشر هذا المقطع كذريعة لإثارة الق ونشر أخبار مغلوطة تقود إلى زعة الاستقرار الذي تنعم به البلاد. وأوضح أن المعلومة التي تداولها بعض الصفحات ليست جديدة، وإنما عادت إلى الواجهة عبر إعادة نشر مقاطع قديمة بهدف التأثير في الرأي العام. في سياق الحديث عن السلامة العامة، شد المصدر على أن الجهات المعنية تراقب كل ما يرد عبر منصات التواصل وستابع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الادعاءات.

المقطع قديم وتاريخه معروف

يشير المصدر الأمني إلى أن المقطع المتداول يعود تاريخياً إلى عام 2015، وهو تاريخ سبق وأن تداولته وسائل إعلام وقطاعات المجتمع حينها. وقد تمت حينذاك إجراءات قانونية بحق الجهات التي نشرت الصور أو الفيديو المرتبط بذلك الحدث. التأكيد على هذا التاريخ يهدف إلى قطع الطريق أمام أي ادعاء بأن الانفجار حدث حديثاً، وهو ما يحظى بتأيد الرأي العام الذي بات يعي أساليب التضليل المستخدمة من قبل بعض الأطراف. الصورة أو الفيديو الموج به يُظهران حدثاً قديمًا وليس واقعة جديدة، وهو أمر يعزه الإطار الزمني الواضح الذي تُذكره المصادر الرسمية. وتبرز هذه النقطة في سياق الجهود الرامية إلى حماية الوعي العام من الأخبار المغلوطة التي قد تُفاقم من حالة التوتر. وتؤكد الجهات الأمنية أن التحق من أي مقطع منشور هو من صميم عملها، وأنها لا تسامح مع أي محاولة لاستغلال الظرف الأمني لإثارة الق لدى المواطنين.

إعادة نشر مقاطع قديمة كتيك لاستهداف الاستقرار

يؤكد المسؤولون أن المحاولات اليائسة لإعادة نشر مقاطع قديمة تشهد نمطاً يتكر بشكل منظم في الآونة الأخيرة. الهدف من ذلك، وفق ما ورد في التصريحات الرسمية، هو بث مزاعم بأن أحداثاً حديثة قد وقعت، وهو ما يعوق الصورة الحقية لوضع البلاد الأمني. الرأي العام عندما يلاحظ أن مقطعاً كان معروفاً منذ سنوات يروج له كأنه جديد، يزداد الشك وينشأ ارتباك حول مصداقية الجهات الرسمية والمعلومات المتداولة في الشبكات الاجتماعية. من جانبها، تشير المصادر إلى أن الجماعة الإرهابية أو من ينتمون إليها يحاولون استفزاز المواطنين بهذه الأساليب بهدف الإضرار بمناخ الثقة والطمأنينة. وفي هذا السياق، تشد الجهات المعنية على أهمية التثبت من أي خبر قبل إعادة نشره، وتؤكد أنها ستعامل بحزم مع من يروجون مثل هذه الادعاءات.

الإجراءات القانونية ضد مروجي الادعاءات

في ضوء ما يُتداول، تابع الجهات المختصة الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الادعاءات، وتؤكد أنها ستخذ كافة التدابير الازمة لمحاسبة المخالفين. وتُبيّن البيانات الرسمية أن ما يُنشر من محتوى يعكس محاولات مستمرة لإرباك المشهد الأمني، وأن المسلك القانوني هو الرد الأمثل على من يحاولون استغلال مواقع التواصل في بث الأكاذيب. هذا الإجراء ليس جديداً في ذاته، بل جزء من جهود مستمرة لضمان عدم الانزلاق في فخ الأخبار المضلة وتفسيرها على نحو يضر باستقرار المجتمع. وتعيد الجهات الأمنية التأكيد أن حماية المواطنين والحد من انتشار الأخبار الكاذبة هي جزء من مسؤوليتها الوطنية التي تطلب اليقظة والتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

رسالة الأمن إلى المواطنين وتأكيد الاستقرار

تُوجَه رسالة واضحة إلى الجمهور بأن ما يتم تداوله من ادعاءات حول انفجار حدث حديثاً هو جزء من أساليب التضليل ولا يعكس الواقع الأمني الراهن. يؤكد المسؤولون أن حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد ليست مجرد شعور بل هي وضع يتحق من خلال جهود مستمرة وتعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع. كما يهيب البيان بكل من يطلعون على مقاطع فيديو أو منشورات ماثلة أن يعوا طبيعة المصادر التي تعيد النشر وأن يتحلوا بالحذر قبل تبني أي معلومة دون تمحيص. وتؤكد الجهات المعنية أن استمرار مثل هذه المحاولات سيُواجه بعزم القانون وبالمسؤولية المجتمعية، وذلك لضمان ألا تكون الأخبار المغلوطة سباً في تشويه الصورة الحقية لأمن والاستقرار في البلاد.

دور الإعلام والرقابة المجتمعية

يبرز في البيان أن الإعلام يلعب دوراً محورياً في نشر المعلومات الصحيحة والتحق من المصادر قبل تداولها. كما تُشير إلى أهمية تقويم المحتوى المنشور على وسائل التواصل، خاصة إذا كان مضمونه مثيراً لقلق أو يربط أحداثاً قديمة بوقائع حديثة. في هذا السياق، تؤكد الجهات الأمنية وجوب تضافر الجهود بين الإعلام ومؤسات الدولة لضمان نقل الأخبار بدقة وبمسؤولية. كما تشد على أن المراقبة المجتمعية، من خلال نشر الوعي وتبادل المعرفة الصحيحة، تساهم في تقليل فرص انتشار الشائعات والتأثير السلبي على الحالة العامة. يرى المتابعون أن وجود إطار قانوني واضح وتعاون فعّال بين الجهات المعنية والمجتمع يخف من تأثير مثل هذه الادعاءات ويعز الثقة في المصاد Rial.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.