كتب: أحمد خالد
يؤكّد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وجود مزايا عديدة تعز حقوقهم وتضمن مشاركتهم في المجتمع. من أبرز هذه المزايا منح 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة غير القادرين المستوفين الشروط والضوابط التي تحدها الائحة التنفيذية. إلى جانب ذلك، تنص القواعد التنظيمية على إعفاءات من رسوم التراخيص وتسهيلات جمركية وتدابير ميسرة في النقل وغيرها من الامتيازات التي تعز فرص التعايش والاستقلال لدى فئة مهمة من المواطنين. يهدف هذا الإطار القانوني إلى تكثيف حماية الحقوق وتحديد واجبات الدولة تجاه ذوي الإعاقة، ثم تبيان كيفية تطبيق هذه الأحكام عبر الجهات المختصة بما يضمن العدالة والكفاءة في التنفيذ.
منح 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة
تنص الجهة الإدارية المختصة على تخصيص نسبة 5% من المساكن التي تقيمها الدولة أو المدعوم منها لأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين الذين يستوفون الشروط والضوابط التي تحدها الائحة التنفيذية. يشير النص إلى أن هذه المساكن تُخص وفقاً لنهج يراعي احتياجات ذوي الإعاقة ويراعي قدرتهم على الاستفادة من مسكن يحسن من جودة حياتهم. وتُعد هذه الحصة إحدى عناصر السياسات الإسكانية الموجهة إلى تعزيز الاستقلالية والاندماج في المجتمع، مع التأكيد على التزام الجهات المعنية بتطبيق الضوابط المحدة لوصول إلى مستحقيها من دون أية تميزات. كما تُبرز هذه الفقرة أهمية التنسيق بين السلطات المختصة لضمان أن تكون عملية التخصيص شفافة وتخضع لمعاير موضوعية تراعي حالة المستهدفين وتوافق معاير الائحة التنفيذية.
إعفاءات الرسوم والضرائب وتسهيلات البناء
يضمن القانون إعفاءات من رسوم التراخيص المقرة قانوناً لترخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه إذا كان الهدف تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لما تحده أحكام القانون. كما يشمل ذلك الإعفاء من الضريبة الجمركية لأي تجهيزات ومعدات ومواد تعليمية وطبية وسائل مساعدة وآلات وأدوات خاصة وأجهزة تعويضية وأجهزة تقنيات ومعينات مساعدة تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط أن يكون المستورد هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسة مختصة بتقديم هذه الخدمات وفقاً لأحكام القانون. إضافة إلى ذلك، يشمل الإعفاء وسيلة النقل الفردية، مع تحديد أن الإعفاء يغطي الشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان ذلك لنفسه أو لمن يمثله، وبشرط أن تكون الوسيلة الواحدة معفاة من الضريبة أو الرسوم كل خمس سنوات. كما ينوه النص إلى أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك وفق ما تحده الجهة المخولة بإصدار رخصة القيادة. وتأتي هذه الحزم من الإعفاءات والتسهيلات لتخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتوفير الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق استقلالية أكبر لدى فئة المستفيدين.
التسهيلات في الحقوق الوظيفية داخل الجهاز الإداري
لا يغفل قانون الخدمة المدنية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصرين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات. تضمن الأحكام تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لموظف ذي الإعاقة، ولموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغ العامين، إضافة إلى الحالات الأخرى التي تبينها الائحة التنفيذية. كما يمنح القانون الموظف من فئة ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعد سنوات الخدمة، بما يتيح له راحة مناسبة تسمح له بالحفاظ على صحته وتوازن حياته الشخصية. كما تنص مواد القانون على إمكانية نقل الموظف من ذوي الإعاقة داخل الوحدة إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته بناءً على طلبه إذا وجدت وظيفة تناسب حالته في ذلك المكان. وتأتي هذه الأحكام لتأكيد أن الوظيفة العامة تظل إطاراً داعماً يتيح لأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الفاعلة والمستقرة في بيئة العمل بما يحق لهم كرامة العمل واستمرارية الخدمات التي يقدمونها لمجتمع.
عون القانون في تعزيز الحقوق ومرونة التطبيق
تشير مواد القانون إلى أن الحقوق والامتيازات المقرة لذوي الإعاقة ليست حداً نهائياً وإنما إطاراً يضبطه التطبيق الواقعي عبر الجهات المعنية. فالنصوص تضع قاعدة أساسية تقوم على حماية الحقوق وتقديم التسهيلات الازمة لضمان مشاركة فعالة ومستمرة في مختلف مناحي الحياة، مع مراعاة الضوابط والوائح التنفيذية التي تحد تطبيق هذه الامتيازات. وتؤكد أيضاً على ضرورة متابعة التنفيذ وتقيم أثره بما يضمن استدامة المنفعة وتوجيه الإجراءات نحو المستفيدين الحقيين وفق معاير واضحة وخط زمنية تلائم احتياجات المجتمع وتوقعاته. وتبقى المسألة قيد التقيم المستمر من أجل تحسين آليات التوزيع والتطبيق وتأكيد أن كل إجراء يخدم حقوق الإنسان ويعز كرامته ضمن الإطار القانوني المنشود.
تصورات عملية حول تطبيق الامتيازات
تعكس النصوص المندرجة في القانون رغبة واضحة في توحيد المعاير وتطبيقها بصورة شفافة. فالجزء المتعلق بمنح 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة يقتضي إجراءات تنظيمية تضمن وصول المستهدفين إلى السكن الملائم وفق الشروط. كما أن الاعفاءات الجمركية والرسومية والتشريعات المرتبطة بالنقل تعكس توجهاً عملياً لتخفيف التكاليف المرتبطة بتوفير أدوات العناية والوسائل المساعدة، مع الحفاظ على شروط الاستيراد والتسليم والتشغيل التي تضمن سلامة المستفيدين وقدرتهم على الاعتماد الذاتي. أما جوانب الخدمة المدنية فالتركيز هنا على توفير بيئة عمل ملائمة تستطيع استيعاب الطاقات المختلفة، وهو ما يعز الإنتاجية وجودة الخدمات العامة المقدمة لمواطنين. وبذلك يترسخ فهم أن الإعاقات ليست عائقاً أمام المشاركة الفاعلة في المجتمع، بل هي عاملاً يحفز على ابتكار حلول وتوفير حلول عملية قابلة لتنفيذ.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
