كتب: سيد محمد
تُعدّ هذه أولى جلسات طعن قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا، حيث حُدت محكمة النقض جلسة 24 مارس 2026 لنظر في الطعن على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم. قال أحمد مختار، محامي المتهم، إن محكمة النقض حدت هذا التاريخ كجلسة لنظر في الطعن، وإن الإجراءات السابقة تضمن إحالة أوراق القضية مرتين إلى المفتي لنظر في الرأي الشرعي في إعدامه. وتؤكد هذه الجلسة استمرار مسار التقاضي في القضية حتى الفصل النهائي بناءً على تفسير المحكمة العليا لمسارها القانوني.
أولى جلسات طعن قاتل جواهرجي بولاق أبو العلا
هذا العنوان يترجم الواقع القائم حول القضية إلى إطار علني ومفتوح، حيث ينتظر المحامون والمتابعون تطورات جلسة النقض المقبلة، وتبعاتها المحتملة على الحكم الصادر بالإعدام. وتشير معطيات القضية إلى أن قرار المحكمة العليا يأتي بعد إجراءات طويلة تراوحت بين إحالة الأوراق إلى المفتي مرتين وتدقيق الرأي الشرعي في الإعدام، الأمر الذي يعكس التعقيدات التي تفرضها مثل هذه القضايا على المستويات القضائية العليا.
تفاصيل الاتهام الأولي وأس الجريمة
وفق أمر الإحالة الوارد في ملف القضية، وقعت الجريمة بتاريخ 27 فبراير 2024 في دائرة قسم بولاق أبو العلا، حيث قُتل المجني عليه حسني.ع.ج عمدًا وبسبق الإصرار، مع عقد العزم وتبيت النية على تنفيذ الجريمة، وإعداد لهذا الغرض سلاحًا أبيض وهو سكين. ونفذ المخط أحد المتهمين بتحايل، فباغته بالسلاح حين ظفر به، وهو ما أودى بحياته وفق ما ورد في تقرير الصفة التشريحية. كما تبين من أمر الإحالة أن الجريمة ترتب عليها جناية أخرى تمثلت في سرقة المشغولات الذهبية الملوكة لمجني عليه كما هو مبيّن بالتحقيقات. وتلت ذلك جناية ثالثة، إذ أحرز المتهم في ذات الزمان جوهر مخدر حشيش، كما أحرز سلاحًا أبيض سكين بدون ترخيص. إضافة إلى ذلك، أخفى المتهمون الثانية والثة والرابع أشياء مسروقة من المشغولات الذهبية، مع علمهم بسرقتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الأبعاد القانونية لواقعة وتفاصيل الاتهامات المرتبطة
أشار أمر الإحالة إلى أن الواقعة تضمن عناصر جنائية مترابطة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والسلة المرتبطة بجريمة السرقة والحرز غير المرخص لسلاح أبيض، فضلاً عن الاتهام بإحراز مادة مخدرة. كما أشار إلى أن جريمة السرقة تضمن المشغولات الذهبية الملوكة لمجني عليه، وهي مشغولات ذهبيه وردت تفاصيلها ضمن التحقيقات. وقد ترافقت هذه الاتهامات مع تهم أخرى تعلق بإخفاء أشياء مسروقة كانت منتيجة جريمة السرقة، وهو أمر يعز من طبيعة التراكب الجرمي في القضية. كما أورد أمر الإحالة وجود المادة 317 رابعًا من قانون العقوبات كإطار تشريعي لعقوبات المرتبطة بهذه الوقائع، وهو ما يعز المرجعية القانونية لإجراء والإسناد القضائي.
الإحالة لمفتي وتأثيرها على مسار الحكم
توضح المصادر القضائية أن الأوراق أُحيلت مرتين إلى المفتي لنظر في الرأي الشرعي في إعدامه، وهو إجراء تقليدي يسبق صدور الحكم النهائي من جهة قضائية أعلى. هذه الإحالة تشكل أحد الأعمدة الأساسية في مسار القضية وتُعرّف المسار القضائي المعتمد في قضايا القتل العمد مع وجود طلب رأي شرعي في الإعدام، وهو ما يجعل القرار النهائي يخضع لتقيم هيئة عليا وفق الضوابط الشرعية والقانونية.
إجراءات المحكمة السابقة وتأثيرها على الحكم بالإعدام
وقد أصدرت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين حكمًا بإعدام المتهم، وذلك بعد إحالة أوراقه مرتين إلى المفتي لنظر في الرأي الشرعي في إعدامه، وهو ما يعكس مسارًا قضائيًا يتسم بطول المدّة وتواتر الاستئناف. هذه الأحكام السابقة تشكل الخلفية القانونية التي ستبنى عليها إجراءات جلسة النقض المقبلة وتفتح باب الاستئناف أمام المحامي لدفاع عن موكله في إطار القانون، وتحديد ما إذا كان الحكم سيُعدل أم يُرفض كما هو مقدم من الجهات القضائية الأولية.
التواريخ المرتبطة بالقضية ومخرجاتها حتى الآن
وقعت الواقعة في 27 فبراير 2024، ثم تلتها إجراءات الإحالة إلى المفتي مرتين، وتبع ذلك الحكم بالإعدام من جهة قضائية ابتدائية ومن ثم الاستئناف إلى محكمة القاهرة المستأنفة التي أيدت الحكم، وهو ما يستدعي إجراءات جديدة أمام محكمة النقض. ويشير إعلان محكمة النقض عن جلسة 24 مارس 2026 إلى استمرار مسار الطعن وتوقعات بأن توضح في هذه الجلسة آفاق الحكم النهائي أو أي تعديلات محتملة في مسار القضية بناءً على المعطيات القانونية والشرعية المقدمة.
مخرجات القضية حتى الآن وتوقعات المرحلة القادمة
حتى هذه الحظة، تبقى القضية في إطار الطعن المقدم أمام محكمة النقض، مع استمرار وجود الرأي الشرعي في إعدامه كعنصر محوري في النقاش القضائي. وتظل النتائج النهائية مرتبطة بمداولات الجلسة المرتقبة في 24 مارس 2026، والتي سيترتب عليها احتمال ترجيح أحد الاتجاهين: إقرار الحكم بالإعدام أو نقضه وإعادة المحاكمة أو تعديل الحكم وفقاً لما سيقره القضاء الأعلى. الجدير بالذكر أن التهمة المرتبطة بالقتل العمد مع سبق الإصرار تشابك مع جريمة السرقة والمخدر والحرز، وهو ما يجعل القضية معقدة من حيث البينة والإثبات وتفسير المواد القانونية المعنية.
خاتمة التفاصيل القانونية وآفاق الاستئناف المستقبلي
لا تزال ملامح القضية تشكل من خلال سلة من الإجراءات القضائية التي ستبلور بشكل نهائي على يد محكمة النقض في جلسة 24 مارس 2026، ويمثل هذا التاريخ محطة حاسمة في مسار الدفاع والرد القانوني على الحكم الصادر سابقاً. يظل المحامي في موقف متابعة مستمر مع موكله لضمان تمثيله وفقاً لإطار القانوني والشرعي المعمول به، وتقديم ما يلزم من دفوع وأدلة تدعم موقفه أمام المحكمة العليا.
تغدو القضية مثالاً على التعقيدات التي ترافق حالات الجرائم المتداخلة التي تجمع بين القتل العمد، والسرقة، وتهم المخدرات، والحرز غير المرخص، والتستر على المسروقات، بما يجعل المسار القضائي أمام هياكل النقض وتدقيق الرأي الشرعي أمراً ضرورياً لوصول إلى حكم نهائي منصف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
