كتب: أحمد خالد
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في لقاء رسمي لمناقشة الموقف التنفيذي لمبادرة الرئاسية حياة كريمة والخطة الاستثمارية لقطاع التنمية العمرانية. جرى خلال الاجتماع استعراض تفاصيل تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاعات التنمية العمرانية بأنشطتها ومجالاتها المختلفة، التي تشمل المياه والصرف الصحي والتشيد والبناء والأنشطة العقارية. وتقدر الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي الجاري بنحو 505 مليارات جنيه. كما تطرق النقاش إلى موقف تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي تحظى باهتمام الدولة، في إطار تطوير الخدمات والبنية التحتية بقرى الريف المصري وتحسين حياة المواطنين.
وضع المبادرات ومخط التنمية العمرانية
في إطار هذا القاء، أكدت الدكتورة المشاط حرص الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ مبادرة حياة كريمة ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، من خلال النهوض بخدمات التعليم والصحة ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة لمواطنين في قرى الريف المصري. كما جرى التاكيد على أن مخط التنمية العمرانية يتركّز حول أنشطة ومجالات متعدة تشمل المياه والصرف الصحي والتشيد والبناء والأنشطة العقارية، مع الإشارة إلى أن الاستثمارات المعلنة لخطة العام المالي الجاري تبلغ 505 مليارات جنيه. وتطرّق الاجتماع إلى متابعة موقف التنفيذ والتزام بالجداول الزمنية لمشروعات ضمن الخطة، بما يعز من الجمع بين الرؤى التنموية والقدرات التنفيذية على أرض الواقع.
استثمارات الخطة الاستثمارية والتخصيص
وُجهت النقاشات في هذا المحور إلى السلوك الاستثماري العام وإمكانات التخصيص والتمويل، مع التأكيد على سعي الحكومة لتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية من خلال التوسع في مشروعات الشراكة. وفي هذا السياق، أشار الطرفان إلى أن سقف الإنفاق الاستثماري لعام المالي الجاري يبلغ 1.16 تريليون جنيه، وهو إطار يعز من حوكمة الاستثمارات العامة ويرشّد الإنفاق بما يتيح المجال لجهة الخاصة لمشاركة في العديد من المشاريع. كما جرى التأكيد على أن الاستثمارات الموجهة لأنشطة التنمية العمرانية تغطي مجالات متعدة، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والتشيد والبناء إضافة إلى الأنشطة العقارية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات لمواطنين.
مبادرة حياة كريمة: التنفيذ والتقدم
أبرزت المشاط أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة كأحد المحاور الوطنية الأبرز التي تشهد متابعة مباشرة من أعلى مستوى في الدولة. وفي هذا السياق أشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة بالمرحلة الأولى من المبادرة تبلغ نحو 350 مليار جنيه، مع الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز من المشروعات المدرجة بتلك المرحلة تجاوزت 86%. وتؤكد هذه المعطيات أن المبادرة ليست مجرد خطة نظرية، بل مشروع قومي يتطلب تنسيقاً مستمراً بين وزارات الدولة وجهات التمويل والجهات المحلية، بهدف ضمان وصول الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة لسكان القرى المستهدفة، عبر شبكة من البرامج والمبادرات التي تغطي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية.
تعزيز إشراك القطاع الخاص وآليات التمويل
في سياق تعزيز الدور الخاص في التنمية، ناقش الطرفان آليات تمويلية جديدة وتوسيع إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في رفع مستوى تنفيذ المشروعات وتوفير مصادر تمويل إضافية. وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تلتزم بحوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مع فتح المجال أمام قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ برامج الخطة الاستثمارية. كما أُشار إلى أن تعزيز الشراكات وتيسير الإجراءات من شأنه أن يساهم في تقليل زمن التنفيذ وتجزئة المشروعات إلى مراحل قابلة لإدارة والمتابعة المستمرة، وهو ما ينسجم مع التوجيهات العامة لحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق العائد التنموي المنشود.
الرؤية الحكومية لمستقبل والتنمية العمرانية
تؤكد النقاشات أن المشروعات المتضمنة في مبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية لقطاع التنمية العمرانية تمثلان إحدى أولويات الدولة القومية، والتي يتم متابعة تنفيذها بشكل مباشر ودوري من الرئيس عبد الفتاح السي من أجل توفير حياة كريمة لمصرين. وتؤكد هذه المواقف أن الجهود الحكومية تركز على التنمية المتوازنة في الريف والمدن، مع العمل على تحسين الأطر الخدمية والبنية التحتية لمناطق المحرومة. وفي ختام القاء، جرى التأكيد على أن الاستثمارات المصرَّح بها لهذه الخطة تستهدف تحقيق تقدم ملموس في مستويات الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة لمواطنين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة بما ينعكس إيجاباً على المجتمع كل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
