كتب: سيد محمد
تصدرت العقارات ترتيب القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال جلسات أكتوبر الماضي، حيث بلغ حجم التداول 7 مليارات ورقة مالية، وتقدَّمت قيمة التداول بإجمالي 21.8 مليار جنيه. وتبعتها خدمات مالية غير مصرفية في المركز الثاني بحجم تداول قدره 6.7 مليار ورقة وبقيمة 21.6 مليار جنيه. أما الأغذية والمشروبات والتبغ فحلَّ في المركز الث بحجم 3.8 مليار ورقة وبقيمة 14.5 مليار جنيه، ثم جاء قطاع البنوك رابعا بحجم تداول 236.1 مليون ورقة وبقيمة 14.2 مليار جنيه. وفيما يخص الموارد الأساسية، بلغ حجم التداول 987.7 مليون ورقة وقيمة 14.1 مليار جنيه. لقد استمر هذا التنويع في أسماء القطاعات المتداولة خلال أكتوبر، بما يعكس مدى توازن نشاط التداولات في السوق بين الديناميكيات العقارية، والتوجهات المصرفية، والسلع الأساسية. وفي المركز السادس، ظهر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 3.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 9.7 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بتداول 6.9 مليار ورقة منفذة وبقيمة 9.2 مليار جنيه. كما سجل قطاع مواد البناء تداولاً بلغ 57.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 8.1 مليار جنيه، وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز التاسع بحجم تداول 6.5 مليار ورقة منفذة وبقيمة 5.9 مليار جنيه. وفي المركز العاشر حل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بتداول بلغ 547.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 3 مليارات جنيه. أما قطاعا المرافق والطاقة والخدمات المساندة فاستقرَّا في المركزين الأخيرين؛ حيث بلغ حجم تداول المرافق 58.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 82.4 مليون جنيه، وتداول قطاع الطاقة والخدمات المساندة 87.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 717.6 مليون جنيه. تعد البورصة المصرية سوقاً رائداً في المنطقة، حيث توافر لديها قاعدة متنوعة من المستثمرين من الأفراد والمؤسات المالية والصناديق الاستثمارية. وتُسهم عملية القيد في توفير مزايا عدة، منها التمويل الضروري لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وكذلك تنويع مصادر التمويل المتاحة لها. كما يساهم الطرح في توسيع قاعدة الملكية لشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة لديها، مع تعزيز تنويع مواردها. ويهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لجعل السوق أكثر جاذبية لمستثمرين.
أداء القطاعات وتوزيع التداولات خلال أكتوبر
تشير المعطيات إلى أن أكتوبر شهد توزيعاً واضحاً لتداولات بين قطاعات رئيسية، حيث حافظت العقارات على الصدارة ضمن قائمة الترتيب، وسجّل القطاع نشاطاً ملموساً على مستوى الحجم والقيمة. تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية كما تفيد الأرقام، مع حضور قوي لقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الث. وبالأسلوب ذاته، يبرز وجود بنوك بنطاق استثماري لافت، فيما تكرَّر ظهور الموارد الأساسية وقطاعات أخرى بنسب متفاوتة من النشاط. هذه الصورة التحلية تؤكد أن الحركة السوقية في البورصة المصرية خلال أكتوبر امتدت إلى مجموعة من القطاعات، وليست محصورة في قطاع واحد فقط. كما أن الفروق بين القطاعات تعكس تنوع الاهتمات الاستثمارية وتفاوت ظروف التداول من يوم إلى آخر، بما يجعل البيئة الاستثمارية أكثر تعقيداً وتنوعاً في آن واحد.
العقارات تصدر التداولات وتواصل قيادة السوق
تؤكد أرقام أكتوبر أن قطاع العقارات ظل في مقدمة قطاعات التداولات، وهو ما يعكس قوة الاهتمام الأًساسي بالأصول العقارية ومكانتها كعنصر محرِّك في سوق الأوراق المصرية. فهذه الفئة سجلت حجم تداول بلغ 7 مليارات ورقة، فيما بلغت قيمتها الإجمالية 21.8 مليار جنيه. هذه المؤشرات لا تقتصر فقط على إبراز حدة نشاط العقارات، بل تعكس أيضاً الثقة المستمرة من جانب المستثمرين في هذا القطاع كركيزة رئيسية لنشاط السوقي خلال الشهر. وبذلك تصبح العقارات العامل الأبرز في توجيه مسار التداولات وتحديد اتجاها العام في أكتوبر. لا يخفى أن مثل هذا الترتيب يعكس توازن السوق بين أصول عقارية ومكونات أخرى، ما يجعل من قطاع العقارات محركاً رئيسياً ومؤشراً مهماً لجودة حركة التداول في الفترة المذكورة.
الأغذية والبنوك في منافسة قوية ضمن قفزة أكتوبر
إذا نظرنا إلى القطاعات القوية التالية في الترتيب، نجد أن الأغذية والمشروبات والتبغ احتلت المركز الث بحجم تداول 3.8 مليار ورقة وبقيمة 14.5 مليار جنيه. هذا الموقع لا يأتي من فراغ؛ فالأغذية باعتبارها قطاعاً استراتيجياً، تصبح جزءاً مهماً من المحفظة الاستثمارية، وهو ما يظهر في حجم التداول الذي حقه القائمون على التداولات خلال الشهر. أما قطاع البنوك فكان له حضوره القوي أيضاً، حيث بلغ حجم التداول 236.1 مليون ورقة وبقيمة 14.2 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس تنوعاً في الاهتمات الاستثمارية وتأكيداً على أن قطاع البنوك يبقى ضمن المحاور الأساسية لنشاط المالي في السوق خلال أكتوبر. وفيما يخص بقية القطاعات المتمة، يظهر أن التفاوت في أحجام التداول يعز فكرة وجود تركيبة سوقية متكيفة مع تطلعات المستثمرين وتياراتهم المختلفة، وهو ما ينعكس بشكل واضح في تقاسم القطاعات لمراكز متقاربة.
فواصل في الأداء بين الموارد الأساسية والاتصالات والطاقة
سجل قطاع الموارد الأساسية تداولاً بقيمة 14.1 مليار جنيه على 987.7 مليون ورقة، ما يعكس حضوراً قوياً لهذا القطاع ضمن نطاق الحركة العامة لأسعار والقيمة في البورصة. في المقابل، بلغ تداول قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 3.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 9.7 مليار جنيه، وهو دليل إضافي على وجود نشاط متوازن بين القطاعات التقنية والسابقة في الاستفادة من فرص التداول. كما سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية 6.9 مليار ورقة منفذة بقيمة 9.2 مليار جنيه، بينما جاءت تجارة مواد البناء بتداول 57.8 مليون ورقة وبقيمة 8.1 مليار جنيه. مثل هذه البيانات تبرز مدى تنوع بنية التداولات وتؤكد أن أكتوبر لم يكن شهراً يتركز فيه نشاط حركة واحدة، بل شهد توزيعاً معقولاً بين عدة قطاعات ذات أنماط أداء مختلفة.
المقاولات والإنشاءات والسلع المعمرة والمنسوجات في نطاق العائدات
وفي إطار الترتيب المتزايد، بلغ قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية تداولاً قدره 6.5 مليار ورقة منفذة وبقيمة 5.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس وجود نشاط ملموس في هذا القطاع ضمن الشهر. كما بلغ حجم تداول قطاع المنسوجات والسلع المعمرة 547.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 3 مليارات جنيه، وهو مؤشر إضافي على وجود نشاط متنوع في قطاعاته. بينما جاءت بقية القطاعات بمراكز أقل، لكنها تظل ضمن قائمة التداولات الشهرية، لتؤكد أن السوق المصرية في أكتوبر كانت سوقاً حيوياً يضم العديد من المحركات الاستثمارية.
المرافق والطاقة والخدمات المساندة في نهاية القائمة
أما في المركزين الأخيرين على التوالي، فكان قطاعا المرافق والطاقة والخدمات المساندة. حيث بلغ حجم التداول في قطاع المرافق 58.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 82.4 مليون جنيه، فيما بلغ حجم تداول قطاع الطاقة والخدمات المساندة 87.6 مليون ورقة وبقيمة 717.6 مليون جنيه. هذه الحركات الأخيرة تشير إلى وجود تكامل في الأنشطة المتداولة، مع اختلاف نسبي في مستويات التداول وقيمة الأوراق، ما يعكس إطاراً شاملاً لقطاعات النشطة في البورصة المصرية خلال أكتوبر.
دور البورصة المصرية في دعم النمو وتوسيع الملكية
تؤكد البورصة المصرية كونها سوقاً رائداً في المنطقة، مع وجود قاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسات المالية والصناديق الاستثمارية. ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها التمويل الازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم. كما يسهم الطرح في توسيع قاعدة الملكية لشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً لمستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
