كتب: علي محمود
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لتشريع يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينين، وذلك بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيلين الأحياء من قطاع غزة. وبحسب ما أشارت إليه القناة 12، وافقت الجنة البرلمانية لأمن القومي في الكنيست صباح الاثنين على مشروع قانون عقوبة الإعدام لأسرى الفلسطينين تمهيداً لعرضه على التصويت في القراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل. وأوضح منسق ملف الأسرى والمفقودين، غال هيرش، أن موقف نتنياهو تجاه المشروع قد تغير، حيث ناقش معه الأخير وعبّر عن دعمه لمشروع. وأشار هيرش إلى أن معارضته السابقة لمناقشة القانون كانت بسب وجود رهائن إسرائيلين أحياء في غزة، مضيفاً أن هذا الاعتبار لم يعد قائماً بعد انتهاء المفاوضات وعودة الأسرى.
الإطار القانوني وخلفية القرار
هذا المشروع يهدف إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينين، وهو خطوة تمهيدية نحو وضع القانون موضع التنفيذ. وفقاً لإجراءات الكنيست، تمهيداً لعرضه لتصويت، تمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى من قبل الجنة البرلمانية لأمن القومي. يأتي ذلك في سياق استعادة الديناميكية السياسية حول مسألة الإعدام كعقوبة لأسرى الفلسطينين، وهو أمر يعكس رغبة الجهات المعنية في وضع إطار قانوني يعز الردع ويحد مساراً واضحاً لمواجهة الإرهاب. وتبرز خلفية القرار في سياق الإفراجات التي جرت من قطاع غزة، وهو ما عكسته تقارير قناة 12 التي أشارت إلى نقاش سياسي حاد وتباينات سابقة حول هذا الملف. فيما يفيد المراقبون بأن هذه التطورات تندرج ضمن مسار يعيد ترتيب أولويات الأمن الوطني وتحديد خطوط المصلحة الإسرائيلية في مواجهة الإرهاب المستمر.
تصريحات قيادية حول إعدام الأسرى الفلسطينين وتوجيه السياسة
أشار منسق ملف الأسرى والمفقودين، غال هيرش، إلى أن تغير موقف نتنياهو لم يحصل بين عشية وضحاها، بل جاء نتيجة مناقشات مستفيضة وتقيم لظروف الميدانية، وأن الأخير قد عبّر عن تأيده لمشروع. وذكر هيرش أن المعاير التي كانت تحكم المعارضة قبل ذلك كانت مرتبطة بوجود رهائن إسرائيلين أحياء في غزة، وهو اعتبار لم يعد قائماً وفقاً لتقيم المفاوضات الأخيرة وعودة الأسرى. من جهة أخرى، وصفت رئيسة لجنة الأمن القومي النائبة تسفيكا فوغل تمرير المشروع في القراءة الأولى بأنه لحظة تاريخية حقية، مؤكدة أن عهد الصفقات والإفراج عن الأسرى قد انتهى، وأن هذه الخطوة تمثل بداية نحو ردع فعّال وعدالة لضحايا الإرهاب. وتضيف فوغل أن المسار الذي بدأ بإقرار القراءة الأولى إنما يفتح باً لسياسة أكثر وضوحاً ومحداً في قضايا الإرهاب، وهو ما تراه خطوة نحو وضع نظام يجسد الردع والرد على الأعمال الإرهابية التي طالت الإسرائيلين. كما يؤكد مسؤولو الكنيست أن من شأن هذا التوجه أن يرسخ إطاراً قانونياً يلاحق ما يعتبرونه إساءة استخدام السلطة في سياق محاربة الإرهاب، مع الحفاظ على آليات تشريعية تسمح بمراقبة المسار القانوني وتحديد مواعيد التصويت والتصحيح إذا لزم الأمر.
مسار التصويت والإجراءات البرلمانية
ومن المقر أن يعرض مشروع القانون لتصويت في القراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل، وفق ما أوردته تقارير قناة 12، وهو ما يعكس بداية مسار تشريعي يهدف إلى تمكين الإعدام كعقوبة لأسرى الفلسطينين ضمن إطار الأمن القومي الإسرائيلي. وتؤكد المصادر أن موافقة الجنة البرلمانية لأمن القومي تمثل خطوة مهمة في مسارها، وأن نتنياهو يدعم هذا التوجه بشكل واضح. وفي سياق التصريحات الرسمية، أكد المعلقون أن التصويت في القراءة الأولى سيكون محطة حاسمة، يتلوها سلة إجراءات برلمانية ومسارات تشريعية طويلة قد تستغرق وقتاً لوصول إلى صياغات نهائية، خاصة في ظل التباينات السياسية الداخلية التي تفرضها غالباً التوازنات بين مكونات الكنيست. وتبقى الأطر القانونية موضع نقاش حول مدى ملاءمتها والتطبيق الدقيق لها، بما يتلاءم مع مقاصد الردع والعدالة التي يطرحها المشروع، وهو ما ستكشفه الأشواط التالية في النقاشات البرلمانية والجان المختصة.
تداعيات الردع والعدالة لضحايا الإرهاب
يرى فريق من أعضاء الكنيست أن تمرير القراءة الأولى يمثل خطوة تاريخية في سياق الردع والعدالة لضحايا الإرهاب، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستجسد رداً عملياً ومحداً على الأعمال الإرهابية. وتنوع قراءات التأيد والاعتراض في أوساط المجتمع الإسرائيلي حول مسألة الإعدام كعقوبة لأسرى الفلسطينين، وإن كانت النبرة الرسمية في هذه المرحلة تدفع نحو تعزيز قدرات الردع وتحديد آليات الرد على الإرهاب بكل وضوح. وبناءً على تصريحات المسؤولين، فإن نهاية عهد الصفقات والإفراج عن الأسرى تمثل نقطة تأسية لسياسة جديدة تُشد على حماية الأمن القومي وتقديم الردع الضروري بموجب القانون، مع العلم أن الحفاظ على الضمانات القانونية وتوفير إجراءات شفافة من شأنها تقليل أي مخاطر أو سوء فهم حول طبيعة العمل التشريعي. إن هذا التحول في المسار القانوني يعكس التزاماً بالرد على الإرهاب وفق معاير قانونية وتوجيه سياسي صارم، وهو ما ستكشف ملامحه تدريجياً مع استمرار النقاشات البرلمانية وتبع الجداول الزمنية لجلسات والتصويبات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
