كتب: علي محمود
انهت أسواق المال العربية تعاملات الأحد في ختام أسبوع مالي تقليدي بداية الشهر، مع سيطرة واضحة لون الأحمر على الأداء العام في أبرز الأسواق، بينما وبرغم الضغط الذي طغى على بعض المؤشرات، تمكنت بعض الأسواق من تسجيل ارتفاعات مقارنة بجلسة الخميس السابقة. وتأتي هذه التطورات في سياق أسبوع أول من التداول يعكس تقلبات محلية وإقليمية، مع إمكانات تفسيرية مختلفة لمستثمرين فيما يخص اتجاهات السوق في الأيام المقبلة. وتظل أسواق المال الإماراتية خارج نطاق التداول خلال يومي السبت والأحد بسب الإجازة الأسبوعية، قبل أن تستأنف جلساتها يوم الإثنين، ما يعطي لحركة الأسواق في بقية الدول فرصة لالتقاط الأنفاس وتحليل الأداء بشكل أكثر وضوحاً. وبناءً على المعطيات الواردة في التقارير اليومية، نستعرض في هذا التقرير حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، مع إبراز مسارات الارتفاع والانخفاض وتداعياته المحتملة على الأداء العام لـ«أسواق المال العربية».
بورصة مسقط: ارتفاع لافت ومبيعات متوسطة
أغلق مؤشر بورصة مسقط “30” اليوم عند مستوى 5634.1 نقطة، مرتفعاً بمقدار 23.8 نقطة وبنسبة 0.42%، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 5610.34 نقطة. أما قيمة التداول فبلغت 47.681.647 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة تقارب 20% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 59.61.243 مليون ريال. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.524% عن آخر يوم تداول، وتراوح بذلك بالقرب من مستوى 31.50 مليار ريال عُماني. هذا الأداء يعكس حركة إيجابية دالة في أسواق الخليج خلال نهاية الأسبوع، مع إشارات على استمرار سيولة نسبية رغم التراجعات العالمية المرتبطة بعض القطاعات. وبالنظر إلى المؤشرات، يبدو أن مسقط حقت تعافياً نسبياً مقارنة مع بقية المنطقة، ما يمنح المستثمرين بعض الثقة في التوزيع المستقبلي لاستثماراتهم في السوق العماني. وتبقى متابعة التطورات المحلية والدولية هي العامل الحاسم في تقويم أداء المؤشرات خلال الأسابيع القادمة، خصوصاً في سياق التقلبات المحتملة لسعر النفط والأسواق الناشئة.
البحرين: صعود متواصل ومكاسب مضافة إلى محفظة المستثمرين
اختم مؤشر البحرين العام اليوم على ارتفاع قدره 1.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 2,073.93 نقطة. كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 8.58 نقاط، ليغلق عند مستوى 1,026.98 نقطة. وسجلت كمية الأسهم المتداولة 6.404.3 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 1.921.3 مليون دينار بحريني، نتيجة تنفيذ 10 صفقات. يعكس الأداء في البحرين حركة شراء متوسطة في قطاعات محدة، مع وجود بعض التحفظ من جانب المشاركين في الأسواق حول اتجاهات السيولة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر. ويشير تطور سوق البحرين إلى قدرة بعض القطاعات على الصمود وسط بيئة تسم بتقلبات جزئية في السيولة وأسعار الأسهم، ما يجعل الترقب سيد الموقف مع انتظار مستجدات السياسات الاقتصادية والقرات التنظيمية. وتستعين هذه البيانات في بناء سيناريوهات محتملة لأسابيع المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار وجود فرص استثمارية في قطاعات محدة مثل السلع والمواد الأساسية.
بورصة الأردن: ارتفاع محدود يعكس توازن الأسواق الخليجية
أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.37%، لتصل إلى مستوى 3,30.28 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.5 ملاين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3,96 صفقة. يظهر هذا الأداء في الأردن إشارات إلى تفاعل إيجابي محدود في سياق الأداء العام لأسواق العربية، رغم أن التحركات ليست كبيرة لكنها ترجم إلى ارتفاع طفيف يعز الثقة في قدرات السوق على جذب المستثمرين المحلين والأجانب على حد سواء. وتبقى العيون مركزة على عوامل محلية قد تؤثر في مسار السوق خلال الأسابيع القادمة، مثل نتائج الشركات الكبرى والتغيرات التنظيمية المحتملة التي قد تدفع حركة الأسهم إلى مسار أكثر تناغماً مع بقية الأسواق الخليجية.
بورصة الكويت: تراجع عام مع تفصيلات متباينة بين قطاعات السوق
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 3.7 نقطة بنسبة 0.04% ليبلغ مستوى 9,023.1 نقطة. وتم تداول 656 مليون سهم عبر 31,416 صفقة نقدية بقيمة 140.10 مليون دينار كويتي (نحو 428.7 مليون دولار). في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 2.39 نقطة بنسبة 0.03% ليصل إلى 8,682.46 نقطة من خلال تداول 429.6 مليون سهم عبر 21,405 صفقة نقدية بقيمة 67.4 مليون دينار (نحو 206.2 مليون دولار). وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 5.50 نقطة بنسبة 0.06% ليصل إلى 9,560.42 نقطة من خلال تداول 26.4 مليون سهم عبر 10,01 صفقة بقيمة 72.6 مليون دينار (نحو 2 مليون دولار). في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر “رئيسي 50” بمقدار 37.08 نقطة بنسبة 0.42% ليبلغ مستوى 8,890.71 نقطة من خلال تداول 201 مليون سهم عبر 10,929 صفقة نقدية بقيمة 45.9 مليون دينار (نحو 140.4 مليون دولار). يعكس هذا التباين في الأداء بين مؤشرات الكويت توزّعاً ملحوظاً في حركة السيولة وتقيم الأسهم بين القطاعات المختلفة، وهو ما يجعل المستثمرين في الكويت يراقبون عن كثب التطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تعز من قوة أو إجبارية التصرف في بعض الأسهم القيادية خلال الأسابيع القادمة.
بورصة قطر: تراجع عام في جلسة متقلبة وتوزيعات متباينة
أقفل مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم منخفضاً بمقدار 26.48 نقطة، ما يعادل 0.24%، ليصل إلى مستوى 10,930.30 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 120,031,783 سهماً بقيمة 280,748,159.047 ريال، عبر تنفيذ 13,42 صفقة في جميع القطاعات. ارتفعت أسهم 7 شركات بينما تراجعت أسهم 40 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وتراجعت قيمة رسملة السوق في نهاية جلسة التداول إلى 652 مليارا و781 مليونا و148 ألفا و4.357 ريال مقارنة بـ 654 مليارا و743 مليونا و95 و232.127 ريال في الجلسة السابقة. يعكس هذا التراجع في قطر حالة من التحس الحذر تجاه سلوك الأسواق العالمية والتحولات في السياسات الاقتصادية الإقليمية ما يجعل المستثمرين يميلون إلى التقيم الأكثر دقة لمخاطر وربطها بمستوى العائد المتوقع من القطاعات القيادية. ومع ذلك، تبقى هناك فرص لاستدراك الأداء خلال الأيام القادمة في حال تحسن العوامل المحفزة وتخفيف حدة المخاطر المحيطة بالأسهم القطرية.
بورصة السعودية: تراجع المؤشر الرئيسي وتذب الأداء مع انخفاض عام
سجل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم انخفاضاً بمقدار 19.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1,536.29 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 259 مليون سهم، ارتفعت خلالها أسهم 6 شركة وتراجعت أسهم 191 شركة أخرى. وفي السياق نفسه، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” جلسته منخفضاً بمقدار 73.34 نقطة ليصل إلى 24,943.63 نقطة، وتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم. يلاحظ أن الأداء العام لسوق السعودي في هذه الجلسة يعكس ضغطاً على الأسهم القيادية وتراجعاً في القطاعات المرتبطة باقتصاد الملكة، ما يعز من احتمالات إعادة ترتيب المحافظ وتخفيف بعض المخاطر في بقية الأسابيع. وتظل التوقعات مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية وأسعار النفط، إضافة إلى القرات التنظيمية التي قد تؤثر في اتجاهات الاستثمار خلال الفترة القادمة.
بورصة قطر: قراءة سريعة وتداعيات محتملة على المزاج الاستثماري
لا يخفى أن المشهد في بورصة قطر يتسم بالحذر والتذب، خصوصاً مع تراجع المؤشر العام وتبدل أسعار الأسهم في غالبية القطاعات. وتظل قدرة المستثمرين على ضبط المخاطر وتحديد القطاعات الواعدة هي العامل الحاسم في تشكيل الاتجاهات القادمة. وفي سياق متصل، قد تؤدي الإشارات حول السياسات الاقتصادية ونتائج الشركات الكبرى إلى تحفيز حركة السيولة من جديد لبعض الأسهم وافتاح فرص شراء جديدة مع بداية الأسبوع المقبل. يعتبر تراجع المؤشر وتدني قيمة التداول مؤشراً على أن المستثمرين يتوخون الحذر قبل اتخاذ قرات كبيرة تعلق بتوزيعات الأرباح أو التغيرات في الثقة بمختلف القطاعات الأساسية.
الإمارات والكويت والسوق العالمي: لمحة عن السياق الإقليمي
يُذكر بأن أسواق الإمارات كانت في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد، ما يجعلها خارج نطاق التداول في هذه الجولة من التحليلات. وتبقى ثقة المستثمرين مرتبطة بتطورات الأسواق المحلية والعالمية والسياسات الاقتصادية العالمية، حيث قد تؤثر التطورات في الأسواق العالمية على حركة أسواق الخليج في الأسابيع المقبلة. وعلى الجانب الكويتي، يلاحظ وجود تباين في أداء المؤشرات، مع تسجيل انخفاض عام على مستوى المؤشر العام وتباين في أداء السوق حسب القطاع. وفيما يتعلق بالسوق العالمي، تبقى العوامل المرتبطة بأسعار النفط والتوترات الاقتصادية العالمية هي المحد الأساسي لمسار الأسواق خلال الأيام القادمة، بما في ذلك أسواق المال العربية.
ملخص الأداء وآفاق الفترة المقبلة
تدل القراءة الأولى لختام جلسة الأحد على أن الون الأحمر كان المسيطر في أجزاء واسعة من أسواق المال العربية، مع وجود استثناءات محدودة في بورصات مثل مسقط والبحرين والأردن التي سجلت ارتفاعات ملحوظة. أما مقايس الرؤية العامة فتنذر بوجود مخاطر مرتبطة بتقلّبات الأسواق العالمية، إضافة إلى تأثير السياسات الاقتصادية والإجراءات التنظيمية المحلية في دول الخليج. وبالنسبة لمستثمرين، تبقى الاستراتيجية الملائمة هي التنويع والاعتماد على الأسهم القيادية ذات العوائد المستقرة، مع مراقبة التطورات في الأسواق العالمية والأسعار النفطية. فيما ستجه الأنظار إلى جلسة الإثنين وما بعدها لاستشراف مسار أسواق المال العربية، خصوصاً أن الإمارات ستعود إلى التداول، ما قد يرفع مستوى السيولة ويعيد تشكيل المشهد العام لشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.
خلاصة التداول في الأسواق العربية الجمعة-الأحد
مع انتهاء تعاملات الأحد، تبقى صورة الأسواق العربية مركبة ومتداخلة، تجمع بين الخسائر والارتفاعات بحسب السوق والقطاعات. ويمثل الأداء المشترك في نهاية الأسبوع تذكيراً بأن استشراف حركة الأسهم يتطلب رصداً مستمراً لمتغيرات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى تقيم المخاطر والفرص في محفظة المستثمرين. وتظل الصورة النهائية لمؤشرات مرهونة بتحولات الأسواق العالمية وتقدم الشركات الكبرى وتحديثات السياسات النقدية والمالية، والتي ستعيد تشكيل مستوى الثقة وحجم السيولة في الأسابيع المقبلة، بما ينعكس على مستوى التداولات والأرباح المتوقعة لمستثمرين في أسواق المال العربية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
