كتب: أحمد خالد
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة في انتخابات البرلمان 2025 تُمثّل واجباً وطنياً ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن. وأوضح أن هذا الاستحقاق الديمقراطي يعز مبدأ المشاركة الشعبية الحقية في صياغة السياسات العامة ويعكس وعي المصرين بإمكانهم اتخاذ القرار عبر صناديق الاقتراع. كما لفت إلى أن تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب والفئات المختلفة يمثل أحد أبرز محاور نجاح العملية الانتخابية، لأن المشاركة لا تقتصر على الإدلاء بالصوت فحسب، بل تسع لتشمل فهم أهمية الاختيار الواعي لمن يمثل الشعب تحت قبة البرلمان. أكدت التصريحات أن مصر، في كل استحقاق انتخابي، تمضي بثبات نحو تعزيز مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص والمواطنة الفاعلة.
أهمية المشاركة في انتخابات البرلمان 2025
إن الإقبال الواسع على التصويت ليس مجرد واجبٍ بل تجسيد واضح لإرادة المواطنين. المشاركة في انتخابات البرلمان 2025 تيح لمواطنين فرصة مراقبة الأداء الحكومي وتوجيه السياسات نحو مصلحة المجتمع، بما يعز الثقة بالمؤسات ويؤسّس لعملية مدنية تستند إلى الشفافية والمساءلة. ولا يزال الدكتور أبو الفتوح يؤكد أن المشاركة ليست مجرد صوت بل فهمٌ عميق لأهمية الاختيار الواعي لمن يمثل الشعب تحت قبة البرلمان. بهذه الروح تعز الديمقراطية وترسخ مبادئ تكافؤ الفرص والمواطنة الفاعلة، وتفتح السبل أمام نقاشٍ أوسع ومسؤول يلامس قضايا الناس اليومية.
تجربة البرلمان الراهن وتطور العلاقة بين السلطتين
ذكر أبو الفتوح أن البرلمان الراهن كان نموذجاً في الانتصار لقضايا المواطن وهمومه اليومية، وهو ما يعكس إرادة سياسية حقية لدعم مسار الإصلاح التشريعي والمؤسي. وقد تجلى ذلك من خلال تطبيق مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس من التعاون والتكامل، بما يضمن مراقبة دقيقة لحكومة ومتابعة تنفيذ برامجها. كما أشار إلى أن هذا النمط من العمل البرلماني يحمل قيمة فعلية في ترسيخ آليات اشتغال تشريعي تناسب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته، وهو ما يحفز على استمرار المشاركة كركيزة أساسية في عملية البناء الديمقراطي. وفي هذا الإطار، كان لبرلمان الحالي دورٌ رئيسي فتح ملفات حيوية تهم حياة الناس وتؤثر في أطرهم الاقتصادية والاجتماعية.
إنجازات تشريعية بارزة تخدم المواطن
إشـاراً إلى أمثلة محدة من عمل البرلمان، ذكر الدكتور جمال أبو الفتوح أن هناك تشريعات حيوية تصب في مصلحة المواطنين وتؤكد التزام البرلمان بمسألة حماية العمال والفئات الأقل حضوراً في المجتمع. فمثلاً، يساهم قانون العمل الجديد في توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تضمن حقوق العاملين وتؤثر مباشرة في أوضاعهم اليومية. كما يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف أعبائها، وهو أمر يعكس التزام البرلمان بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. وإلى جانب ذلك، تبرز قضايا مثل قانون الإيجار القديم وتحديث الإجراءات القانونية، وكلها تشكل جزءاً منظومة تشريعية تعز الحريات وتضمن العدالة الناجزة. وبالإضافة إلى ذلك، يحمل قانون الإجراءات الجنائية أبعاداً سياسية وقانونية مهمة في ترسيخ الحقوق وتوفير ضمانات العدالة في التطبيق اليومي لقوانين.
فتح ملفات مؤجلة لعقود وتخص قضايا المجتمع
وقد أبرزت تصريحات الدكتور أبو الفتوح أن البرلمان خلال السنوات الماضية لا يكتفي بالتصورات النظرية، بل يفتح ملفات كانت مؤجلة لعقود ويمتد اهتمامه إلى قضايا مصيرية تخص المجتمع المصري بكل فئاته. هذا المسار يعكس إرادة سياسية حقية لدفع الإصلاح التشريعي والمؤسي إلى الأمام، بما يخدم المواطن بشكل مباشر ويعز منظومة حقوق الإنسان داخل رؤية الدولة المصرية الجديدة. كما يشير إلى أن الأولويات تسع لتشمل سيناريوهات جديدة وتقيمات حكومية تضمن عدالة سياسية واجتماعية. في هذا الإطار، تعتبر هذه الإنجازات بمثابة دفقات تشريعية تعز مناعة الدولة وتؤس لبيئة تشريعية قادرة على مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
إرادة سياسية تدعم مسار الإصلاح التشريعي والمؤسي
تؤكد كلمات الدكتور أبو الفتوح وجود إرادة سياسية حقية لدعم مسار الإصلاح التشريعي والمؤسي بما يخدم المواطن أولاً، ويعز مبادئ حقوق الإنسان التي أصبحت جزءاً أساسياً من رؤية الدولة المصرية الحديثة. وهذا المسار يعز الثقة بين المواطن والمؤسات، كما يفضي إلى ترسيخ القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سياق دولة تجمع بين التطوير المؤسي والتزام بحقوق الإنسان. وتبرز هذه الإرادة كعامل محوري في بناء بيئة تشريعية قادرة على استيعاب التحديات، وتوفير آليات تضمن حماية الحقوق وتسهيل الوصول إلى العدالة.
تعزيز الوعي السياسي وتحفيز المشاركة الفاعلة لدى الشباب والفئات
ولأن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في أي تجسيد لديمقراطية مستمرة، أكد الدكتور أبو الفتوح أن تعزيز الوعي السياسي لدى هذه الفئة والفئات الأخرى هو أحد محاور نجاح العملية الانتخابية. فالمشاركة لا تقتصر على الإدلاء بالصوت فحسب، بل تشمل الفهم العميق لطبيعة الاختيار المؤثر، وتحديد من يخدم مصالح المواطنين في البرلمان، والقدرة على مراقبة الحكومة ومحاسبتها عند الزوم. بهذا الأساس، تبرز أهمية التربية السياسية والتثقيف الانتخابي كعنصرين مكملين يرفعان من جودة القرات التي يتخذها المجتمع الناضج، ويعزان مشاركة فعالة تستند إلى مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص.
آفاق المستقبل وتوجهات البرلمان في خدمة المواطن
يتضح من الحديث أن المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة ستسهم في تشكيل برلمان يعبر عن إرادة المواطن بوضوح، ويكون قادراً على أداء دور المراقبة والمساءلة وتطبيق برامج الحكومة بشكل أكثر توازناً وتنسيقاً مع أهداف الإصلاح. وكذلك فإن فتح الملفات الحية وتناول القضايا العالقة يرسخ مفهوم المساءلة ويشجع على الحلول العملية والمستدامة. وفي هذا السياق، تواصل المساعي نحو ترسيخ قيم الديمقراطية وتكافؤ الفرص والمواطنة الفاعلة كركائز أساسية لبناء الدولة المصرية الحديثة، مع تعزيز حقوق الإنسان كجزء من الرؤية الشاملة لمستقبل الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
