كتب: سيد محمد
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة في انتخابات النواب 2025 تُمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن، وأن هذا الاستحقاق الديمقراطي يعز المشاركة الشعبية الحقية في صياغة السياسات العامة لدولة، كما يعكس وعي المصرين وإيمانهم بقدرتهم على صنع القرار من خلال صناديق الاقتراع. وأضاف أن تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب والفئات المختلفة في المجتمع يعد أحد أبرز عوامل نجاح العملية الانتخابية، لأن المشاركة لا تقتصر على الإدلاء بالصوت فحسب، بل تشمل إدراك أهمية الاختيار الواعي لمن يمثل الشعب تحت قبة البرلمان. وتؤكد مصر في كل استحقاق انتخابي أنها تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص والمواطنة الفاعلة.
المشاركة في انتخابات النواب كمدخل لبناء برلمان يعبر عن إرادة المواطن
تذهب أقوال الدكتور أبوالفتوح إلى أن المشاركة في انتخابات النواب ليست مجرد إجراء موسمي، بل هي آلية ديمقراطية تفتح بابًا واسعًا أمام المواطنين لمشاركة في تشكيل مستقبلهم السياسي. فكل صوت يعبّر عن فرضية أن الشعب هو مصدر السلطات وأن اختياراته هي التي ستقود السياسات العامة وتوجهات الدولة في المرحلة القادمة. وبناءً على ذلك، يرى أن الإقبال المتزايد يعكس وعيًا جماعيًا باستحقاق دستوري يعز من حضور المواطن داخل الحياة العامة ويحفّز البرلمانات على أن تكون أكثر استماعًا لمشكلات الفئات المختلفة. كما يشير إلى أن المشاركة الفعالة تكون بتوافر وعي سياسي يراعي مصالح الشعب ويؤشر إلى قدرة المجتمع على مراقبة وعن كثب سير العمل الحكومي والتأكد من تنفيذ البرامج على نحو يلمس حياة الناس اليومية. وفي هذا السياق، تضح فكرة أن البرلمان القوي ليس مجرد تجميع لأعضاء، بل نموذج عملي لتعاون وتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يحرص على التوازن المطلوب من أجل تحقيق أهداف التنمية والازدهار الوطني.
المشاركة في انتخابات النواب تفتح صفحات الإصلاح والتشريعات التي تهم المواطن
من وجهة نظر النائب، كان البرلمان خلال السنوات الماضية نموذجًا في الانتصار لقضايا المواطن وهمومه اليومية، حيث فتح ملفات كانت مؤجلة لعقود وتناول قضايا مصيرية تخص المجتمع المصري بكل فئاته. وهذا النهج، وفق التصريحات، يعكس إرادة سياسية حقية تدعم مسار الإصلاح التشريعي والمؤسي بما يخدم المواطن أولًا. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن وجود تشريعات حيوية مثل قانون العمل الجديد الذي يضمن بيئة عمل عادلة، وقانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وقانون الإيجار القديم، وقانون الإجراءات الجنائية الذي يحمل بعدًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا في ترسيخ الحريات وضمان العدالة الناجزة، جميعها أمثلة حية على قدرة البرلمان على متابعة الملفات التي تهم الناس بشكل مباشر. كما أكد أن العمل على هذه القوانين يعكس سعيًا حقيًا لجعل الإصلاح يشمل كل شرائح المجتمع ويكون قابلاً لتطبيق على أرض الواقع، لا سيما في فترات التغير الديمقراطي التي تشهدها الدولة.
المشاركة في انتخابات النواب تعز الديمقراطية وتكافؤ الفرص ومكانة المواطن
ويؤكد الدكتور أبوالفتوح أن المشاركة ليست مجرد حق انتخابي، بل مسؤولية وطنية تضع المواطن في قلب صنع القرار. فإدراك المجتمع لأهمية الاختيار الواعي يمنحه فرصة المشاركة بنهج يحترم حقوق الإنسان ويعز قيم المواطنة الفاعلة. وتقرن هذه الرؤية بين الديمقراطية وتكافؤ الفرص، بما يجعل المواطن يشعر بأن صوته له قيمة ملموسة في السياسات العامة وفي طريقة تمثيله داخل البرلمان. كما أشار إلى أن وجود برلمان يعكس إرادة المواطن يجعل الرقابة على الحكومة أكثر فاعلية، ويساعد على متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بما يضمن الشفافية والتزام بتحقيق النتائج الموسة. ولدى الحديث عن السياق المصري، يلفت إلى أن التجربة الراهنة أظهرت قدرة المؤسات على فتح حوارات حول قضايا حيوية، وهو ما يعز الثقة العامة بنطاق الإصلاحات المؤساتية ويعز مكانة الدولة في إطار الحقوق والحريات التي أصبحت جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة المصرية الحديثة.
دور الشباب والوعي السياسي في نجاح الاستحقاق الانتخابي
يرى الدكتور أبوالفتوح أن تعزيز الوعي السياسي بين الشباب يمثل أحد أبرز عوامل نجاح العملية الانتخابية، لأن الشباب يشكلون جزءًا محوريًا من المجتمع والمستقبل السياسي لبلاد. لذا، فإن التوعية السياسية ليست مجرد شعارات، بل مسار ينعكس في تفاعل الشباب مع قضايا وطنهم من خلال المشاركة الواعية والمسؤولة. كما أن استثمار هذه الشريحة في قضايا المجتمع على مستوى البرلمان يعز من قدرتها على متابعة القضايا الحيوية وتقديم حلول عملية ومثمرة. ويؤكد أن المشاركة الشاملة تشمل توجيه الانتباه نحو أهمية الاختيار الواعي، وهو ما يضمن أن من يمثل الشعب في البرلمان يحظى بثقة التوافقيات الشعبية ويكون قادراً على ترجمة تطلعات المواطن إلى سياسات ومشروعات قابلة لتنفيذ.
إرادة سياسية تدعم الإصلاح المؤسي وتؤكد حقوق الإنسان كقيمة وطنية
يختم الدكتور أبوالفتوح بالتأكيد على أن الإطار السياسي في مصر يسعى إلى تعزيز الإصلاح المؤسي وتوسيع إطار حقوق الإنسان كجزء أساسي من الرؤية الوطنية. فالإصلاحات التشريعية والمؤسية التي ناقشها البرلمان في فترات سابقة، والتي تعز من كرامة المواطن وتضمن حماية حقوقه الأساسية، تشكّل حجر الزاوية في بناء دولة حديثة تسم بالعدالة والشفافية والتكافؤ في الفرص. وتؤكد الدعوات إلى المشاركة في انتخابات النواب أن إرادة المواطن هي القاعدة التي يبنى عليها كل تقدم تشريعي، وأن البرلمان القوي يمكنه أن يعز التوازن بين السلطات ويقر تشريعات تسري في جميع شرائح المجتمع، مع الحفاظ على مبادئ الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات. وهذا المسار يعكس رؤية الدولة الجديدة التي تسعى إلى مقرؤة الإصلاح في كل مسار من مسارات الحياة العامة، بما يخدم المواطن ويعز ثقة المواطن بمؤسات الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
