كتب: سيد محمد
شهدت أسواق الدواجن في الأيام الأخيرة انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة ليصل إلى نحو 58 جنيهاً، وذلك رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج التي يتحملها المربون. هذا التطور يعكس وجود تفاوت بين ما ينتجه المزارع من دواجن وما يستطيع السوق تحمل تكلفته لمستهلكين، وهو ما يثير قلقاً بشأن استدامة دورات التربية والتكاليف التشغيلية التي تؤثر في المربين بشكل مباشر. كما أن هذه الهزة السعرية تبرز في ظل وجود شكوك حول ما إذا كان السعر المعلن لمزرعة يعكس حقيقة تكاليف الإنتاج أم أن هناك عوامل وسيطة ترفع السعر لمستهلك النهائي. في هذا السياق، أكد مُلاك ومتخصون أن انخفاض سعر كيلو الدواجن لا يعكس انخفاضاً في تكلفة الإنتاج بالنسبة لمربين دائماً، بل قد يكون هناك عوامل تؤثر في سلة التوريد وتوزيع المنتج وصولاً إلى المستهلك النهائي. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت تصريحات خاصة إلى أن السعر في المزرعة يتراوح بين 58 و60 جنيهاً وفق وزن الفرخة. السعر العادل حاليًا في المزرعة يقدر بنحو 67 جنيهاً، وهو ما يعكس فجوة بين السعر الفعلي لإنتاج والسعر الذي يصل إلى المستهلك عبر قنوات التوزيع المختلفة. ورغم أن توازن العرض والطلب يحدان حركة الأسعار بشكل عام، إلا أن الأزمة المعيشية على المربين تجد باستمرار في هذا القطاع الحيوي، مع إشارات إلى احتمالية أن يؤدي استمرار انخفاض السعر بالمزرعة إلى خسائر مادية تؤثر على قدرة المربين على الدخول في دورات تربية جديدة. في المقابل، يظل السعر الذي يصل إلى المستهلك أعلى من سعر المزرعة نتيجة وجود حلقات وسيطة بين المنتج والمستهلك.
الوضع الراهن لسوق الدواجن في المزارع
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن التراجع القوي في سعر الدواجن داخل المزارع يعكس تبايناً بين تكلفة الإنتاج والسعر الذي يتحمله المستهلك. وأوضح في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة والأدوية والخامات على المزارع أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على المربي، وهو ما ينعكس سلباً في الأسعار المعلنة لمزارع. كما أشار إلى أن انخفاض السعر في المزارع لا يعكس دائماً واقع سوق الدواجن كل، بل يشير إلى وجود عناصر أخرى تؤثر في التسعير وصولاً إلى المستهلك النهائي.
أسباب ارتفاع التكلفة وتأثيرها on الأسعار
قدرت التصريحات أن ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الأدوية والخامات المستخدمة في التربية يسهم بشكل مباشر في زيادة تكلفة الإنتاج لمربين. وذكر الزيني أن ذلك يجعل السعر العادل لمزرعة يقف عند مستوى أقرب من 67 جنيهاً، وهو رقم يراه مسؤولون وخبراء كخط استرشادي يجب أن يعاد تقيمه باستمرار في ضوء متغيرات السوق. كما أورد أن الفجوة بين تكلفة الإنتاج والسعر الفعلي تؤدي إلى ضغوط اقتصادية قوية على المربّين، وتزيد من احتمالات خروج بعض المربين من سوق التربية في حال استمرت الخسائر. وتؤكد هذه المعطيات أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد والخامات يضغط مباشرة على هامش الربح الذي تعتمد عليه مزارع الدواجن كمصدر رئيسي لدخل. وإزاء هذه المعطيات، تبقى المسألة الأساسية هي توفير آليات توازن تدعم المربين وتخف من وطأة هذه التكاليف التي تراكمت خلال فترات زمنية.
التأثير على المربين والمستهلكين
تبين التصريحات أن انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة إلى 58 جنيهاً وتراوحه حتى 60 جنيهاً حسب وزن الفرخة، يعني أن الربحية لدى المربين قد تكون ضيقة جداً، ما يهد استدامة الإنتاج في دورات لاحقة. وفي الوقت ذاته، يوضح الزيني أن السعر العادل في المزرعة، وهو 67 جنيهاً تقريباً، يعكس مدى الخسارة التي قد يتكبدها المربون في غياب تدابير داعمة، وهو ما قد ينعكس لاحقاً في انخفاض معدلات تربية الدواجن وتوقف بعض المزارع عن العمل. من جهة أخرى، يتضح أن المستهلك يدفع ثمناً أعلى من السعر المعلن في المزرعة بسب وجود حلقات وسيطة بين المنتج والمستهلك النهائي. وهذا الوضع يجعل الأمن الغذائي لدواجن جزءاً من نقاش أوسع حول سلة الإمداد وكيفية تقليل الفجوات السعرية بما يخدم الطرفين: المربين والمستهلكين.
الحلول المقترحة والدعوة إلى الشراء المحلي
يؤكد اتحاد منتجي الدواجن، كما جاء في تصريحات الزيني، أنه رغم وجود تحديات كبيرة فإن هناك حلولاً مُلحة لأزمه المربين. أبرز هذه الحلول الدعوة إلى قيام الحكومة بشراء الدواجن محلياً من المنتجين والمربين، عوضاً عن الاعتماد على الاستيراد من الخارج. هذا الخيار يبدو من وجهة نظر الاتحاد خياراً اقتصادياً استراتيجياً، إذ يتيح لدولة دعم المنتج المحلي ويقل في الوقت نفسه من استخدام العملة الأجنبية عبر شراء منتج غذائي محلي. كما أن هذا التوجه سيقل من تكلفة الشحن والوقت الازمين لوصول إلى الأسواق، ويمكن أن ينعكس إيجاباً على الأسعار في المزارع وبالتالي على السعر النهائي لمستهلك. وفي تحليله، يرى الزيني أن الاستيراد المحلي من المنتجين والمربين يوفر لدولة العملة الصعبة، حيث تكون العمليات بالعملة الوطنية، ما يجعل الشراء المحلي أقرب إلى السعر الأرخص من الاستيراد الخارجي. وهذا المسار لا يعز فقط قدرة المربين على الاستمرار في الإنتاج، بل يساعد أيضاً في استقرار الأسعار ضمن سوق الدواجن على المدى المتوسط والبعيد. كما أن هذا النهج قد يسهم في تقليل التفاوت بين السعر في المزرعة والسعر في السوق النهائي، وهو ما يخف من أعباء المستهلكين ويحد من تأثيرات الأسعار المرتفعة على المستهلكين الأقل قدرة على التحمل المالي.
أثر الشراء المحلي على الاقتصاد والعملة الوطنية
يؤكد الاتحاد أن الخيار الاستيراد محلياً منتجين ومربين محلين سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، لأن المعاملات ستكون بالجنيه المصري. كما سيكون من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل أقرب من السعر العادل لمزارع، وبالتالي إلى تقليل الفجوة مع السعر النهائي لمستهلك. وفي هذه الرؤية، يشير الزيني إلى أن الشراء المحلي من المنتجين سيكون بسعر أرخص من الاستيراد الخارجي، ما يحق وفراً اقتصادياً إضافياً لدولة والمزارعين معاً، ويعز من قدرة القطاع على الصمود أمام تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. ومع ذلك، يجب أن يُنظر إلى هذا الخيار كجزء من سياسة متكاملة تدعم تصنيع الدواجن المحلي، وتخفيف أعباء التكاليف عن المربين، وتحسين قدرة السوق المحلي على تلبية الطلب الاستهلاكي من دون الاعتماد المفرط على الواردات. لا يقتصر الأمر هنا على السعر فقط، بل يشير إلى تعزيز الاستدامة في سلة الإنتاج وتوفير فرص عمل إضافية في القطاع الزراعي ضمن الإطار الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
