كتب: سيد محمد
أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع المحاكم في بدر اليوم محاكمة 61 متهماً من بينهم 18 محبوساً، في القضية رقم 964 لسنة 2024، التجمع الخامس، المعروفة بـ”الجان النوعية في التجمع الخامس”، إلى جلسة 17 يناير لاطلاع. وتولى رئاسة الجلسة المستشار محمد السعيد الشربينى. جاءت جلسة اليوم في إطار الإجراءات القضائية المعتادة التي تابع فيها المحاكم قضايا الإرهاب، حيث تم إخطار الأطراف وتحديد الميعاد الجديد وفق القواعد المعمول بها.
تفاصيل جلسة التأجيل والجهة القضائية
أفاد بيان رسمي بأن الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع المحاكم في بدر هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضية، وأن القرار بدأ بحالة التأجيل لإطلاع الأطراف والاطمئنان إلى مستندات الملف قبل انعقاد الجلسة المقبلة. وتؤكد الجلسة أن المحاكمة ستُستأنف في إطار سلة من الإجراءات القضائية العادية التي تيح لجميع استكمال الأوراق والاطلاع على تفاصيل الاتهامات. ويمثِّل التأجيل خطوة تنظيمية تيح لمحكمة مراجعة ملف القضية كاملة، بما في ذلك أمر الإحالة وتوثيق الوقائع المتعلقة بـالجان النوعية في التجمع الخامس. وتُعَد هذه المحكمة من نوعها ضمن نطاق الدوائر التي تختص بالنظر في قضايا الإرهاب، حيث ترتبط القضايا المطروحة بارتباط وثيق بوجود جماعات وتحقيقاتٍ ذات طابع أمني وعنيف. وتؤكد مشاهدات الجلسة أن النقاشات القضائية ستمر في إطار القانون وبعيداً عن أي تدخل خارج السياق القضائي.
أمر الإحالة ونطاق القضية
وفق ما ورد في أمر الإحالة، تمت الإشارة إلى الفترة الزمنية من عام 202 وحتى 2 فبراير 2023 كالإطار الزمني لقيادة المتهمين لجماعة تأست على خلاف أحكام القانون. الغرض من هذه الجماعة، وفقاً لأمر الإحالة، كان الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسات الدولة والسلطات العامة من مارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة. كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين تولوا قيادة جماعة داخل تنظيم الإخوان، ولجان عملياتها النوعية المسلحة. وبذلك تشكل القضية جزءاً من الإطار العام لجهود مكافحة الإرهاب وتحديداً في ما يتعلق بالتنظيمات التي تعمل تحت غطاء جماعات مسلحة. وهذه النقاط تبرز في وثيقة الإحالة كإطار عام لوضع القانوني لجماعة المعنية والغاية التي سعى إليها أفرادها. كما يبيّن أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الحادي والستين انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وهو أمر يعكس التماهي الواعي مع أهداف التنظيم، وهو ما ينسجم مع سياق الاتهامات الموجهة في القضية.
التدريبات والتمويل والتجهيز والأنشطة المادية
فصل أمر الإحالة تفاصيل تعلق بتدريب بعض المتهمين وتزويدهم بما يلزم من موارد لتنفيذ مخط الجماعة. إذ ورد أن المتهمين من الثاني وحتى السادس تلقوا تدريبات عسكرية تهدف إلى تمكينهم من تنفيذ أغراض الجماعة كما حُدت في النص، وذلك في إطار تعزيز قدراتهم على المضي قدماً في التخطيط والقيام بأنشطة تُصنَّف ضمن إطار الإرهاب. كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى السادس والسادس عشر والثامن والخمسين قاموا بتمويل الجماعة من خلال توفير أموال وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات، بغرض استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. هذه العناصر التمويلية تعد جزءاً أساسياً من ملف الاتهام، حيث تكامل مع التدريبات وتُسهم في تعزيز قدرة الجماعة على تنفيذ مخطها بنحوٍ يتجاوز مجرد التفكير إلى تنفيذ أفعال مُحدة. وبحسب أمر الإحالة، فإن هذه المساهمات المالية والأسلحة والمركبات والبيانات والمعلومات أدوات تُستخدم لتسهيل وتطوير مسار الأعمال الإرهابية التي كان من المحتمل أن تقوم بها الجماعة. كما يتضمن النص الاتهامي أن هذه التمويلات جاءت بهدف تمكين أعضاء الجماعة من الاستمرار في نشاطاتها وتوفير الموارد الازمة لإدامة أثرها المسلح.
الاعتداءات والتهم المرتبطة بالأسلحة
وفي إطار الاتهامات الموجهة، أشير إلى أن المتهمين من الأول حتى السادس شرعوا في قتل “أ. ف” عمداً مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى تخريب سيارة المجني عليه. كما شرع المتهمون الث والرابع في قتل “س. ع” عمداً مع سبق الإصرار والترصد. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت لمتهمين من الأول حتى السادس تهم حيازة أسلحة نارية ما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحيازة مفرقعات، حيث اشتملت الاتهامات على حيازة مواد مخاليط الألعاب النارية والبارود. وتظهر هذه الاتهامات نمطاً من الأعمال الإجرامية المرتبطة بتكوين جماعة عنفية وتدبيرها لاعتداءات جسيمة، بما يفترض أن تكون جزءاً من ملف القضية الذي ي时代ُ من خلاله أمام المحكمة. وتؤكد هذه الفقرات وجود عناصر مادية في القضية تعلق باستخدام أسلحة ومفرقعات، وهو ما يربط بين التدريب، التمويل، وتنفيذ الأعمال العنفية التي وردت في أمر الإحالة.
الإجراءات القضائية المقبلة وتفاصيل الجلسة
تؤكّد الجلسة التي انعقدت اليوم أن محاكمة 61 متهماً في قضية الجان النوعية ستمر في إطار الجدول القانوني المعتمد، مع الإشارة إلى أن جلسة 17 يناير ستكون جلسة لاحقة لاطلاع. وبذلك تبقى القضية ضمن مسارها القضائي دون تغيرات جوهرية في سياق الاتهامات أو في تفاصيل ملف الإحالة، مع التزام بإجراءات الاستماع والمرافعة وتوثيق الأدلة وفق ما يقتضيه القانون. وتعتبر هذه النقطة إيذاناً بإحياء سلة إجراءات قضائية قد تبعها خطوات متعدة وفق التطورات في الملف، وتؤكد أن المحكمة تواصل مسارها في إطار القانون والشفافية الازمة لإجراءات القضائية المرتبطة بقضايا الإرهاب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
