كتب: سيد محمد
أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن افتاح المتحف المصري الكبير يمثل بداية مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل في المجتمع المصري، في ظل سلة من التحولات والتحديات التي عاشتها البلاد على مدى نحو ربع قرن منذ وضع حجر الأساس في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى وضع حجر الافتاح في عهد الرئيس عبد الفتاح السي. وفي حديثه اليوم، أشار إلى أن تلك الفترة شهدت تغيّرات كبرى وثورات وأزمات تبدلت معها ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما عاشت مصر جائحة عالمية وتكرار عمليات تعويم لعملة، بجانب حروب ونزاعات إقليمية ودولية أثّرت بشكل مباشر في جودة الحياة والأمان الاقتصادي لأسر المصرية. وأضاف قناوي أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة الوسطى كانت من أبرز التداعيات، حتى وصل الشعب إلى قمة المنحنى السلبي، غير أن صبره وتحمله أسهما في بروز بوادر تحسن تدريجي، توازنت مع ارتفاع جودة الحياة وتحسن المؤشرات العامة، معتبراً أن وضع الرئيس السي اليوم حجر الافتاح في المتحف رفع المعنويات وأدخل الشعور بالتفاؤل في نفوس المصرين.
إن هذه الروح التفاؤلية لا تعني التوقف عند الواقع الراهن، بل تستدعي خطوات عملية واضحة تقود إلى مسار اقتصادي أكثر اتزاناً واستدامة. وفي هذا السياق يرى قناوي أن المرحلة المقبلة يجب أن ترافق مع إجراءات ملموسة تعز الاستثمار وتحسن مناخ النشاط الصناعي، وتفتح آفاق جديدة أمام الإنتاج المحلي ومعدلات التوظيف. من بينها، كما أوضح، توجيه جميع المحافظين ورؤساء المدن لإعلاء هدف النظافة العامة في الميادين والشوارع والحارات، وتهذيب الأسطح وطلاء المباني لإبراز الوجه الحضاري لبلاد. ويؤكد أن استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة يمثل بيئة مناسبة لبدء خطة اقتصادية تدريجية تهدف إلى تخفيض تكاليف الطاقة والكهرباء والمياه تلقائياً عند انخفاض أسعار العملة، بما يواكب التراجع في أسعار السلع الأساسية.
تداعيات افتاح المتحف المصري الكبير على المناخ الاقتصادي والمعنوي
يركز قناوي على أن افتاح المعلم الأثري الأبرز ليس مجرد حدث ثقافي بل حدث يحفر في الوجدان الوطني أملاً بأن مرحلة جديدة من الاستقرار والرفاهية ستكون قادرة على رفع منسوب الثقة في الاقتصاد المصري. وهو يرى أن المعنويات الإيجابية التي ولّدها هذا الحدث قد تيح لمواطنين إحساً باستعادة التوازن بين الحياة اليومية والمستقبل الاقتصادي، وهو ما يتطلب توجيهات فعلية من الجهات المعنية لتفعيل سياسات تدعم الإنتاج والتصنيع وتقل من تكاليف الحياة. كما يشير إلى أن الانفراج النسبي في الأسعار يوفر مساحات حقية لتنفيذ إجراءات تُسهِم في تحسين الدخول ورفع القدرة الشرائية، وهو ما يتطلب جهداً مستمراً من الحكومة والقطاع الخاص معاً.
تقليص الإجازات خطوة ضرورية لزيادة الإنتاج
يؤكد رئيس شعبة المستوردين أن تقليص الإجازات هو خيار اقتصادي أساسي لرفع وتيرة الإنتاج وتقليل تكاليف التشغيل، خصوصاً في قطاعات الإنتاج والصناعة التي تشغّل عداً كبيراً من العمالة وتؤثر في سلة الإمداد. وفي إطار حديثه عن هذه الخطوة، يوضح أن الخلاصة تكمن في خفض الأسعار وتحسين الدخول مع التفات إلى جودة التعليم والصحة كأولويات أساسية لمرحلة القادمة. كما يلفت إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومؤسات متماسكة، ومع مزيد من الدعم والمساندة والتيسير لقطاع الخاص والإنتاج المحلي سيمكن الوصول إلى هدف الانطلاقة الاقتصادية الحقية في المرحلة القادمة. وفي هذا السياق، يشد قناوي على أن القطاع الخاص يشكل المحرك الأكبر لتوفير فرص العمل، إذ إنه يلتزم في الحد الأدنى لأجور، بينما تحد الأجور الأعلى وفق آليات العرض والطلب، ما يجعل العامل في الاقتصاد المعاصر موردًا ذا قيمة متزايدة، وتحديداً في ظل التوسع الصناعي والإنتاجي المحلي والأجنبي.
دور الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز القدرة المعيشية
يشير قناوي إلى أن تحسين القدرة المعيشية لمواطنين لن يتحق إلا من خلال دعم القطاع الخاص، وهو القطاع الأكثر توظيفاً لأيدي العاملة في الاقتصاد المصري. ويرى أن وجود استقرار في الأسعار يساعد في توفير بيئة مناسبة لتحفيز على الاستثمار وتوسيع الإنتاج، وهو ما ينسجم مع وجود آليات تسمح بتخفيض تكاليف الطاقة والمياه تلقائياً عندما تحسن قيمة العملة وتخف الأسعار. كما يشد على أن الآليات الحالية لقطاع الخاص في سوق العمل تطلب مواكبة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير حوافز لابتكار وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف العبء عن كاهل المستهلك.
خارطة طريق لمرحلة المقبلة: خطوات عملية وتعاون مؤساتي
يفتح قناوي باً أمام خطة عملية تطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وفي إطارها، يشير إلى أهمية الاستمرار في تعزيز الثقة بين الأطراف الاقتصادية وتبني سياسات مرنة تدفع نحو تحسين جودة الحياة وتخفيف تكاليف المعيشة، مع الحفاظ على جودة التعليم والصحة كركائز أساسية. كما يدعو إلى تنفيذ خطوات ملموسة مثل تقليل الإجازات خطوة تشغيلية تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف، وتبني إجراءات تشجع على الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على المستهلك والمجتمع كل. ويؤكد أن هناك بنية تحتية قوية ومؤسات متماسكة، وإذا توافرت مزيد من الدعم والتيسير لقطاعين الخاص والإنتاج المحلي، فإن الهدف المنشود سيكون قريباً من متناول اليد وسيحدث انتعاشاً اقتصادياً حقياً في المرحلة القادمة.
أولويات التعليم والصحة كركائز رئيسية لمرحلة القادمة
يؤكد قناوي أن الاستثمار في التعليم والصحة يجب أن يحظى بالأولوية كعنصرين أساسين في أي مسار تنموي، لأنهما يرفعان من جودة رأس المال البشري ويعزان القدرة التنافسية لمنتج المحلي. وهذا ينسجم مع الرؤية العامة التي تطلب توفير بيئة تعليمية عالية الجودة وخدمات صحية متطورة بأسعار مناسبة، بما يسهل على الأسرة المصرية مواجهة تكاليف المعيشة المرتبطة بالاقتصاد المتغير. كما يلاحظ أن استقرار الأسعار يجعل تطبيق هذه الأولويات أكثر يسراً، ويعز الثقة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأداء الإنتاجي لقطاع الخاص ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
التصريحات والافتراضات المبنية على الواقع تشير إلى ضرورة وجود مسار واضح يربط الاستقرار الاقتصادي بتحسن مستوى المعيشة، مع التركيز على تقليص الإجازات كخيار عملي يساهم في زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة، وتطوير آليات نقدية وسياسية تدعم الصناعة المحلية وتقل الاعتماد على الواردات، ما يسهم في تحقيق انطلاقة اقتصادية حقية لمرحلة القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
