كتب: سيد محمد
أعلنت مصادر إعلامية أن محكمة الصلح في تل أبيب قرت تمديد احتجاز القاضية يفعات تومر-يروشالمي لمدة ثلاثة أيام إضافية، وذلك في إطار الشبهات الموجهة إليها والتي تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استغلال المنصب وعرقلة سير العدالة وتسريب معلومات من موظف عام. وأوضحت القاضية شيلي كوتين أن طول فترة التحقيق، وظروف المشتبه بها، ونتائج الفحص الأولي تستدعي استمرار التحقيق وهي قيد التوقيف. وخلال الجلسة أرسلت تومر-يروشالمي قبلات في الهواء لعائلتها الحاضرة في قاعة المحكمة. وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المدعية العسكرية العامة المنتهية ولايتها، الواء يفعات تومر يروشالمي، بشبهة عرقلة سير التحقيق، بعد الاشتباه في إخفائها هاتفها المحمول عمدًا. كما تم توقيف المدعي العام العسكري السابق ماتان سولماش ضمن القضية ذاتها. وتأتي هذه التطورات على خلفية فضيحة تسريب مقطع فيديو يوثق تعذيب أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان بالنقب، وهو التسجيل الذي أثار موجة غضب واسعة داخل إسرائيل وخارجها. وفي أعقاب الأحداث، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اجتماعًا مع كبار ضباط النيابة العسكرية، لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة. وقال زامير إن ما جرى خلال الأيام الماضية ألحق ضرًا بالغًا بثقة الجيش والجمهور في منظومة القضاء العسكري، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته بقدرة النيابة على استعادة الثقة ومواصلة أداء مها بمهنية ومسؤولية. وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت في وقت سابق بفقدان الاتصال بتومر يروشالمي قبل أن تعلن الشرطة العثور عليها بصحة جيدة. وقبل اعتقالها، قدمت يروشالمي استقالتها إلى رئيس الأركان، بعد أن كشف التحقيق تورطها في تسريب المقطع المصور من داخل معتقل سدي تيمان. وسبق أن أقالها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس منصبها، مؤكدا أنها “لن تعود إلى عملها” بسب تورطها في ما وصفه بـ”التشهير الدموي” بجنود الجيش الإسرائيلي.
احتيال وخيانة: تفاصيل الاتهامات وتداعيات القرار
تؤكد المصادر القضائية أن الاتهامات الموجهة إلى القاضية تفترض وجود أفعال تعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استغلال المنصب وعرقلة سير العدالة، إضافة إلى تسريب معلومات من موظف عام. وفي تفسيرها لقرار، أشارت القاضية كوتين إلى أن طول فترة التحقيق، إلى جانب الظروف الشخصية لمشتبهة ونتائج الفحص الأولي، يستدعي استمرار التوقيف حتى اكتمال الإجراءات القانونية. ويُلاحظ أن هذه الاتهامات تشكل إطارًا مركّبًا يربط بين التصرفات المحتملة داخل المؤسة القضائية والتبعات القانونية التي تستلزم صرامة في التحقيق والمتابعة، في سياق يفرض على الجميع التعامل مع الملف بعناية ومهنية. كما أكدت المصادر أن الإشارة إلى “احتيال وخيانة” تعكس مستوى الاتهام الذي يضع القاضية في مركز قضية حساسة تمس ثقة الجهات القضائية والجهاز العسكري بنزاهة الإجراءات وبشفافية النتائج. وتضيف الفقرة أن توقيف القاضية جاء بناءً على معطيات أولية وتقيم لظروف التي تحيط بالتحقيق، بما في ذلك وجود شبهات بمنع العدالة أو تعطيلها نتيجة أعمال تمس بنزاهة النظام. وتبقى المراجعة القانونية والبحث المستفيض في هذه القضية هدفًا رئيسيًا لجهات التحقيق، وذلك لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة وتحديد مسؤوليات كل طرف ومسار الإجراءات المرتبط بها. وتوارى خلف هذه الاتهامات أسئلة حول مدى ارتباطها بقضايا أخرى قد تخرج إلى السطح خلال الأسابيع القادمة، خصوصًا في سياق تحق مستمر وتبادل معلومات بين أجهزة الأمن والجهات القضائية. وتظهر هذه التطورات أيضًا كيف أن ملف الاتهامات المرتبطة بالقاضية يدخل في إطار واسع من التداعيات التي قد تؤثر على مصداقية بعض المؤسات وتحفظ سلاسة عملها في مواجهة الرأي العام. وتبقى جميع الإجراءات ضمن إطار القانون، مع التأكيد على أن التوقيف المؤقت إجراء روتيني يهدف إلى ضمان سير التحقيق بشكل منضبط ومنهج.
انعكاسات القرار القضائي وخلفياته القانونية
يُنظر إلى تمديد الاحتجاز كإشارة إلى أن التحقيق في الاتهامات قد يتطلب وقتًا إضافيًا وربما مستندات إضافية أو شهود يجب الاستماع إليهم. وتبرز هذه التطورات في إطار قانوني يفرض على النيابة العامة تحريك قضايا ذات صلة بالاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استغلال المنصب وعرقلة العدالة والتعامل مع تسريبات معلومات من موظفين عامين بشكل دقيق. كما أن القرار يعكس جدية وأهمية التحقيق في ملف يهم منظومة القضاء العسكري كل، وهو ما يعكس سعي المجتمع العسكري والمدني إلى الحفاظ على الشفافية والمساءلة داخل المؤسات. وتضيف الدلات أن استمرار التوقيف قد يكون مؤشراً على وجود أدلة أو معطيات جديدة تطلب فحصها بشكل موسع، مع الإبقاء على مسار تحقيق يحافظ على حقوق الطرفين ويحترم الإجراءات القانونية. وتأكيد الثقة في مؤسات القضاء العسكري يبقى هدفًا مشتركًا من قبل القيادة العسكرية والمسؤولين القانونين، في وقت تبادل فيه الجهات المعنية التحديثات وتؤكد التزامها بما يضمن استعادة المصداقية وتحصين مكانة النظام أمام الجمهور. وتُظهر قراءة القرار كذلك أن التوازن بين الحفاظ على حقوق المشتبه بها وتقديم الأدلّة لجهات القضائية هو محور أساسي في مسار التحقيق، وهو ما يجعل من هذا الملف محور نقاش عام حول آليات المحاسبة والشفافية داخل الأجهزة الأمنية. ومع ذلك، تؤكد المصادر أن مسار التحقيق لا يزال في بدايته، وأن التوقيف المؤقت يمكن أن يستمر أو يتغير وفق ما تكشفه نتائج التحريات والتحقيقات الأولية والمواد المستلمة من الجهة المختصة.
تسريب مصوّر يثير الأزمة
تأتي هذه التطورات في سياق فضيحة تسريب مقطع فيديو يوثق تعذيب أسير فلسطيني داخل معتقل سدي تيمان بالنقب على أيدي جنود إسرائيلين، وهو التسجيل الذي أثار غضباً واسعاً في إسرائيل وخارجها وفتح باً لسجالات عامة حول سلوك القوات وشفافية الأجهزة الأمنية. وتهدف التطورات المحيطة بالقاضية إلى تبديد أي تأثير سلبي قد يتسب به ظهور مثل هذه المطالبات في سياق تحقيقاتها، بما في ذلك تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تسريبات محتملة تمس بسلامة المعلومات والأمن القومي. كما تعكس القضية صدىً واسعاً يتجاوز حدود المؤسة القضائية ويشمل صُناع القرار العسكري والسياسي والإعلامي، حيث تستمر الأسئلة حول مدى ارتباط التسريب بمسار التحقيق وكيفية تأثيره على الثقة العامة في النظام القضائي والجيش كل. ويظل ضبط الإجراء الأمني والقانوني في هذه الحالة ضرورياً لضمان عدم تأثر مسار التحقيق أو تأثيره على حقوق جميع الأطراف المعنية.
ردود الفعل الرسمية والقيادية
عقب هذه التطورات، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير اجتماعاً مع كبار ضباط النيابة العسكرية لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة. وفي تصريح شديد الوضوح، قال زامير إن ما حدث خلال الأيام الأخيرة ألحق ضراً بالغاً بثقة الجيش والجمهور في منظومة القضاء العسكري، مع تبني رسالة الثقة في قدرة النيابة على استعادة هذه الثقة ومواصلة أداء مها بمهنية ومسؤولية. وفي سياق متصل، كانت قناة 12 العبرية قد أشارت سابقاً إلى فقدان الاتصال بالمدعية العامة المنتهية ولايتها، قبل أن تعلن الشرطة عن العثور عليها وهي بخير. كما جاءت إجراءات أخرى من جانب المسؤولين السياسين والعسكرين: فقد قامت وزارة الدفاع بإقالة القاضية منصبها، مع تأكيد أن عودتها إلى العمل غير مطروحة حالياً بسب تورطها في ما وُصف بالتشهير الدموي بجنود الجيش الإسرائيلي. وتؤكد هذه التصريحات أن الجهات المعنية تبقى ملتزمة بمسار التحقيق وتقيم جميع التداعيات الناتجة عن هذه الفضائح، وتؤكد أيضاً سعيها لحفاظ على صورة العدالة وسمعة القيادة العسكرية في مواجهة التحديات الراهنة.
سير التطورات وآثارها المحتملة
تستمر التطورات في هذا الملف في التقدم بشكل يحافظ على وتيرة الإجراءات القانونية والقرار الإداري في الجيش والجهات القضائية المعنية. وتفرض هذه المسارعة في الإجراءات وطرح الأسئلة الأساسية حول الثقة في منظومة القضاء العسكري وأدوار النيابة العامة داخلها ضرورة إعادة بناء الثقة مع الجمهور من خلال الشفافية والشرح المستمر لخطوات التحقيق. كما تظل بعض الأسئلة مفتوحة حول مدى تأثير هذه القضية في مناخ العمل داخل المحاكم والدوائر الأمنية، إضافة إلى احتمال وجود أطراف أخرى قد تورط في القضية أو تظهر نتائج التحقيقات الأولية مع مرور الوقت. وفي كل الأحوال، تبقى الأحكام القانونية النهائية رهن نتائج التحريات والتقارير، مع الإبقاء على احترام حقوق الأشخاص المعنين وإجراءات المحاكمة العادلة كركيزة رئيسية في التعامل مع هذه الفضية المعقدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
