كتب: علي محمود
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية حملة تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصناعية والتجارية الواقعة بمدينة السادات، في إطار استراتيجية المحافظة الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية صحة المستهلكين من أي مارسات قد تضر بالجودة أو المواصفات. وتأتي هذه الجهود في إطار ضبط كيان مخالف لتصنيع مواد غذائية بالمنوفية، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والتأكد من التزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لتموين والغذاء. كما أكدت الحملة أن سلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى لدى الأجهزة الرقابية، وأن العمل الميداني المستمر يتيح رصد المخالفات والتعامل معها فوراً بما يحفظ الصحة العامة وحقوق المستهلكين. وخلال إجراءات التفتيش جرى التنسيق مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات بين الفرق الرقابية المعنية لضمان تنفيذ الحملة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ضبط كيان مخالف لتصنيع مواد غذائية بالمنوفية: تفاصيل الحملة المفاجئة
أفادت الإدارة العامة لرقابة التجارية التابعة لمديرية بأن الحملة أسفرت عن ضبط طن ونصف من المواد الخام مجهولة المصدر وبدون أية بيانات تدل على مصدرها أو مواصفاتها، إضافة إلى 8 آلاف و573 عبوة أطعمة مختلفة الأنواع غير صالحة لاستهلاك الآدمي. وقد تمت عمليات الضبط داخل منشأة صناعية تجارية مخالفة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة. ويعكس هذا الإنجاز التزام بالضوابط التي تحظر التصنيع والإنتاج الغذائي بدون ترخيص وبمواصفات غير مطابقة لمطلوب قانوناً، وهو ما يحرص عليه الجهاز الرقابي بشكل مستمر. كما أشار البيان إلى أن الجهات المعنية تابع إجراءات الحجز والتقيم لضمان أن تكون المواد المضبوطة جزءاً من الإجراءات القانونية الصحيحة، بما يحفظ حق الدولة والمستهلكين على حد سواء.
الإجراءات القانونية والتدابير المتخذة
تم تحرير المحضر الازم بشأن الواقعة وفق المساطر المعتمدة، حيث جرى عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة وفقاً لقوانين المعمول بها في مجال التموين وحماية المستهلك. وتؤكد هذه الخطوة انتظام العمل القضائي في مواجهة المخالفات التي تمس صحة المواطن وتعرضه لغش وتهديد السلامة الغذائية. كما تضمن الإجراءات القادمة متابعة حالة المنشأة رهن التحقيق، والتزام بما تقضي به النيابة من تعليمات وإجراءات تضمن سلامة الإجراءات وتوثيقها بشكل دقيق. وتؤكد السلطات المعنية أن هذه الحملة ليست حدثاً عابراً بل جزءاً منظومة رقابية أوسع تستهدف ضبط التصرفات غير القانونية في سوق المواد الغذائية.
دور المحافظ والجهات الرقابية في حماية المستهلك وضمان الشفافية
وأكد محافظ المنوفية الواء إبراهيم أبو ليمون على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتعامل الحازم مع المخالفين وتطبيق القانون بكل قوة لتحقيق الردع العام. شد المحافظ على عدم التهاون مع أي محاولة لاتجار في سلع غير مطابقة لمواصفات أو مجهولة المصدر، بما يحق حماية المستهلكين ويحافظ على صالح المجتمع. كما أكد على أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمختلف القطاعات التموينية والتجارية، والتفاعل الفوري مع أي بلاغات تعلق بالغش التجاري أو المارسات الاحتكارية. وتابع أن هذه التدابير تأتي في إطار الحفاظ على سلامة الغذاء وجودته، وتأكيد الثقة العامة في الأسواق المحلية.
المتابعة الميدانية والتفاعل مع البلاغات مدى عام
أشار المحافظ إلى أن المتابعة الميدانية يتم تعزيزها باستمرار، ولا سيما في ظل وجود تنامٍ في عد البلاغات المرتبطة بالغش التجاري والمارسات غير القانونية. وتؤكد الأجهزة الرقابية عند كل حملة أنها لن توانى عن التصدي لهذه المخالفات، وأن الردع يجب أن يكون حازماً واضحاً لجميع. وتؤكد التصريحات أن التفاعل السريع مع أي بلاغ يشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية حماية المستهلك، مع العمل على رصد أي مارسات قد تؤثر في جودة السلع المطروحة في السوق أو تعرض المواطنين لخطر صحي. كما شد المسؤولون على ضرورة استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وباقي الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون وتوفير بيئة سوقية آمنة وشفافة، تضمن تحقيق الصالح العام وتدعم الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
أثر الحملة على الأسواق المحلية وسلامة المنتجات
تؤكد النتائج الأولية لحملة أن ضبط كيان مخالف لتصنيع مواد غذائية بالمنوفية سيكون له تأثير مباشر في تعزيز ثقة المستهلكين وتوفير سوق أكثر أماناً لسلع الغذائية. فوجود محاضر وتحفظ على مضبوطات يُظهر جدية الأجهزة الرقابية في رصد المخالفات والتعامل معها وفق ما يفرضه القانون، وهو ما يعز مبدأ الردع العام ويقل من فرص التلاعب في الجودة أو الأصالة. وتظل الإرشادات المدرجة عبر الحملات الرقابية بمثابة رسالة مستمرة لمشروعات الصناعية والتجارية بأن التزام بالاشتراطات القانونية والمعاير الصحية هو أساس العمل، وأن أي إخلال بتلك المعاير سيقابل بإجراءات رادعة ومحاسبة قانونية. كما تبرز النتائج أهمية التزام المنشآت الغذائية بالتصاريح والترخيصات وكافة البيانات المرتبطة بالمنتجات، والتي تساعد في تبع سلة الإمداد وضمان سلامة المستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
