كتب: صهيب شمس
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم رابطة رجال الأعمال القطرين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش حضوره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السي في فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، التي انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر. وفي مستهل القاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وسعادته بمقابلة رئيس وأعضاء الرابطة، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية القطرية وتطلع مصر إلى دعم وتعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات. كما أشار إلى تحسُّن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تطبيق وتنفيذ سلة خطوات وإجراءات ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافةً إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار واستقرار سوق النقد الأجنبي، إضافةً إلى سهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية في المرحلة الراهنة.
ومن جانبه، لفت رئيس الوزراء إلى توقعات الحكومة بأن معدل التضخم سوف ينخفض العام المقبل إلى نحو 8% نزولاً من نحو 12% حالياً، مبرزاً في هذا السياق جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على حل أى معوقات تواجه المستثمرين لضمان تشجيع المزيد من الضخّ الاستثماري. وأكد حرص مصر على تعزيز وتطوير التعاون مع الأشقاء القطرين في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. كما أبدى ترحيبه باستعداد الدولة لاستقبال استثمارات قطرية إضافية وتأكيده على استعداده لمقابلة أي مستثمر قطري لبحث مقترحات وفرص الاستثمار في مصر في عدة مجالات ونطاقات.
وأكّد رئيس الوزراء حرص مصر على أن تكون تجربة المستثمر القطري في بلدنا ناجحة ومثمرة، مع تذكير بأن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن صفقة استثمارية بين البلدين، وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين لتنفيذ حزمة من المشروعات والمبادرات الاستثمارية التي ترتكز على تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري. وفي بداية المداخلة، استهل أعضاء الرابطة كلمتهم بتقديم التهاني لقيادة وحكومة وشعب مصر بمناسبة افتاح المتحف المصري الكبير، مشيرين إلى أن الحدث كان حدثًا فخرًا لعرب جميعاً وأنه يعكس عمق العلاقات وتاريخ التعاون بين البلدين.
وخلال القاء، استعرض الدكتور مدبولي خلفية معلوماتية حول الرابطة ومؤشرات الاقتصاد القطري، كما دار نقاش حول التسهيلات والمزايا التي تُمنح لمستثمرين الأجانب والعرب، والجهود المستمرة لدفع الاستثمار وتيسيراته في مصر. وفي هذا السياق، جرى تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، بما يشمل تعزيز الاستثمارات وتفعيل المشروعات الاستثمارية المشتركة مع مراعاة متطلبات تعزيز العمل الاقتصادي وتوفير المناخ المناسب لمستثمرين. كما أشار رئيس الوزراء إلى المبادرات الرئاسية الرامية إلى التنمية الشاملة، ومنها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصرين” التي تُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الطلب المحلي، ما يسهم بدوره في دعم النمو الاقتصادي وتثبيت مسار الإصلاح الاقتصادي.
وتناول الحوار تشديداً على أهمية التحول إلى اقتصاد أكثر تنوّعاً وتحديثاً يعز من قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، كما تطرق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية والعربية، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتبسيطها، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة وشفافة لتشجيع رؤوس الأموال على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. وفي إطار التوجيهات الرئاسية، أكد الدكتور مدبولي أن الاتجاه العام في مصر هو دفع التنمية وتحقيق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لمواطنين، وهو ما ينعكس في تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وتحسن مناخ الاستثمار.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد المشاركون في القاء أن الروابط بين مصر وقطر شهدت دفعة كبيرة وأن هناك حرصاً مستمراً من الطرفين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، مع التشديد على أهمية الاستمرار في التواصل والتنسيق بين الرابطة والسفارة المصرية في الدوحة. كما جرى استياء حول ما يخص التسهيلات التي يحتاجها المستثمرون، مع التأكيد على أن الحوار مستمر لتذليل أي عقبات وتوفير البيئة الآمنة والمرنة التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
وخلال الفعالية، تطرق المجتمعون إلى مؤشرات الاقتصاد القطري، بما يعكس تنامي وتيرة النمو وتنوع مصادر الدخل في قطر، وهو ما يدعم مفهوم الشراكة الاقتصادية بين الدولتين وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك. وفي ختام القاء، جرى الإعراب عن التطلع المشترك إلى تعزيز التعاون فاتحة صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والاعتراف بالفرص الاستثمارية المعروضة، مع التأكيد على التزام البلدين بتنفيذ التوجيهات القيادية وتحقيق التنمية الشاملة من خلال حزم مشروعات استثمارية مشتركة.
ومن جهة الرابطة، أكد أعضاء الرابطة التزامهم بتوثيق العلاقات وتطوير التعاون مع السفارة المصرية في الدوحة، والتواصل المستمر لتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير مناخ داعم لمستثمرين العرب والأجانب، مع الإشارة إلى أن ما شهدته الدوحة من مؤشرات وتطورات إيجابية في الاقتصاد القطري يعز من فرص التعاون الاقتصادي ويفتح أبواباً أوسع لاستثمار المشترك. وفي ختام القاء، أبدى أعضاء الرابطة تقديرهم لجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في دعم الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتنمية الأعمال وتوفير الفرص لمستثمرين القطرين، وهو ما يعكس التزام البلدين بتحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.
تَبيّن من الحوار أيضاً أن المجتمعين قد أبدوا تفاؤلاً تجاه مستقبل التعاون الاقتصادي، مع الإشارة إلى أن المتانة السياسية والاقتصادية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير المشروعات الكبرى، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وبما يعز من القوة الاقتصادية والقدرة التنافسية لكلا البلدين في المنطقة والعالم. كما أكد الجانبان استمرار التنسيق بين الرابطة والسفارة المصرية في الدوحة لضمان نجاح الخط الاستثمارية المشتركة وتوفير الدعم الازم لمستثمرين القطرين الراغبين في استكشاف فرص الاستثمار في مصر، وهو ما يعكس عمق العلاقات واستدامة التعاون بين البلدين في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
استمرار التناغم بين قيادتي البلدين يُظهر، وفق تصريحات حاضري القاء، التزاماً واضحاً بمواصلة العمل نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنين من خلال مشاريع تنموية واقتصادية مشتركة تخدم مصالح الشعبين الشقين. وفي هذا السياق، تظل فرص الاستثمار في مصر موضع ترحيب لدى المستثمرين القطرين، الذين نُظِر إليهم كجزء من محور التعاون العربي المستمر، مع تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصري وتأكيد الاستقرار الاقتصادي كإطار داعم لمسار النمو المستدام. وتؤكد التصريحات أن التضخم كمؤشر اقتصادي سيشهد انخفاضاً مطلع العام القادم إلى نحو 8%، وهو ما يعز ثقة المستثمرين في مصر ويؤكد على جدوى الاستثمارات في ظل السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تبناها الحكومة المصرية.
مع استمرار الحوار وتبادل الرؤى بين الحكومة والرابطة والجانب القطري، يتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة إعلاناً عن صفقة استثمارية جديدة بين البلدين، في سياق حزمة من المشروعات التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لمواطنين. وتبقى مصر حريصة على أن تكون تجربة المستثمر القطري في بلادها ناجحة، وهو ما يتسق مع الرؤية التي تؤكدها القيادة السياسية في البلدين نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد قائمة على الثقة والتعاون الاقتصادي والإنمائي الفاعل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
