كتب: سيد محمد
أعلن الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ومثل المجموعة العربية والمالديف، أن بعثة المراجعة الخامسة والسادسة ستصل إلى مصر قريباً في إطار برنامج التعاون القائم بين الجانبين. وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية أن المناقشات مع بعثة IMF ستشمل عدة محاور رئيسية، من أبرزها الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والجهود المحقة فيها حتى الآن، إضافة إلى ملف الطروحات الحكومية وفق الجدول المتفق عليه مع إدارة الصندوق. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية في مصر تسير في المسار المحد وتحق المستهدفات الموضوعة، وهو ما يعز الثقة بمسار الإصلاح الاقتصادي. كما لفت إلى وجود تصورـات جديدة بشأن برنامج الطروحات ستُعلن خلال الفترة المقبلة، بما يعز جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوفير موارد إضافية لاقتصاد.
وفي ما يتعلق بالتمويل المرتقب، أشار معيط إلى أن قيمة الشريحة المرتقبة من التمويل تأتي في إطار تمويلاً من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى شريحة قدرها صندوق الصلابة والاستدامة، وذلك في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة. ولفت إلى أن مصر كانت قد حقت المستهدفات المطلوبة لهذا التمويل، ومن المتوقع أن تسلم التمويل في توقيته المقر، وهو ما يعز قدرة البلاد على مواصلة برامج الإصلاح وخطها الاستثمارية. كما أشار إلى أن التوصل إلى هذه الشروط والإطار الزمني يرتبط بالخطوات المحكومة في الجدول الاتفاقي مع صندوق النقد الدولي، وأن النجاح في هذه المحاور سيُسهم في تعزيز الثقة الدولية بمسار الاقتصاد المصري.
تقدير المحاور والعمل على الإصلاحات الاقتصادية
تؤكد تصريحات معيط أن بعثة المراجعة ستكشف أداء الاقتصاد المصري وتقيم إصلاحاته المالية كجزء أساسي من الحوار القائم، إضافة إلى التقدم الذي أُحرز في تنفيذ برامج الخصة أو الطروحات الحكومية وفق الخطة المعتمدة. وتؤكد المصادر أن المناقشات ستسعى إلى توسيع آفاق البرنامج بما يعز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير موارد جديدة تساند الاقتصاد الوطني وتدعم الاستقرار المالي. وتُشير التصريحات إلى أن هناك توافقاً عاماً حول المسارات التي تم تنفيذها حتى الآن، مع وجود تصور لإدخال تعديلات أو إضافة بنود جديدة تماشى مع التطورات الاقتصادية والجدول الزمني المقر مع صندوق النقد الدولي. كما أن وجود مصر على اطلاع بما سيُعرض عليه من بعثة المراجعة يعكس شفافية عالية ويضمن وضوح الأهداف والنتائج المرجوّة من هذه المراجعات.
تصورات جديدة حول برنامج الطروحات الحكومية
أشار الدكتور معيط إلى أن هناك تصورات جديدة تعلق برنامج الطروحات الحكومية ستُطرح وتُعلن خلال الفترة القادمة. هذه التصورات تستهدف تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتوفير الموارد الازمة لتمويل مشاريع استراتيجية، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الاقتصادي وتطوير أسواق رأس المال المحلي. وتأتي هذه التصورات في إطار سعي مصر إلى توسيع نطاق المشاركة في العوائد الاقتصادية من خلال بيع جزء من أصول الدولة وفق خطة زمنية مستهدفة مع الجهات الدولية المانحة. وتُبرز التصريحات أن هذه الخطوات ستم وفق مسار يوازن بين احتياجات التمويل وتحقيق الاستقرار المالي، مع الحفاظ على الشفافية والتزام بالتوقيتات المتفق عليها مع الصندوق الدولي.
تأثير رفع أسعار الوقود والتضخم على مسار الإصلاح
وفي سياق السياسات الاقتصادية والتوجهات الإصلاحية، أوضح معيط أن التضخم في مصر يتخذ مساراً هابطاً، وأن بعض الإجراءات الاقتصادية قد تكون لها تأثيرات مؤقتة على معدلات التضخم، لكنها لا تعطل مسار الإصلاح الاقتصادي ولا تعيق الوصول إلى المستهدف التضخمي المعلن وهو 7% ±2%. وتؤكد التصريحات أن الحكومة تسعى إلى موازنة أثر الجولة السعرية على السلع والخدمات الأساسية مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد على النمو والاستثمار. وفي هذا السياق، تُقدّر المؤسات الدولية أن مسار الإصلاح يظل مستمراً بوتيرة متوافقة مع أهداف السياسة النقدية والمالية، مع الانتباه إلى أثر أي قرات سعرية على مستويات المعيشة لمواطنين. كما أن إشارات التحسن في مؤشرات الاقتصاد تدعم القرار السياسي والاقتصادي في إطار معالجة الاختلات الهيكلية التي كانت وما تزال ضمن أولويات الإصلاح الاقتصادي.
مرونة سعر الصرف وتوقعات التدفقات النقدية الأجنبية
أشار معيط إلى أن سياسة سعر الصرف تبنى مرونة قائمة على آليات العرض والطلب، كما أعلن صندوق النقد الدولي في مارس 2024. وهو ما يسهم في تحسين تدفقات النقد الأجنبي، بما في ذلك زيادة تحويلات المصرين بالخارج وإيرادات السياحة والتصدير، وهو ما يعز استقرار سعر الصرف. كما أبدى تفاؤله حول تعافي قناة السويس وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية بعد التراجع الناتج عن أزمة غزة، وهو عامل آخر يحد من حالة الضغط على العملة المحلية ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري. وتؤكد هذه العوامل أن مصر تسعى إلى بناء جسم مالي واقتصادي يحمي الاستقرار النقدي ويمهّد الطريق لمزيد من الإصلاحات والبرامج التمويلية لضمان توظيف الموارد بشكل يحق النمو المستدام.
موعد التمويل والشرائح المرتبطة بالصمود والاستدامة
كشف الدكتور معيط أن قيمة التمويل المرتقب التي ستحصل عليها مصر بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 274 مليون دولار من صندوق الصلابة والاستدامة. وأوضح أن شريحة الصلابة والاستدامة ستُصرف بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة، وأن مصر حقت المستهدفات المطلوبة لهذا التمويل، وستحصل عليه في توقيته المقر. هذه الشرائح تُعز قدرة الدولة على تنفيذ برامج الإصلاح وتوفير الموارد الازمة لمشروعات بنيوية وتنموية، وتدعم الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. كما تُبرز التصريحات أن نجاح هذه المراجعات تمهد الطريق لمراحل جديدة من التنفيذ الفعّال لسياسات الاقتصادية، وتؤكد استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي كإطار داعم لمسار الإصلاح في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
