كتب: علي محمود
استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الوضع التنفيذي لمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصرين”، مؤكدة أن الإجمالي المسجل من وحدات محدودي الدخل يبلغ نحو 1.038.620 وحدة سكنية. وأضافت أن المرحلة الراهنة شهدت انتهاء تنفيذ 764 ألف وحدة، بينما يجري تنفيذ نحو 238 ألف وحدة أخرى، كما جرى طرح تنفيذ 36.5 ألف وحدة إضافية. وفي إطار استكمال المسار التنموي لمبادرة، أشارت إلى وجود 32 ألف وحدة مخصة لمتوسطي الدخل، منها 2 ألف وحدة جرى تخصيصها لمواطنين، بما يعكس تنوع الشرائح المستهدفة وتوفير خيارات سكنية متعدة. وخلال تسليم وحدات سكن لكل المصرين 1 بمدينة حدائق أكتوبر، أكدت مي عبدالحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عمل على إدراج وحدات ضمن الإسكان الأخضر لتكون أكثر استدامة وشمولًا، حيث بلغ إجمالي الوحدات ضمن هذا البرنامج 59.50 وحدة سكنية. وتطرقت إلى موقف المستفيدين من المبادرة، حيث وصلت أعداد المستفيدين إلى 671 ألف مستفيد، وذلك في إطار تمويل عقاري إجمالي قدره 101 مليار جنيه من 2 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، إلى جانب 10.3 مليار جنيه دعم نقدي. كما أشارت إلى الإعلان الأخير “سكن لكل المصرين 7″، حيث بلغ إجمالي عد المتقدمين بمختلف كراسات الشروط في الإعلان 170 ألف متقدم، بينما بلغ عد الوحدات المطروحة 13 ألف وحدة عبر كافة الكراسات.
أشادت مي عبدالحميد بالتقدم المحرز في تنفيذ المبادرة، مؤكدة أن ما تم تحقيقه يعكس التزام الحكومة بتوفير مساحات سكنية ملائمة لمواطنين محدودي الدخل والمتوسطين، وذلك على نحو متدرّج يراعي التوزيع الجغرافي والأولويات الاجتماعية. وفي هذه الشريحة من البيانات، يظهر كيف أن مبادرة “سكن لكل المصرين” قد تمكنت من بناء سُلّمٍ اجتماعي جديد يضمن إمكانية امتلاك منزل آمن لملاين المواطنين، وهو ما ينعكس في عد المستفيدين والتمويل والتسهيلات المقدمة.
الإجماليات والربط بين وحدات محدودي الدخل وسكن لكل المصرين
ترصد الأرقام الموثقة في السعي التنفيذي لمبادرة إجمالي وحدات محدودي الدخل التي تصل إلى نحو 1.038.620 وحدة سكنية. من هذا الرصيد، تم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 764 ألف وحدة، في حين يجري العمل حالياً على إتمام تنفيذ نحو 238 ألف وحدة أخرى. كما جرى طرح تنفيذ نحو 36.5 ألف وحدة إضافية كي تكون جاهزة في مراحل مقبلة من الجدول الزمني لمبادرة. هذه الحصيلة تُبرز قدرة السياسة الإسكانية على التوسع وفق آليات واضحة وتوزيع جغرافي يرافقه تنظيم طرح وتنفيذ منتظم يخف عن كاهل المواطنين عبء البحث عن السكن. كما تمت الإشارة إلى وجود 32 ألف وحدة مخصة لمحدودي الدخل ضمن فئة متوسطي الدخل، من بينها 2 ألف وحدة جرى تخصيصها لمواطنين. هذا التنظيم يعكس تنويع الخيارات وتوفير مساحات سكنية مناسبة لمختلف الدخل ضمن إطار واحد يهدف إلى تقليل الفوارق وتوفير السكن الملائم كحق من حقوق المواطن.
الإسكان الأخضر والاستدامة ضمن مبادرة سكن لكل المصرين
أبرزت المسؤولة أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أدرج وحدات ضمن الإسكان الأخضر بهدف تعزيز الاستدامة والشمول، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية ضمن هذا البرنامج 59.50 وحدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تُعنى بتقليل الاستهلاك لطاقة، وتوفير بنية تحتية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج سكنية تلبي متطلبات الحياة العصرية دون زيادة كبيرة في التكاليف على المستفيدين. وتؤكد هذه المعطيات أن قطاع الإسكان يتبنى معاير بيئية حديثة لا تعارض مع الراحة والملاءمة، وتيح لمواطنين فرصة سكنية بجودة أعلى مع تقليل الأثر البيئي. كما يبرز الأداء الموس لمبادرة في سياق التحول الوطني نحو مدن مستدامة وذات بيئة حضرية متكيفة مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز جودة السكن وتوفير خيارات أكثر لمواطنين.
موقف المستفيدين والتمويل والدعم النقدي في مبادرة سكن لكل المصرين
في سياق البيان المرافق لمبادرة، أطلقت مي عبدالحميد أرقاما تُبيّن حجم الدعم والوصول إلى المستفيدين. فقد بلغ عد المستفيدين من المبادرة 671 ألف مستفيد حتى الآن، مع إجمالي تمويل عقاري قدره 101 مليار جنيه، تمويله عبر 2 بنكا و8 شركات تمويل عقاري. كما ورد أن قيمة الدعم النقدي المقدم بلغ 10.3 مليار جنيه، وهو ما يعز من قدرة الأسر على استدامة السكن وتخفيض الأعباء المالية المرتبطة بامتلاك منزل. وتأتي هذه البيانات في إطار مراجعة شاملة لمبادرة، حيث تعكس مدى انتشارها وتنوع أدوات التمويل والدعم المقدم لمواطنين من فئات الدخل المختلفة. وتضافر في هذه الأرقام عوامل الاستمرارية في التمويل وخطوات الإسناد لتحسين الوصول إلى الوحدات السكنية وتوفير خيارات مناسبة تواكب احتياجات المجتمع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
سكن لكل المصرين 7: أعداد المتقدمين والوحدات المطروحة
وفي سياق التحديثات الأخيرة لمبادرة، أشارت البيانات إلى أن الإعلان الأخير لسكن لكل المصرين 7 شهد حضوراً واسعاً من المتقدمين، حيث بلغ إجمالي عد المتقدمين بمختلف كراسات الشروط 170 ألف متقدم، في حين بلغ عد الوحدات المطروحة 13 ألف وحدة عبر الكراسة المختلفة. هذا التدفق يشير إلى وجود اهتمام واسع من جانب المواطنين بالراغبين في امتلاك وحدة سكنية ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة وتقليل الفجوات في توفير السكن. وفي ضوء ذلك، يبقى أمام الجهات المعنية مهمة المتابعة والتنسيق بين الجهة المولة والجهة المنفذة حتى يتم توزيع الوحدات المطروحة وفق معاير محدة وبشفافية تامة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أهداف المبادرة بنجاح.
حدائق أكتوبر كنموذج تنموي ضمن سكن لكل المصرين
تولى المهندس محمد عبداله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إطلالة على الحدث بتوجيه التهنئة لمواطنين الذين تم تسليم العقود لهم. وتبرز الحدائق كإحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة الجيزة بالقرب منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يجعلها من أبرز مناطق التوسع العمراني المتكامل في غرب القاهرة. وتضم المدينة مكونات عدة تشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومناطق خدمات ومراكز تجارية ومناطق سياحية وترفيهية. وقد بلغ عد الوحدات لمحدودي الدخل ضمن المدينة 146.64 وحدة، بينما بلغ عد الوحدات لمتوسطي الدخل 5.256 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصرين”. وتأتي هذه البيانات لتظهر كيف تحول الحدائق إلى معلم حضري يربط بين الإطار العمراني الحديث والاحتياجات السكانية، مع إبراز إطار تنسيقي يربط كافة عناصر التنمية السكنية والخدماتية مع التوجه العام لدولة نحو تعزيز جودة الحياة لمواطنين.
التشطيبات والتقيم أثناء جولة ميدانية
خلال الفعالية ذاتها، تفقد المهندس شريف الشربيني، بصحبة الحضور، نموذجاً لوحدة سكنية رُفعت رسوماً تشطيبية داخل إحدى العمارات السكنية، حيث ظهر من خلال الجولة وجود تشطيبات بمستوى جيد حتى الحظة. وأشاد المسئولون بمستوى التشطيبات، مؤكدين أن عملية التسليم تبع معاير دقيقة لضمان رضا المستفيدين وجودة المساكن. وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة مستمرة لمراحل البناء والتشطيب وتقيم مستوى الجاهزية لوحدات المبادرة، وهو ما يعكس التزام مختلف الأجهزة المعنية بمراعاة جودتها ومواءمتها مع احتياجات الأسر المستفيدة. كما أشار الحضور إلى أن العمل مستمر وفق جداول زمنية محدة لضمان توصيل المساكن لمستفيدين ضمن إطار المبادرة، مع الحفاظ على معاير الاستدامة والجودة التي طالبت بها الاستراتيجيات الوطنية لإسكان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
