كتب: سيد محمد
أعلنت محكمة النقض أنها حدت جلسة يوم 24 مارس 2026 لنظر طَلْع طَعْن المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا حسني عدلي الخناجري، وهي خطوة قضائية تأتي في سياق متابعة القضية التي أُصدِر فيها حكم الإعدام في حق المتهم، وذلك إثر إحالة أوراقه إلى المفتي. وتُعد هذه الجلسة محطة حاسمة في مسار الدعوى التي شهدت أحداثها في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، حيث يترقب الشارع القضائي وذو المجني عليه مجريات الطعن ورُده على الحكم السابق. وتؤكد هذه الخطوة أن القضاء يواصل مساره في فحص الطعون وفق إطار قانوني ودستوري يوازن بين حق المتهم في الدفاع وحق المجتمع في استيفاء العدالة.
إطار قضائي عام وتفاصيل الإحالة إلى المفتي
جاء في سياق القضية أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالإعدام في حق المتهم بقتل المجني عليه حسني عدلي الخناجري، وهو جواهرجي بولاق أبو العلا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى المفتي لإتخاذ الرأي الشرعي حول الحكم قبل النطق النهائي به. وتُعد خطوة الإحالة إلى المفتي جزءاً من الإجراءات القضائية المتبعة حين تكون العقوبة الكبرى مطروحة لنظر النهائي، وتُعنى المحكمة بتوثيق ملابسات الاتهام وتحديد مدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهمين. وفي هذا السياق كان قرار النقض بتحديد جلسة 24 مارس 2026 لنظر في طعن المتهم خطوة لاستمرار النقاش القضائي حول صحة الحكم والإجراءات التي صاحبت صدوره.
وقائع أمر الإحالة وتفاصيل الجريمة
وفق ما ورد في أمر الإحالة، كان تاريخ وقوع الحادث في 26 و27 فبراير 2024، داخل دائرة قسم بولاق أبو العلا في مدينة القاهرة. وبموجب التفاصيل الواردة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه، حسني عدلي الخناجري، عمدا وبطريقة تشير إلى سبق الإصرار والترصد. وقد تضمن وصف الواقعة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الجريمة، وأعد لذلك سلاحا أبيض سكين. وعندما ظفر بالمجني عليه، باغته بتحيز وتحيّل ثم تعدى عليه بالسلاح المار ذكره، محدثا فيه إصابة أودت بحياته. هذه الوقائع جاءت في أمر الإحالة وتُعد الأساس القانوني لإجراءات المحاكمة الأصلية التي أُصدِر فيها حكم الإعدام، كما أنها تشكل إطاراً لنقاش القانوني في الطعن الذي ستنظر فِيه محكمة النقض في 24 مارس 2026.
أوجه الاتهام والإطار القانوني
يُشار في النص القضائي إلى أن الجريمة ارتكبت متعدة الأوجه القانونية، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهو معيار يعز من احتمال تطبيق عقوبة مشدة وفقاً لأحكام القانون. كما يتضمن الوصف القانوني لمتهمين أحدهم شارك في التخطيط والتنفيذ بطرق تسق مع مفهوم التحيّل والانفراد بالضحية لنشر العنف. ويُفهم من نص أمر الإحالة أن تلك العناصر تشكل الأساس في توجيه الاتهام بالأصالة وتحديد طبيعة الجريمة، وهو ما يعز من ضرورة عرض القضية على محكمة النقض لنظر في الطعن المقدم، كما يعكس التفاعل المستمر بين سلطة الاتهام وحقوق الدفاع في ضوء القوانين المعمول بها.
الإجراءات السابقة وإحالة الحكم إلى النقض
بعد إكمال إجراءات المحاكمة أمام جهة قضائية أدانت المتهم وأصدرت حكما بالإعدام، تم إحالة الأوراق إلى جهة ذات اختصاص لإبداء الرأي النهائي في الحكم من خلال المفتي. وتأتي هذه المراحل وفق مسار قضائي معمول به، يتيح لجهات القضائية العليا مراجعة الأحكام العُليا وتدارك أي نقصان قد يعترض سير العدالة. وتؤكد هذه الإجراءات أن الإعدام ليس حكما نهائيا إلا عند اكتمال مراحل النقاش والمراجعة وفق القوانين المعمول بها، مع الإبقاء على حق الطعن أمام محكمة النقض كآلية دستورية لضمان حقوق الخصوم وتنظيم الاختصاص القضائي.
موعد الجلسة المقبلة وآثارها المحتملة
مع تحديد جلسة 24 مارس 2026 لنظر في طعن المتهم، تبرز أهمية هذه الجلسة في البت النهائي في مصير الحكم السابق. وتبقى وقائع القضية وملابساتها معروضة أمام محكمة النقض، التي ستمع إلى المرافعات وتُعيد تقيم حيثيات الإدانة والإعدام في ضوء أدلة الطعن ودفوع الدفاع. وفي هذه المرحلة، يبقى الحكم النهائي معلقاً حتى تُصدر المحكمة قرارها النهائي بناءً على ما تقدمه الطعون من دفوع وملاحظات، وهو ما يجعل الجلسة المقبلة محط أنظار متابعي القضية، خاصة أولئك الذين يتابعون قضايا الجناية الكبرى في القاهرة.
أبعاد قضائية وإنسانية لنظر في القضية
تثير هذه القضية، كما هو معروف في المسارات القضائية العليا، أسئلة حول امتثال الإجراءات القانونية وانتقاء الأدلة وتطبيق مبادئ العدالة الجنائية في قضايا القتل العمد. وتبرز في هذا السياق أهمية التزام المحاكم بالنصوص القانونية وبإجراءات التقاضي العادلة، إضافة إلى احترام حقوق الدفاع والضمانات المقرة بموجب الدستور والقوانين النافذة. كما أن قرار محكمة النقض بعقد جلسة في تاريخ محد يعكس مدى التزام المؤسة القضائية بجدولها الزمني وبآليات البت في الطعون، بما يحافظ على سيادة القانون ويؤمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
خلاصة الوضع الحالي وتقدم القضية
حتى تاريخ الجلسة المرتقبة، تبقى القضية في إطار الإجراءات القضائية العادية التي تقرها المحاكم العليا. تم توجيه الاتهام إلى المتهمين وفق الوقائع الموثقة في أمر الإحالة، وأُحيلت أوراق الدعوى إلى المفتي قبل أن تُعاد لنقاش أمام محكمة النقض. وبناء على ذلك، يظل الحكم الصادر بالإعدام قائماً لحين صدور القرار النهائي من جهة النقض، وهو القرار الذي سيحد مستقبل المتهم في ضوء ما ستقدمه الدعوى من دفوع ومرافعات. وتظل القضية محور اهتمام المجتمع القضائي والإعلامي، نظراً لطبيعتها العامة وخطورتها على مستوى الأمن والعدالة في المجتمع.
END
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
