كتب: علي محمود
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار واستقرار صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025 عبر جميع منافذ البقالين التموينين والمجمعات الاستهلاكية، لصالح أصحاب البطاقات التموينية المدرجين ضمن منظومة الدعم. وأوضحت الوزارة أن عمليات الصرف تسير وفق المنظومة الإلكترونية المعتمدة، دون أي معوقات في إمداد السلع أو تغير في أسعارها. كما أكدت الوزارة أن أسعار السلع التموينية ثابتة خلال نوفمبر 2025، وهو ما يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
الوضع الراهن: توفر وتموين مستمر ضمن منظومة الدعم
تؤكد الوزارة أن جميع السلع متوفرة بالكميات الكافية داخل المنافذ، وأن عملية الصرف مستمرة بانتظام طوال الشهر. وتضيف المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تأخير في توزيع السلع على المواطنين المستحقين لدعم. هذه المعطيات تعز الثقة في استمرارية الإمداد وتوافر المواد الأساسية من السكر إلى الزيت بسهولة ضمن منظومة الدعم الحكومي.
رؤية الوزارة لمخزون والاستراتيجية الاقتصادية
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تولّي وزارة التموين والتجارة الداخلية مسؤولية استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية يعكس اهتماً عالياً بهذا الملف الحيوي. وأوضح أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات البلاد من مختلف السلع الحيوية من خلال خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والتموينية. وأشار الإدريسي إلى أن هذه الخطة تستند إلى سياسات استباقية تضمن توافر كميات كافية من السلع في جميع الأوقات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والظروف الطارئة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية. وذكر أن السلع الحيوية تشمل القمح والزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والحوم والدواجن والزيوت النباتية والسلع غير الغذائية التي تهم حياة المواطنين اليومية.
التنسيق مع قطاع المواد البترولية لضمان جودة الخدمات والأسعار
في إطار تعزيز الاستقرار ورفع جودة الخدمات المقدمة لمواطنين، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً اليوم مع الأستاذ حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام لغرف التجارية، في مقر الوزارة، لبحث آليات ومقترحات الشعبة في مجال تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات وضبط الأسعار. وفي أثناء الاجتماع، استمع الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأكد أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، وضمان انتظام تدفق الأسطوانات لمستهلكين سواء المنزلية أو التجارية، خاصة في فترات الذروة. كما شد على متابعة جودة الخدمة والتصدي لأي مارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات أو المواد البترولية. وأكد الدكتور فاروق ضرورة التنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد العام لغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات تقف أمام المنظومة، معتبراً أن هذا التعاون ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.
قائمة الأسعار: 32 سلعة ثابتة وفقاً لإعلان الوزارة
أكدت الوزارة أن قائمة أسعار السلع التموينية المعلنة والمعروضة داخل منافذ البقالين والمجمعات الاستهلاكية تضم حالياً 32 صنفاً غذائياً وغير غذائي، وذلك بعد ضم وزن جديد لسلعة الزيت. وفيما يلي الأسعار كما وردت في القائمة المعلنة:
- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- زيت خليط 80 ملي بسعر 30 جنيها.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيها.
- مكرونة 80 جم بسعر 17 جنيها.
- مكرونة 40 جم بسعر 8.5 جنيه.
- عدس مجروش 50 جم بسعر 21 جنيها.
- فول معبأ 50 جم بسعر 9 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مسلى صناعي 80 جم بسعر 36 جنيها.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
- صلصة 30 جم بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتة وزن 140 جراما بسعر 18 جنيها.
- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيها.
- جبنة تراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.
- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.
- مسحوق أتوماتيك 80 كجم بسعر 25 جنيها.
- مسحوق عادي يدوي 80 جم بسعر 16 جنيها.
- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.
- خل 5% 90 ملي بسعر 6 جنيهات.
- كِس ملح طعام 30 جم بسعر 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
- كِس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
- بسكويت يوز سادة بسعر جنيه ونصف.
- بسكويت يوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع بسعر 3 جنيهات.
- بسكويت بو أنواع بسعر 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جراما بسعر 3.75 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.
- مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.5 جنيه.
- زجاجة زيت خليط 70 ملي بسعر 27 جنيها.
عدم وجود خاتمة والتزام بمحاور التغطية
تختم موادنا بالإشارة إلى أن الوزارة تواصل متابعة السوق لضمان وجود السلع وتثبيت الأسعار وفقاً لإعلاناتها الرسمية، مع التزامها باستمرار العمل على ضبط الأسواق ومنافذ التوزيع ومراقبة جودة الخدمات المقدمة لمواطنين. كما تبقى الاستعدات قائمة لتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على سلاسل الإمداد، بما يهدف إلى حماية المستهلك وتحقيق استقراره في نوفمبر 2025 وما بعده.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
