كتبت: بسنت الفرماوي
قرت جهات التحقيق إحالة البلوجر لوشا إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة لحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض التربّح. وأعلنت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية إخلاء سبيل البلوجر لوشا بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه. وتزامن ذلك مع ضبط الأجهزة الأمنية لصانع محتوى كان ينشر مقاطع فيديو تضمن مشاهد عنف وتعد خروجاً سافراً على الآداب العامة. وردت عدة بلاغات ضد صاحب المحتوى بسب نشره لهذه المقاطع عبر مواقع التواصل. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور المقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بنشره المقاطع هدفاً لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.
الإطار القانوني لإحالة البلوجر لوشا إلى المحكمة الاقتصادية
تيح الإجراءات القضائية في البلاد إحالة قضايا المحتوى الرقمي إلى المحاكم المختصة حين يظهر أن نشر مواد غير لائقة قد يحق أرباحاً مالية أو يهد النظام العام. في قضية البلوجر لوشا، ارتبطت الإحالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة لحياء عبر منصات التواصل بغرض التربّح، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى إحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية. وتعد المحكمة الاقتصادية جهة قضائية مختصة بمعالجة القضايا الاقتصادية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، بما في ذلك قضايا الإعلانات والربح من المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية. كما أن الإحالة تحمل توجيه اتهامات وتحديد أركان الجرائم المنسوبة، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحسب النصوص المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مكافحة نشر المحتوى المسيء في الفضاء الرقمي وضمان احترام الآداب العامة.
التهم الموجهة والمواد القانونية ذات الصلة
يواجه البلوجر لوشا اتهاماً بنشر فيديوهات خادشة لحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع ذلك النشر بغرض التربّح المادي. وتُستند الاتهامات إلى بث مقاطع تضمن مشاهد عنف وتُعد خروجاً سافراً على الآداب العامة، وهو ما يتوافق مع أطر قانونية محدة في البلاد. وتؤكد المصادر أن الاتهامات ترتبط بنشر المحتوى المسيء لاستخدامه لأغراض مالية عبر قنوات رقمية، وهو ما يجعل المسألة أكثر تعقيداً من مجرد نشر عشوائي لمقاطع.
الإجراءات القضائية والاحترازية المرتبطة بالإحالة
في إطار الإجراءات الاحترازية، أعلنت النيابة العامة الشؤون المالية والاقتصادية إخلاء سبيل البلوجر لوشا بكفالة 10 آلاف جنيه. وتابع الجهات القضائية سلة من الإجراءات التي تشمل سماع أقواله وتقديم الأدلة الرقمية المتعلقة بالمحتوى. وتؤكد المصادر أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الأطراف كافة وتوفير بيئة قضائية عادلة تعامل مع قضايا المحتوى الرقمي وفق القوانين المعمول بها. كما يتم العمل وفق تقنين صارم لضمان دقة الإجراءات وشفافية المسار القضائي المرتبط بالإحالة.
ضبط المحتوى وتراكم البلاغات ضد صانع المحتوى
أشارت التحقيقات إلى ورود عد من البلاغات ضد صانع المحتوى بسب نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مشاهد عنف وخروجاً سافراً على الآداب العامة. وجرى ضبط المذكور المقيم في دائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة عقب تقنين الإجراءات وتوافر دلائل تدينه. وتؤكد التحقيقات أن المقاطع العنيفة والخادشة لحياء كانت متداولة عبر حساباته بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية. وتظل البلاغات المتراكمة عاملاً رئيسياً في متابعة القضية وتحديد مسارها القضائي وفقاً لوائح المعمول بها.
اعتراف المتهم وتداعيات الدعوى
وبعد ضبطه ومواجهته اعترف بنشر المقاطع المشار إليها على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زيادة عد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وبتوجيه من الجهات المعنية، بدأت الإجراءات القانونية الازمة استناداً إلى أقواله والدلائل المعروضة. وتُتبع هذه الاعترافات بإجراءات تحقيق إضافية وفق الإطار القضائي المعمول به، بما في ذلك فحص الأدلة الرقمية وربطها بنتائج التحقيقات الأولية. كما أن الاعترافات تشكل جزءاً من مسار الدعوى وتؤثر في وتيرة الإجراءات المستقبلية أمام المحكمة الاقتصادية.
آثار القضية على المجتمع والمنصات الرقمية
ترتبط هذه القضية بتداعيات واسعة على المجتمع وتطبيقات المنصات الرقمية، وتبرز أهمية وجود آليات فعالة لإبلاغ والمراقبة. وتسلط الضوء على ضرورة التزام بالقوانين ومنع نشر المحتوى العنف والخادش لحياء، بما يحمي جمهور المستخدمين ويعز مصداقية المنصات. كما تؤكد على أن التربح من المحتوى المسيء عبر الشبكات الاجتماعية ليس مجرد مخالفة أخلاقية بل مخالفة قانونية تستدعي إجراءات قضائية، وهو ما يعكس رغبة المجتمع في تعزيز الرقابة القانونية على المحتوى المنشور.
إجراءات متابعة القضية ومستقبلها في المحكمة الاقتصادية
تشير المعطيات إلى أن القضية ستُعرض أمام المحكمة الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية الازمة. وتبقى الإجراءات القانونية والحقوقية ماثلة لضمان سماع أقوال المتهم وتقديم الأدلة، مع احتمال وجود استئنافات أو تطورات جديدة بحسب مسار المحاكمة. وفي حال ثبوت الاتهامات الموجهة، قد تعز القرات القضائية بإجراءات إضافية تعلق بالعقوبات القانونية المحتملة والتداعيات التنفيذية لمحتوى المحظور، وهو ما يعكس استمرار السعي نحو تنظيم وتحكيم المحتوى الرقمي وفق نطاق القانون المعمول به.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
