كتبت: إسراء الشامي
أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي حكما بالعقوبة القصوى: إعدام قاتل مسن شنقا، في قضية قتل المجني عليه خليفة.ج.م، البالغ من العمر 72 عاماً، وذلك في قرية الصياد بنجع حمادي. جاءت الأحكام بعد مرور عدة سنوات على وقوع الجريمة التي هزت الأهالي بسب خلافات سابقة بين الطرفين. وتؤكد التفاصيل أن الحكم جاء في سياق تحقيق قضائي معمّق، وتأكيد على موقف الدولة في معالجة جرائم القتل بكل حزم. إعدام قاتل مسن كان محور الحكم الذي صدر وفقاً لمقتضيات القانون وبناءً على ملف قضائي توافرت فيه الأدلة والمرافعات الازمة.
تفاصيل البداية والتحقيق
بحسب محاضر القضية، تعود الأحداث إلى تاريخ 7 أغسطس 202، حين وجهت جهات التحقيق لمتهم محمود.ا.م تهمة قتل المجني عليه خليفة.ج.م، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، وهو مقيم في قرية الصياد بنجع حمادي. ذكرت المحاضر أن الجريمة ارتكبت في سياق خلافات بين الطرفين دفعت المتهم إلى استدراج المجني عليه إلى منطقة نائية، ثم الاعتداء عليه بعصا. وبعد ذلك توفي المصاب متأثراً بإصابة أدت إلى ذلك الحادث. أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات لتولى البت في الاتهام وتحديد المسؤولية وفقاً لأحكام القانون.
أسلوب الجريمة والدافع المزعوم
تشير الوقائع إلى أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مكان بعيد عن أنظار المارة، بحجة الحديث والتفاهم. ثم قام بالاعتداء عليه بعنف باستخدام عصا، وهو ما أدى إلى وفاته في نهاية المطاف. وعُزيت أسباب الوفاة إلى الإصابات التي حدثت خلال هذا الاعتداء، وهو ما تعز لاحقاً بما يحمله ملف القضية من تفاصيل تعلق بالخلافات السابقة بين الطرفين. وبينما ركّزت الأدلة على وجود نية أو عنف متعمد، فإن ما جرى جاء متسقاً مع الاتهام الذي وُجه لمتهم بما يخص قتل مسن.
المكان والضحية
المجني عليه هو خليفة.ج.م، البالغ من العمر 72 عاماً، وهو من قرية الصياد بنجع حمادي، وتحديداً في منطقة تُعدّ بعيدة نسبياً عن أماكن المارة. تشير الوقائع إلى أن مكان وقوع الجريمة كان منطقة نائية اختيرت بما يتناسب مع طبيعة الحدث وظروفه، وهو ما شكل أهم عناصر الواقعة وتحديد مكان وقوعها في إطار التحقيقات القضائية. الضحية يُذكر كأحد رجال القرية الذين تركت حادثة وفاته أثرها في الأوساط المحلية.
الإجراءات القضائية والقرار
أحيلت القضية التي تحمل الرقم 20906 لسنة 202 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 2503 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، حيث استمع القضاة إلى تفاصيل الادعاء والدفاع وفقاً لإجراءات المتبعة. وبعد بحث قضائي مستفيض وتقيم لأدلة والمتطلبات الشرعية، أقرت المحكمة الحكم بالإعدام شنقاً، وهو ما جاء بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي. إن هذا الإجراء يعكس مساراً قضائياً معمولاً به في مثل هذه القضايا، ويبرز مدى التزام المحكمة بإجراءات سليمة قبل إصدار الحكم النهائي.
تشكيل المحكمة والجهة القضائية
وقد تشكلت لجنة الحكم من رئاسة المستشار محمد الرفاعي وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحي، إلى جانب سكرتارية مشتركة تضم أبو المعارف عبد الشافي ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير. مثل هذا التشكيل يعكس إطاراً قضائياً معروفاً في محكمة جنايات نجع حمادي، ويعكس سير العمل القضائي في مثل هذه القضايا المعقدة. وبناءً على هذه التركيبة وصوت القانون، صدر الحكم وفقاً لإطار المدوّن في ملف الدعوى.
سجل القضية وأرقامها
كانت القضية أمام محكمة الجنايات تحت الرقم 20906 لسنة 202، وهو رقم رسمي يربط كل البيانات المتعلقة بالجريمة وملف الاتهام وتوثيق الإجراءات. كما تم تسجيلها تحت الرقم 2503 كلي قنا، وهو ما يفتح أمام الجهات المختصة مساراً لتوثيق جميع التفاصيل والأدلة المرتبطة بهذا الملف القضائي. يُعد هذا الربط بين الأرقام جزءاً أساسياً من عملية حفظ السجلات وتسهيل المتابعة القضائية في المستقبل.
أبعاد الحكم في سياق العدالة بالقنا
يعتبر الحكم بالإعدام في هذه القضية خطوة في إطار تطبيق القانون الجزائي داخل محافظة قنا، وفي نجع حمادي تحديداً، حيث يعكس الإطار القضائي الذي يتعامل مع جرائم القتل والاعتداءات. كما يعكس التزام القضاء بإعطاء كل ذي حقه وتحديد العقوبة المناسبة وفقاً لوقائع والوقائع الموثقة في ملف القضية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلة من الأحكام التي تسعى إلى تعزيز الأمن والسكينة في المناطق التي تشهد حوادث جارِة ذات أثر شديد على المجتمع المحلي.
خلفيات الحادث والخلافات بين الطرفين
أُشير في تفاصيل القضية إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، وهذا ما كان أحد المحركات الأساسية لأحداث المذكورة. وقد كُشف عن أن الاتهام يتصل بحدث اعتداء قام به المتهم في منطقة نائية بهدف التحدث مع المجني عليه ثم لجوئه إلى الضرب بالعصا، وهو ما أدى إلى وفاته حسب ما أوردته وقائع التحقيق. رغم أن هذه الخلافات قديمة، إلا أنها لم تمنع القضاء من اتخاذ ما يراه مناسباً من العقوبة وفقاً لأدلة الموثقة في الملف.
تفاصيل حول الرأي الشرعي والإجراءات الختامية
أوضح القضاء أن الحكم جاء بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، وهو إجراء يُطبق عادة في قضايا القتل الكبرى التي تطلب فتوى شرعية قبل صدور الحكم النهائي. وتُعَد هذه الخطوة جزءاً من الإطار القضائي الذي يوازن بين الجوانب القانونية والشرعية، وتُسهم في إضفاء الاطمئنان على القاعدة الشرعية التي تحكم مثل هذه القضايا. وبناءً على ذلك، كان القرار بالإعدام شنقا بمثابة نتيجة منطقية لمجريات القضية كما وردت في ملف الاتهام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
