كتب: أحمد عبد السلام
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أزمة إيقاف القيد الحالية تُعد من أبسط القضايا التي يواجها النادي في الفترة الراهنة، مع وجود إشارات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعداً في حجم الغرامات مع العديد من الملفات الشائكة التي قد تشكل تهديداً حقياً لاستقرار الزمالك على المستوين الدولي والمالي. في حديث يقترب من أن يكون تصويراً واقعياً لواقع النادي، أشار المصدر إلى أن الزمالك يترقب مجموعة من القضايا الكبرى، وأبرزها ملف الاعب البولندي ميشلاك الذي يطالب بمبلغ يقارب 80 ألف دولار، فيما يطالب السنغالي إبراهيما نداي بما يقارب مليوني دولار، إضافة إلى قضايا تخص السويسري كريستيان جروس والتونسي فرجاني ساسي، بجانب أندية لم تحصل حتى الآن على مستحقاتها من الزمالك وتقدمت بشكاوى رسمية. كما ألمح إلى أن هذه المطالب المالية ترتفع قيمتها بشكل واضح مقارنة بالقضية التي أدت إلى إيقاف القيد مؤخرًا والمتعلقة بجوزيه جوميز ومساعديه، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع المالي لنادي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجها. وتدفع هذه المؤشرات إلى اعتبار أن الاتجاه السائد داخل إدارة الزمالك هو التحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه الملفات والسعي لإبرام تسويات ودية قبل صدور أحكام نهائية قد تزيد من التزامات المالية على النادي. إلا أن العقبة الكبرى تظل في مدى توفر السيولة المالية والموارد الازمة لتسوية تلك القضايا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وهو ما يجعل خطوات الحل أكثر تعقيداً في الوقت الراهن. وتؤكد المعطيات أن النادي تلقى إيقافات قِيد إضافية في ثلاث قضايا بسب المستحقات لجوزيه جوميز ومساعديه، والتي تبلغ نحو 160 ألف دولار، وهو المبلغ الذي يجب دفعه لرفع الإيقاف القائم حالياً.
وضع إيقاف القيد الحالي في الزمالك
يظل الوضع الراهن في نادي الزمالك قابلاً لوصف بأنه اختبار مالي وتنظيمي في آن واحد، إذ أن الإيقاف حاضر كإجراء إداري نتيجة لسلة من المستحقات المالية الطويلة الأجل التي لم تُسدَّد في مواعيدها. ومع استمرار وجود هذا الإيقاف، تزداد الضغوط على الإدارة لتوفير حلول سريعة وفعالة تضمن عودة الحركة الطبيعية لفريق في التعاقدات وتسجيل الاعبين الجد، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الرياضي واستقرار الفريق في التحديات المحلية والقارية. وتجلى أهمية هذه الوضعية في أنها تُعيد رسم أولويات النادي المالي وتعيد ترتيب الأولويات في التعامل مع القضايا المطروحة، خاصة مع وجود ملفات تُشبِها وتُنافسها في ذات الوقت على الواجهة المالية والقانونية.
قضايا مالية وحقوق مستحقة تواجه الزمالك
يظهر من المعطيات أن الزمالك يواجه مجموعة من القضايا الكبرى التي تخطى أحياناً قيمة القضايا السابقة المرتبطة بجوزيه جوميز، فهناك مطالب مالية من لاعبين ومدربين وأندية لم تحصل على مستحقاتها. ميشلاك يحصر المطالَب بنحو 80 ألف دولار، وإبراهيما نداي يطالب بما يقارب 2 مليون دولار، وهو مبلغ ليس بالقليل حتى في ميزانيات الأندية الكبيرة، بينما توجد ملفات تخص كريستيان جروس وفرجاني ساسي، إضافة إلى قضايا أخرى تعلق بأندية لم تسد مستحقاتها من الزمالك وتقدمت بشكاوى رسمية. هذا التنوع في الملفات يشير إلى أن الأزمة ليست محصورة في ملف واحد بل هي سلة من المطالب المالية التي قد تراكم وتؤثر في الأداء العام لنادي، خصوصاً في ظل ضعف السيولة المتوقعة وعدم وجود موارد كافية لتسوية هذه المطالب دفعة واحدة. ويعز من تعقيد المشهد وجود أندية طالبت بحقوقها ولم تحصل عليها حتى الآن، ما يجعل خيارات الإدارة محدودة في المدى القريب وتضعها أمام ضرورة ابتكار حلول تفاوضية قد تخف من وطأة التزامات.
أرقام مالية مرتفعة وتداعياتها المحتملة
تُشير الأرقام الواردة إلى أن المطالب الجديدة تفوق في قيمتها ما حدث مع القضية التي أوقفت القيد مؤخرًا بسب جوزيه جوميز ومساعديه، وهو ما يعني أن الضغط المالي سيمتد إلى ملف واحد أو أكثر في آن واحد خلال الفترة المقبلة. ومع وجود هذه القضايا القيمة، يصبح من الواضح أن النادي سيواجه تحدياً مالياً حاداً إذا لم ينجح في وضع آليات لتسوية جزء من المطالب الذاهبة في مسارات تفاوضية. وهذا يعني أن الإدارة قد تجد نفسها ملزمة بتقديم تسويات مالية وتفاوضات ودية مع الجهات المعنية قبل صدور أحكام قضائية، لتفادي تحميل النادي أعباء أكبر قد تمليها القوانين والوائح في الوقت ذاته. وفي هذا السياق، يظل القاسم المشترك هو ضرورة إدارة دقيقة لسيولة والموارد، بما يسمح بتخفيف حجم التزامات المالية والتفرغ لإنهاء القضايا العالقة بشكل يوازن بين حق الأطراف المعنية وحقوق النادي.
التوجهات الإدارية نحو التسوية قبل الأحكام النهائية
تشير المعطيات إلى أن الإدارة في الزمالك تميل إلى التوجه نحو إجراء تسويات ودية مع الأطراف المعنية، قبل صدور الأحكام النهائية التي قد تفرض التزامات إضافية وتضاعف من حجم المطالب. هذا التوجه يعكس رغبة في احتواء الأضرار وتخفيف أعباء الديون، مع الحفاظ على علاقات النادي مع الاعبين والمدربين وأيضاً مع الأندية التي تقدمت بشكاوى. ومع أن هذا المسار قد يبدو صعباً في ظل وجود مبالغ كبيرة ومطالب متعدة، إلا أن المسؤولين يرون فيه السبيل الأكثر جدوى لتجنب تصعيد النزاعات وتفاقم الوضع المالي. كما أن السلوك الإيجابي في إدارة النزاعات قد يسهم في تخفيف مخاطر الإيقافات المستقبلية ومنع تلاحق المزيد من الإيقافات بسب المستحقات، وهو أمر يهم النادي بشكل مباشر لأن استمرار الإيقاف قد يعطل عملية تسجيل الاعبين وتفعيل الصفقات الجديدة.
أزمة السيولة وتحدياتها أمام النادي
إلى جانب الملفات القانونية، تبرز أزمة السيولة كعامل حاسم في قدرة الزمالك على معالجة الملفات العالقة. غياب الموارد الكافية يجعل من مهمة تسديد المطالب الكبيرة أمراً صعباً، خاصة وأن القضايا ترتفع مبالغها يوماً بعد يوم وتؤثر بشكل مباشر في التدفقات النقدية ومرحلة التسوية. هذه الحالة من العجز المالي تفرض على الإدارة أن تكون أكثر حذراً في توزيع الموارد وتحديد أولويات التسديد، وتفرض أيضاً الضغط على التفاوض مع الجهات المحقة بشكل يحق أقصى درجة من التوازن بين حقوقهم وبين قدرات النادي على الدفع دون أن يعرضه لمخاطر التي ترتب على الإفراط في التزامات.
ملف المستحقات لجوزيه جوميز ومساعديه ورفع الإيقاف
من المهم الإبقاء على أن ملف جوزيه جوميز ومساعديه هو القاعدة التي على أساسها يتم رفع الإيقاف، إذ بلغ المستحق نحو 160 ألف دولار. رفع الإيقاف يتطلب الدفع الكامل لمبلغ، وهو شرط لا يمكن تجاهله. وبوجود بقية القضايا الشائكة التي توزع عبر أسماء متعدة ومطالب مالية مختلفة، فإن خطوة رفع الإيقاف الأولى ستكون دفع هذا المبلغ، يليها متابعة الإجراءات الخاصة بكل قضية. وبالنظر إلى أن هذه الخطوات قد ترتبط بقدرة النادي على تسوية ملفات أخرى بشكل تدريجي، فإن الإدارة ستسعى إلى ترتيب أولوياتها بشكل يضمن عودة عمليات التسجيل والتعاقد بشكل أسرع، مع مراعاة التزامات التي تقود إلى التوصل إلى تسويات ودية مع الجهات المعنية. ويبقى الرهان الأكبر على أن النجاح في هذه المساعي قد يخف من وطأة الأزمة ويعيد بعضاً من توازن الخزينة، وهو ما قد يسمح باستعادة جزء من الحركة الطبيعية لنادي في سوق الاعبين والتعاقدات خلال الفترة المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
