كتبت: سلمي السقة
في إطار تعزيز الاستثمار والتجارة في مصر، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال لقاء مائدة مستديرة جمع بين أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول ونخبة من كبار رجال الأعمال والشركات التركية البارزة. واستعرض الوزير الخطيب في كلمته آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، داعيًا الشركات التركية إلى الاستفادة من البيئة المحسّنة لتوسيع عملياتها واستثماراتها في البلاد. وأكد أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة لاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية. كما أوضح أن الإصلاحات شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير، وتقليل الخطوات الإدارية، والاعتماد على الأنظمة الرقمية لإنهاء فترات المعالجة الطويلة. وأشار إلى إطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لإجراءات الاستثمار، ما يمنح المستثمرين الاستراتيجين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرات وحل التحديات بسرعة وضوح. وشملت الإصلاحات كذلك تطوير نظام حوافز جديد مصم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات التي تدعم نمو الصادرات وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. وأفاد الخطيب بأن الأولوية القصوى لحكومة المصرية تركز حاليًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجري العمل على تحديث شبكات الكهرباء وتعزيز سعة النقل لدمج مشاريع الطاقة المتجدة واسعة النطاق. كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدولين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، بالإضافة إلى خطوات ملموسة لخفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الكربون مثل الأسمدة والأسمنت والصلب. وفيما يخص الابتكار، أكد الوزير أن أجندة التنمية المصرية تركز على بناء شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، بهدف نقل المعرفة المشتركة إلى حلول عملية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الزراعية. وأعرب الوزير عن تطلعه لاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول، الذي يُعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا، وساهم في تأسيس 1 ألف شركة ناشئة. كما شارك في المائدة المستديرة مركز تكنوبارك إسطنبول الذي يضم 50 شركة عالمية وتركية في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا. وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركات التركية، التي يبلغ عد أعضاء غرفة تجارة إسطنبول نحو 80 ألف شركة، إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكدًا على الهدف المشترك لضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية الكبيرة. وخلال القاء، أشاد مثلو شركات تركية عاملة بالفعل في مصر، مثل LC Waiki، بالإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الوزارة في خصوص تخفيض مدة وزمن الإفراج الجمركي ورقمنة الإجراءات، ما ساهم في توفير نفقات وتكاليف بلغت قيمتها 5 ملاين على الشركة منذ بدء وتيرة تسريع الإجراءات. ويأتي هذا الاجتماع في إطار ختام زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرسمية لمدينة إسطنبول، التي شارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والأربعين لجنة الدائمة لتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك).
رؤية الإصلاحات لدفع الاستثمار والتجارة في مصر
أوضح الخطيب أن مصر انتهجت سلة إصلاحات هدفها جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى أن الإصلاحات تسعى إلى رفع كفاءة بيئة الأعمال من خلال إجراءات أكثر شفافية وفعالية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والعالمي. كما لفت إلى أن التحديثات تشمل تقليل التعقيدات الإدارية وتبسيط الإجراءات وتطوير إطار تنظيمي يعز سرعة اتخاذ القرار من الجهات المعنية بالدولة. هذه التطورات تيح لمستثمرين والجهات المتعاملة مع الدولة أن يعملوا في مناخ اقتصادي أكثر انسيابية، وهو ما يعز الثقة بالاقتصاد المصري ويشجع على زيادة التدفقات الاستثمارية. وقد شكلت هذه الرسالة جزءاً محورياً من القاء، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بإيجاد بيئة جاذبة لمشروعات ذات القيمة المضافة والقدرة على الترويج لصادرات وتوطين الصناعات التكنولوجية.
الإصلاحات العملية لتعزيز الاستثمار والتجارة في مصر
في إطار سعيه لإبراز التحول الاقتصادي، شرح الوزير تفاصيل الإصلاحات العملية التي استهدفت تسريع المعاملات وتقليل الزمن المستغرق لإنهاء الإجراءات. وتحدث عن تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل عد الخطوات الإدارية المتبعة، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية التي حدت من الاعتماد على المعالجة اليدوية الطويلة. كما أشار إلى إطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز خدمات استثمارية يتيح لمستثمرين جهة حكومية واحدة تستطيع اتخاذ القرار وحل التحديات بسرعة وضوح. هذه المنظومة تسعى لتوفير الوقت وتخفيف التكاليف على الشركات، وتُعد جزءاً من متابعة مستمرة لرفع كفاءة التعامل مع الجهات الحكومية وتسهيل دخول الشركات إلى السوق المصرية.
نظام حوافز جديد لجذب الاستثمار والتجارة في مصر
أوضح الخطيب أن مصر أطلقت نظام حوافز جديد يهدف إلى جذب الاستثمار المستدام وذي القيمة المضافة العالية. ويركز النظام على الأولويات التي تدعم نمو الصادرات وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وهو ما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لبلاد في تعزيز الصناعات التكنولوجية والقطاع الصناعي التحويلي. كما لفت إلى أن الحوافز تأتي في إطار بيئة دافعة لإيجاد فرص استثمارية جديدة وتطوير مشاريع قائمة، بما ينسجم مع جهود الدولة لتوفير مزايا تنافسية ضخمة لمستثمرين الأجانب والمحلين على حد سواء. كما أكد أن هذه الحوافز مصمة لتشجيع المشاركة المستدامة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على الاقتصاد كل وتدعم النمو المستدام لقطاعات الحيوية.
أولويات الطاقة والبنية التحتية الخضراء في الاستثمار والتجارة في مصر
أبرز الخطيب أن الأولوية الاستراتيجية لحكومة المصرية تركز حالياً في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء. وتُشير الخطة إلى تحديث شبكات الكهرباء وتعزيز سعة النقل لدمج مشاريع الطاقة المتجدة واسعة النطاق ضمن منظومة الطاقة القومية. كما أشار إلى أن مصر تسعى لتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة عبر تشجيع الشركاء الدولين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وتشمل الجهود خطوات ملموسة لخفض الانبعاثات في قطاعات كثيفة الكربون مثل الأسمدة والأسمنت والصلب، في إطار مسعى وطني نحو عمليات إنتاج أكثر نظافة وكفاءة. هذه الرؤية تؤكد التزام بتنمية مستدامة تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
شبكات الابتكار وربط الجامعات بالمناطق الصناعية في الاستثمار والتجارة في مصر
أشار الوزير إلى أن الأجندة المصرية لابتكار تركز على إنشاء شبكات ابتكار تطبيقية تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية. هدف هذا الربط هو نقل المعرفة والنتائج البحثية إلى حلول عملية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية. وبذلك تسعى مصر إلى تسريع تطبيق الأبحاث في الواقع الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر اندماجاً بين المجتمع الأكاديمي والصناعة، ما يسهم في رفع معدلات إنتاجية الصناعات الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير حلول مبتكرة تقود إلى تعزيز التنافسية.
التواصل مع بيئة ريادة الأعمال التركية وفرص التعاون
أثنى الوزير على التجربة التركية في ريادة الأعمال، وأشار إلى إمكانية الاستفادة من مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول، الذي يعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا وساهم في تأسيس 1 ألف شركة ناشئة. كما ذكر مركز تكنوبارك إسطنبول الذي يضم 50 شركة عالمية وتركية في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا كمرجع لتعزيز التعاون والتبادل المعرفي. هذا المرجع التركي يعكس إمكانات التعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وهو ما يفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة ترتبط بالنقل التكنولوجي ونقل المعرفة والتعاون الصناعي.
دعوة الشركات التركية وتوسيع سلاسل الإمداد في مصر
وفي عرضه، وجه الوزير دعوة إلى قطاع الأعمال التركي، الذي يضم نحو 80 ألف شركة تعمل في غرفة تجارة إسطنبول، إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر. وأكد أن الهدف المشترك هو ضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية الكبيرة. دعوتَه تعكس رغبة في بناء شراكات أقوى بين تركيا ومصر، تعتمد على مسار واضح من الإصلاحات الاقتصادية والبيئة التنظيمية المشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
ردود فعل الشركات التركية القائمة على الإصلاحات وأثرها الاقتصادي
وعلى صعيد الواقع العملي، أشاد بعض مثلي الشركات التركية التي تعمل حالياً في مصر بالإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الوزارة، خصوصاً فيما يخص تقليص مدة الإفراج الجمركي ورقمنة الإجراءات. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في توفير نفقات وتكاليف ملموسة، بلغت قيمتها نحو 5 ملاين على شركة واحدة منذ بدء تسريع الإجراءات. تعكس مثل هذه الشواهد العملية قيمة الإصلاحات التي تعز مناخ الأعمال وتسرع من وتيرة الاستثمار والتجارة العائدة إلى البلدين، وتؤكد أن التجربة المصرية في هذا المجال بات نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه في المستقبل.
إطار القاء ضمن فعاليات COMCEC
يأتي هذا الاجتماع في إطار ختام زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرسمية لمدينة إسطنبول، حيث شارك في أعمال الدورة الحادية والأربعين لجنة الدائمة لتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (COMCEC). وتؤكد هذه المشاركة الحسّاسة بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية أهمية التنسيق وتبادل الآراء حول سياسات الاستثمار والتجارة وآليات تعزيز المشروعات المشتركة وتطوير بيئة عمل موحدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
