كتبت: بسنت الفرماوي
أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن جهود التصالح والتقنين في العاصمة أحرزت معدلات إنجاز مرتفعة خلال الفترة من 7 مايو 2024 حتى 12 أكتوبر 2025. وقال إن العمل يسير بخطى ثابتة نحو تنظيم الأوضاع وتثبيت الملكيات القانونية لمواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني وتسهيل الإجراءات لمواطنين. وقد بلغ عد طلبات التصالح المستلمة على مستوى أحياء القاهرة 82.470 طلباً، في حين جرى البت في 78.190 طلباً، بين القبول والرفض، ما يمثل نسبة تنفيذ تبلغ 94% من إجمالي الطلبات المقدمة. كما أشار المحافظ إلى أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم إنجاز نحو 86% من إجمالي الطلبات، في إطار جهود الدولة لحفاظ على حق الشعب وتثبيت الملكيات القانونية لمواطنين. وتناول الحديث أيضاً أبعاد هذه المساعي ضمن إطار خدمة المواطن وتطوير البنى التنظيمية لمدينة.
نتائج التصالح والتقنين في القاهرة
أكد المحافظ أن نتائج التصالح مع الأراضي والمباني في القاهرة تعكس نجاحاً ملموساً في تطبيق آليات التصالح والتقنين على مستوى العاصمة. تم رصد ما يقرب من 82.470 طلب تصالح من سكان الأحياء المختلفة، وهو رقم يعبر عن حجم الإقبال والتزام بمواءمة الأوضاع القانونية مع الواقع الميداني. وفي ضوء هذا الجمع الكبير من الطلبات، جرى البت في 78.190 طلباً، وهو ما يعني أن نسبة عالية من الطلبات دخلت في نطاق القرار النهائي، سواء قبولاً أو رفضاً. هذه الأرقام ليست مجرد أعداد، بل هي مؤشر إلى قابلية النظامية وقابلية التطبيق العملي لإجراءات التصالح والتقنين التي تواكب ما تشهده المدينة من تغيرات وتحديات. وتؤكد هذه المعطيات أن المسار التصالحي في القاهرة ليس خياراً ظرفياً، بل مسار طويل الأمد يستهدف وضعاً قانونياً مستقرّاً يعز الثقة بين المواطن والدولة، ويخلق مناخاً يسهم في حفظ الحقوق وتسهيل الاستثمار وتحسين الخدمات البلدية.
لا يقتصر الحديث هنا على الأرقام فحسب، بل يشير أيضاً إلى آليات عمل واضحة تستند إلى دقة التوثيق وتطبيق المعاير المعتمدة. فالتصالح ليس مجرد قرار إداري، بل هو إطار يعالج وضعاً تعكسه البيانات الميدانية وتؤثر فيه بشكل مباشر. وتُظهر المؤشرات أن هناك تجاوباً واسعاً من جانب المواطنين وامتثالاً لإجراءات الدولة التي تهدف إلى تنظيم الملكيات وتثبيت الحقوق القانونية لمواطنين في أطر شفافة وعادلة.
تفصيل التصالح عبر الأحياء
وفي إطار توسيع نطاق التصالح، أشار المحافظ إلى أن ما ورد من أعداد يشير إلى توزيع الطلبات عبر أحياء العاصمة، وهو أمر يعز مبدأ العدالة في التعامل مع قضايا التصالح والتقنين. فوجود 82.470 طلب تصالح موزعة على أحياء العاصمة يتيح فهم الخصوصيات المحلية وتحديد الأولويات وفقاً لظروف كل منطقة. وقد التزم الجهاز التنفيذي بالبت في 78.190 طلباً بما يضمن تحقيق التوازن بين الرغبة العامة في التنظيم والإطار القانوني المطلوب لإثبات الملكيات. هذه الخطوة تدعم أيضاً هدف الموازنة بين الحفاظ على المصلحة العامة وتسهيل حياة المواطنين، خصوصاً أن إجراءات التصالح تستهدف تقوية الأس القانونية لملكيات وتوفير مناخ ملائم لاستثمار وتطوير المناطق المتأثرة. والتصالح بهذا المعنى ليس إجراءاً محدوداً بزمان محد، بل هو مسار مستمر تحق نتائج نهائية له عبر القرات التي تصدر وفقاً لمعاير محدة وشفافة.
ويؤكد هذا المسار أن لجنة التصالح قادرة على معالجة الضغوط اليومية في الأحياء وتوفير حلول عملية لمواطنين ضمن إطار قانوني واضح. كما أن الاعتماد على آليات بديهية في القبول والرفض يضمن أن تكون النتائج قابلة لتفسير والتقيم من قِبَل الناس، وهو ما يعز الثقة العامة في الإجراءات الحكومية. وتطلب مثل هذه الآليات متابعة مستمرة وتقيماً دوريّاً لإدخال التحسينات الازمة بما يوازن بين الفائدة الفردية والمصلحة العامة.
وتيرة تقنين أملاك الدولة والجهود التصالحية
أما في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، فقد أشار المحافظ إلى أن المنظومة تعمل وفق أهداف وطنية واضحة تعلق بالحفاظ على حق الشعب وتثبيت الملكيات القانونية لمواطنين. وقال إن المحافظة أنجزت نحو 86% من إجمالي الطلبات في هذا الملف الحيوي، وهو ما يمثل خطوة مهمة ضمن سلة الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاستقرار القانوني لمواطنين وتوفير بيئة أكثر وضوحاً في تسجيل الملكية واستخدام الأراضي. هذه النسبة تعكس أيضاً التزام المحافظة بتنفيذ السياسات التي تضمن الشفافية والعدالة في إجراءات التقنين، وتُبيّن التزام الجهاز الإداري بمتابعة الملفات حتى إغلاقها وتوثيق نتائجها بشكل رسمي. ويُنظر إلى هذه النتائج كجزء من رؤية أوسع تضع المواطن في قلب منظومة الخدمات وتحرص على تسريع الإجراءات وتبسيطها بما يفيد التوسع العمراني والاقتصادي في المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسار لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل يرتبط بآليات عملية تضمن تثبيت الملكيات بصورة سليمة وآمنة. فالتقنين ليس إجراءً واحداً بل سلة من الإجراءات التي تطلب تنسيقاً بين وحدات المحافظة والجهات المعنية، وعملاً ينعكس في الخدمات اليومية التي يتلقاها المواطنون من خلال الاستفادة من وضع قانوني واضح يحد من التداخلات غير المرخصة ويعز الاستقرار الاجتماعي. كما أن هذا التقدم يعكس وعي المحافظة بأثر التقنين على التنمية الشاملة وتوفير بيئة مواتية لمشروعات والأنشطة الاقتصادية في نطاق أملاك الدولة.
منظومة الشكاوى وأثرها على الأداء التصالحي والإداري
ولم يغفل المحافظ جانباً مهمّاً من معادلة الأداء الإداري وهو منظومة الشكاوى، حيث أظهر التقرير أن هناك استجابة سريعة وفعالة من قبل الأجهزة المعنية في القاهرة. فخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 تلقت محافظة القاهرة 52.817 شكوى من المواطنين، وهو رقم يعكس تواصلاً مستمراً مع جمهور المدينة وحرصاً على ملاحقة المشكلات وشؤون المواطنين. وفي ضوء ذلك تم الرد على 45.894 شكوى، بنسبة تنفيذ بلغت 98% على مستوى المحافظة. هذه الأرقام تبرهن على كفاءة النظام في التحرك بسرعة لمعالجة الشكاوى وتطبيق الحلول العملية. وتُعتبر هذه النسبة دلالة على أن الخدمات التي تُقدم لمواطنين لا تقتصر على التوعية فحسب، بل تمتد إلى إجراءات فورية وفعالة تعز الثقة في الأجهزة الحكومية وتُعزّز من جودة الحياة في العاصمة.
وإضافة إلى الأعداد، يبرز في هذا الجانب التزام المحافظ بالتواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة الشكاوى ميدانياً. هذه الرؤية عملية وتؤكد أن التواصل ليس عملاً شكلياً، بل مساراً حيوياً ينعكس في سرعة الاستجابة وجودة المعالجة. وهو أمر يعز ثقافة المساءلة ويشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في تحسين الخدمات العامة. كما أن وجود قنوات تواصل نشطة وشفافة يسهّل على المواطنين معرفة وضع شكواهم والإجراءات المتخذة حيالها، وهو ما يعز الشفافية ويرفع جودة الحوكمة في مدينة القاهرة.
التواصل المباشر مع المواطنين كنهج مستمر في التصالح
وأخيراً، أكد المحافظ أن التواصل المباشر مع السكان يمثل قاعدة راسخة في أسلوب الحكم وتوجيهات العمل الميداني. فالتواصل المباشر ليس شكلاً من أشكال الإلهاء، بل هو آلية مهمة لمتابعة الاحتياجات والتحق من تنفيذ الإجراءات على الواقع. وأوضح أن الشفافية في عرض الأرقام والقرات تيح لمواطنين فهم المسارات التي تسير بها أعمال التصالح والتقنين، وتُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة. كما أن هذه المارسة تؤكد استمرار الأجهزة في العمل لخدمة السكان وتحقيق رضاهم، وتُظهر أن المدينة تعمل كفريق واحد يسعى إلى تحسين الخدمات وتوثيق الحقوق. وبناءً على هذه الرؤية، تُسخر المحافظة أي بيانات أو مؤشرات كأدلة على الأداء الإيجابي وتقيمه بشكل مستمر، بما يساند خط التنمية المستدامة في القاهرة.
في الختام، فإن الأرقام التي وردت تعكس صورة إيجابية لجهود التصالح والتقنين في القاهرة وتؤشر إلى استمرار العمل بنهج قائم على الشفافية والتواصل والمساءلة. إن الأداء الميداني وتفاعل المواطنين مع هذه السياسات يشكلان ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار وتثبيت الملكيات وتقديم الخدمات بما يخدم سكان العاصمة ويعز نموذج الحكم المحلي الفاعل. ويظل هدف المحافظ والجهات المعنية هو الاستمرار في هذا المسار وتطويره بما يواكب متطلبات المدينة وتطلعات أهلها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
