كتب: صهيب شمس
في إطار تعزيز التمكين الاقتصادي داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قام وفد من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بزيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر. جرى استعراض عد من المواقع والمراكز المجتمعية، من بينها مركز تنمية الأسرة بقرية الشعب، وحدة التضامن الاجتماعي بقرية الأحمديات، ومركز تنمية الأسرة بقرية النمسا، إضافة إلى المركز الحضري بمنطقة الكرنك القديمة بمدينة الأقصر. وتؤكد هذه الزيارة السعي المستمر لصندوق لتعزيز التمكين الاقتصادي من خلال التوسع في إنشاء وتطوير مراكز تدريبية وإنتاجية تستهدف تمكين النساء والشباب اقتصادياً، ودعم الصناعات البيئية والتراثية داخل القرى الريفية.
وتعكس الزيارة خطة وتوجه الصندوق نحو التوسع في إقامة وتطوير مراكز تدريبية وإنتاجية تستهدف التمكين الاقتصادي لنساء والشباب، إضافة إلى دعم الصناعات البيئية والتراثية داخل القرى الريفية، بما ينسجم مع الأهداف العامة لدعم الأسر المستفيدة من مبادرة حياة كريمة. كما تأتي هذه الخطوات في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين فرص العمل وتقليل الاعتماد على الدعم النقدي عبر تمكين المستفيدين من برامج الدعم النقدي لتحول إلى أسر منتجة ومستقلة اقتصادياً.
وخلال الجولة اطلع وفد صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية على عد من نماذج مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة في المحافظة، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة والصندوق لتعزيز فرص التشغيل والإنتاج ورفع قدرات المستفيدين من برامج الدعم النقدي لتحول إلى أسر منتجة ومستقلة اقتصادياً. كما أكدت الزيارات أن نموذج الأقصر يبرز إمكانات قومية يرجى الاعتماد عليها في تحقيق التنمية المتوازنة، وأن المحافظة تمثل مساحة حيوية لإطلاق آليات مستدامة لتمكين الاقتصادي داخل قرى حياة كريمة.
وأكد وفد الصندوق أن محافظة الأقصر تمثل إحدى المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات بشرية وطبيعية وحرفية تؤهلها لتكون نموذجاً لتنمية المتكاملة ضمن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. فهذه المقومات، وفقاً لتقيم الوفد، تيح فرصة لتطوير مراكز تدريبية وإنتاجية تساهم في إشراك النساء والشباب في أنشطة إنتاجية تحسن من دخلهن وتنوع مصادر دخلهن، بما ينسجم مع أهداف التمويل والدعم المقدمة من الصندوق. كما يشير الوفد إلى أن وجود المراكز والواجهات التنظيمية المختلفة في الأقصر يعز من قدرة المجتمع المحلي على تبني مشروعات اقتصادية ذات أثر قابل لقياس، وتدعم مساراً مستداماً يضمن استمرارية العمل والانتاجية حتى بعد انتهاء برامج الدعم النقدي.
من جهة أخرى، تبرز الزيارة أهمية الترابط بين مراكز تنمية الأسرة وحدات التضامن الاجتماعي كأذرع فاعلة في منظومة التمكين الاقتصادي داخل القرى. فهذه المؤسات تلعب أدواراً أساسية في إعداد وتأهيل المستفيدين من خلال توجيهم نحو مسارات إنتاجية ذات عوائد ملموسة، وتوفير أدوات دعم وتدريب تُمكّن المستفيدين من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة تدر عليهم دخلاً مستداماً. كما تيح هذه المراكز فرصاً لتبادل الخبرات وتنامي القدرات الإدارية والتجارية لدى النساء والشبان، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى الدخل الأسري وعلى مستوى المجتمع المحلي كل.
وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بترجمة مبادئها إلى واقع عملي داخل قرى حياة كريمة. فالمبادرة الرئاسية لحياة كريمة تضع التمكين الاقتصادي في صلب الاهتمام، وتطلب من الشركاء الحكومين والمجتمعين العمل معاً على بناء منظومة داعمة تيح لساكني القرى مجردة من الحواجز التقليدية فرصاً حقية لمشاركة في الاقتصاد الوطني. وبالتوازي مع تعزيز التدريب والإنتاج، تستهدف البرامج الموازنة بين الحفاظ على التراث والبيئة وبين إنتاجيات اقتصادية حديثة، بما يحق تنمية مستدامة تناسب مع المقومات المحلية وتطلعات السكان.
وبهذا الشكل، تحول محافظة الأقصر إلى نموذج محتمل يمكن توظيفه ضمن إطار رؤية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. فالتقيم الأولي لوفد يشير إلى أن المنطقة تمتلك مقومات بشرية ومادية وحرفية تيح تطبيق نماذج منتجة وفعالة، وتدعم الاستدامة في نتائج المشروعات التمكينية عبر منظومة تدريبية وإنتاجية متكاملة. كما أن وجود هذا التناغم بين القطاعات المختلفة يعز الثقة بمخرجات البرامج التي تستهدف زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز قدرات الأسر على الاعتماد على الذات اقتصادياً وتحقيق الاستقلال المادي.
ومن ثم، فإن مثل هذه الزيارات الميدانية التي يعقدها صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية هي خطوة استراتيجية في تعزيز التواصل بين الجهات المعنية وبين المجتمع المحلي، وتؤكد أن التمكين الاقتصادي ليس مجرد هدف قصير الأجل، بل مسار مستدام يسعى إلى تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية حقية تيح لأسرها العيش الكريم وتؤمن لها امتيازات اقتصادية تعكس التنمية المتوازنة في مختلف أرجاء الجمهورية. وفي سياق هذه الرؤية، تبقى الأقصر نموذجاً واعداً يفتح آفاق جديدة لتمكين الاقتصادي داخل قرى حياة كريمة، ويمهد الطريق لتوسيع التجارب الناجحة في محافظات أخرى من البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
