كتبت: إسراء الشامي
استقبل محمد عبد الطيف، وزير التربية والتعليم الفني، السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المصري الإيطالي لتطوير 1270 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، وتوسيع نطاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وفي مستهل القاء، أكد الوزير عمق العلاقات بين البلدين وتوجها نحو تطبيق النظم العالمية في التدريب والتأهيل وربط التعليم بسوق العمل الدولي. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ نموذج تعاون متكامل مع الجانب الإيطالي من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS)، بالتنسيق مع مؤسات التعليم والتدريب الصناعي الإيطالية (ITS)، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة التعليم الفني وتطوير المناهج وبرامج التدريب والتقيم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الدولي. وأوضح أن التقيم والاعتماد المهني يمثلان محوراً أساسياً في هذه المنظومة، حيث تُمنح الخريجون شهادات معترف بها وفق المعاير الإيطالية، ما يتيح لهم فرص العمل داخل مصر أو خارجها. كما أشار الوزير إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق عشر مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات متعدة، من بينها المجال الطبي والكهرباء، كمرحلة أولى ضمن هذا المشروع الطموح، تمهيداً لتوسع في إنشاء المزيد من المدارس بالتعاون مع المؤسات الإيطالية المعنية خلال المرحلة المقبلة. وفي إطار ذلك، أكد السيد الوزير أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال 1270 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، تعتمد مناهج وتدريبات وشهادات دولية، موضحاً أن التجربة المصرية في هذا المجال تسير بخطى متسارعة بالتوازي مع مشروعات تعاون ماثلة مع ألمانيا وسنغافورة. وشد الوزير كذلك على حرص الوزارة على تقديم جميع التسهيلات الازمة لإنجاح هذا التعاون، الذي يعد خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مع إشادته بالدعم الإيطالي المستمر وبقرب الرؤى بين الجانبين حول تطوير التعليم المهني بما يخدم مصالح البلدين. كما أشار إلى أن الوزارة تبنى نهجاً واضحاً يقوم على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر لتكون على مستوى ماثل لنظم المعمول بها في المدارس الفنية الإيطالية، باعتبارها نموذجاً مرجعياً يحتذى به في الجودة والانضباط والتطبيق العملي. وتطرق السيد الوزير إلى قطاع السياحة والضيافة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة تخطو خطوات متسارعة في قطاع التعليم الفني المرتبط بهذا المجال لضمان إعداد كوارد قادر على المنافسة محلياً وعالمياً. من جهته، أشاد السفير الإيطالي أوغسطين باليس بما تشهده منظومة التعليم الفني في مصر من تطوير شامل ورؤية طموحة تسق مع المعاير الدولية، مؤكداً أن بلاده تولي اهتماً كبيراً بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التعليم والتدريب الفني والتقني. كما أكد حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم الفني والخبرات الازمة لتطوير المدارس الفنية المصرية، من خلال المؤسات الإيطالية المتخصة في التعليم الصناعي والتقني (ITS)، بما يسهم في نقل الخبرات الإيطالية المتميزة إلى منظومة التعليم الفني المصرية. حضر القاء من الجانب الإيطالي السيد مايكل شيئا السكرتير الأول لسفارة الإيطالية بالقاهرة، والسيدة أن اليسا واجنر الملحق التعليمي بالسفارة. وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير لتعاون الدولي والاتفاقيات.
إطار التعاون المصري الإيطالي في التعليم الفني
يبرز خلال الحوار إطار متين من العلاقات القائمة على تعزيز التعليم الفني وتطويره بما يتماشى مع المعاير الدولية. يؤكد الوزير أن التعاون المصري الإيطالي لتطوير 1270 مدرسة فنية يعكس رغبة مشتركة في رفع كفاءة التدريب وربط مخرجات التعليم بسوق العمل العالمي. يركز على تطبيق منظومات تعليمية حديثة وتدريبات عملية تسق مع متطلبات المؤسات الأوروبية والدولية في مجالات التدريب والتأهيل.
نماذج وآليات التعاون مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وال ITS
يتمثل أحد المحاور الأساسية في نموذج تعاون متكامل مع الجانب الإيطالي عبر منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS)، بالتنسيق مع مؤسات التعليم والتدريب الصناعي الإيطالية (ITS). يسعى هذا النموذج إلى رفع جودة المناهج وبرامج التدريب والتقيم بما يتوافق معاير سوق العمل الدولي، وتوفير شهادات مهنية معترف بها وفق المعاير الإيطالية. هذه الشهادات تيح لخريجين فرص العمل داخل مصر وخارجها، وتفتح أمامهم آفاق واسعة في قطاعات متعدة.
التقيم والاعتماد المهني كأداة رئيسية
يلعب التقيم والاعتماد المهني دوراً محورياً ضمن المنظومة، حيث يتم منح الخريجين شهادات معترف بها وفق المعاير الإيطالية. يهدف ذلك إلى تعزيز موثوقية التدريب وربط التدريب الفني بمتطلبات سوق العمل الدولي والمحلي، وتسهيل حركة العاملين بين مصر وإيطاليا وباقي الدول بحسب الاحتياجات المهنية والتقنيـة.
خطوات عملية وآفاق التوسع
تؤكد الاتفاقيات الموقعة إطلاق عشر مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات متعدة، منها المجال الطبي والكهرباء، كمرحلة أولى ضمن المشروع. وهذا يفتح باب التوسع مستقبلاً لإنشاء مدارس إضافية عبر الشراكات مع المؤسات الإيطالية المعنية، ضمن إطار برنامج وطني يستهدف رفع درجة الثقة بجودة التعليم الفني وربطه بسوق العمل في أبعاد محلية ودولية.
التجربة المصرية ومقارنتها الدولية
تسير التجربة المصرية في مجال التعليم الفني بخطى سريعة ومتوازنة مع المبادرات الدولية الأخرى، حيث تبرز جهود التعاون مع ألمانيا وسنغافورة كنماذج موازية تُسهم في رفع كفاءة التدريب وتطوير المناهج. يعكس ذلك رؤية مصرية تضع الوصول إلى مستوى جودة المدارس الفنية الإيطالية نموذجاً يحتذى به في التقيم والإنضباط والتطبيق العملي.
دور قطاع السياحة والضيافة وتكامل التدريب المهني
يشكل قطاع السياحة والضيافة أحد الأعمدة الاقتصادية الأساسية في المرحلة الراهنة، وتعمل الوزارة على تعزيز التعليم الفني المرتبط بهذا القطاع لضمان إعداد كوادر قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً. هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير المهارات وتوفير قوى عاملة ذات كفاءة عالية في مجالات حيوية لسوق المحلي.
رؤية مشتركة وشراكة مستمرة
يؤكد الجانب الإيطالي استمرار الدعم الفني والخبرات الضرورية لتطوير المدارس الفنية المصرية عبر المؤسات الإيطالية المتخصة في التعليم الصناعي والتقني (ITS). وتظل الشراكة بين مصر وإيطاليا نموذجاً دوماً لتعاون الدولي في مجال التعليم الفني والتقني، مع تفاؤل بمزيد من الخطوات التي ترفع من جاهزية القوى العاملة وتفتح آفاق جديدة في سوق العمل المحلي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
