كتب: صهيب شمس
في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لدعم القطاعات التصديرية ذات الأولوية ورفع معدلات النفاذ إلى الأسواق العالمية، عقد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، اجتماعاً رفيع المستوى مع محمود بزان، رئيس المجلس التصديري لصناعات الغذائية، بحضور مي خيري، المدير التنفيذي لمجلس، وذلك لاستعراض آفاق التنمية المشتركة وتحديد مسارات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة. ويُسجَّل هذا القاء في سياق التوجيهات الحكومية التي تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين التمثيل التجاري والصناعات الغذائية كركيزة أساسية لدفع الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، وهو ما يعكس حرص الدولة على توسيع القاعدة التصديرية وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بما يحافظ على انتظام وتنوع تدفقات التجارة الخارجية. كما أُشار إلى أن هذا الاجتماع يندرج ضمن سلة من الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة مناسبة لمستثمرين وتوفير مرونة أكبر في عمليات الترويج الخارجي ونقل البيانات حول الفرص التصديرية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة لدى الشركاء الدولين وفي رفع اسم مصر كوجهة صناعية وزراعية متميّزة في المنطقة. وتُؤكّد المداولات التزام الجهات المعنية بتنظيم المعارض والبعثات التجارية بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لعام 2026، والتي تستهدف توسعة نطاق المشاركة في الأحداث الدولية الكبرى وتفعيل آليات التعاون لتبادل البيانات وتبادل فرص الأعمال بين المصنعين والمستوردين الدولين، مع التركيز على إبراز الهوية التسويقية لمنتجات المصرية في أسواق جديدة.
التعاون بين التمثيل التجاري والصناعات الغذائية وآفاق الأسواق الدولية
استعرضت السيدة مي خيري مؤشرات أداء صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 4.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبهذا الأداء تصدّرت الصناعات الغذائية المرتبة الثة بين القطاعات التصديرية المصرية، بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية، وتشكّل حوالي 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية. كما أظهرت النتائج أن الدول العربية استحوذت على نحو 48% من إجمالي الصادرات الغذائية، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21%، ثم الدول الإفريقية غير العربية بنسبة 7%. أما على مستوى الأسواق العالمية الواعدة فشهدت صادرات القطاع ارتفاعاً ملحوظاً إلى الولايات المتحدة بنسبة 38% وإلى الصين بنسبة 138%، وإلى ألمانيا بنسبة 4%. وتؤكد هذه الأرقام أن التعاون بين التمثيل التجاري والصناعات الغذائية يعز مرونة القطاع ويُسهم في تحسين أداء الصادرات وتوسيع رقعة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
الأداء التجاري لصناعات الغذائية في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025
في هذا السياق، أكد المشاركون أن النتائج المسجلة حتى أغسطس 2025 تعكس قوة قطاع الصناعات الغذائية وتنوعه كقاطرة لنمو الاقتصادي ولقوة التصديرية في الاقتصاد المصري. وتُظهر المعطيات أن النمو المحق جاء بفعل عوامل عدة منها جودة المعاير وتنوع المنتجات التي تلبي احتياجات الأسواق المختلفة، إضافة إلى جهود الترويج الخارجي التي تشرف عليها أجهزة الدولة بالتعاون مع المجلس التصديري. ويمثل ما تحق من نمو نسبته 9% خلال الفترة المشار إليها دافعاً لتعزيز الاستثمار في سلاسل الإمداد وتطوير قدرات الإنتاج والتعبئة والتغليف بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية ورغبات المستهلكين. كما يعكس توجيه الاهتمام إلى الدول العربية بشكل خاص وأهمية تعزيز حضور المنتجات المصرية في هذه الأسواق، إضافة إلى فتح قنوات جديدة مع الأسواق الأوروبية والآسيوية.
دور الحكومة والجهاز التمثيلي في تعزيز الصادرات
وأوضح الدكتور عبد العزيز الشريف أن قطاع الصناعات الغذائية يحظى بمكانة استراتيجية كونه أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد الوطني، وأنه قادر على التوسع في الأسواق الخارجية بفضل تنوع منتجاته وارتفاع جودة معايره. وأشار إلى حرص جهاز التمثيل التجاري على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية ودعم خط المجلس في تنظيم المعارض والبعثات التجارية المقرة لعام 2026. وتؤكد تصريحات الشريك الكبير أن آليات التنسيق بين الجهات المعنية ستظل منصة أساسية لدعم المنتجات المصرية وتيسير وصولها إلى الأسواق المستهدفة. كما جرى الحديث عن أهمية تعزيز التعاون في تبادل البيانات حول الفرص التصديرية وتنسيق أنشطة الترويج الخارجي وتنظيم بعثات المشترين الدولين كوسيلة فعالة في جذب الاستثمارات وتنشيط حركة الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
خطة المجلس التصديري لعام المقبل ومشروعات المعارض
عرض محمود بزان خطة المجلس التصديري لعام المقبل، والتي تركز على المشاركة في نحو 15 معرضاً دولياً تستهدف أسواقاً محورية في مختلف القارات، بما في ذلك الهند والصين والسعودية وتركيا وفرنسا والبرازيل. كما تضمن الخطة تنظيم بعثات تجارية متخصة تروّج لمنتجات المصرية وتيح فرصاً أوسع لتواصل مع المشترين والجهات المستوردة في الأسواق المستهدفة. وتأتي هذه الخطوات في سياق نهج يهدف إلى تعزيز حضور المنتجات المصرية في المعارض الدولية الكبرى وتسهيل تبادل البيانات وتبادل الفرص التصديرية مع الشركاء الدولين، وهو ما يسهم في توسيع نطاق التصدير وتوطيد العلاقات التجارية مع الدول المستهدفة. كما تم التأكيد على أهمية تنظيم هذه المعارض والبعثات بما يخدم المصالح الاقتصادية المصرية ويعز قدرة القطاع التصديري على مواجهة المنافسة العالمية.
آليات التعاون وتبادل البيانات وترويج المنتجات
ناقش المجتمعون سبل تطوير التعاون في مجالات الترويج الخارجي وتبادل البيانات حول الفرص التصديرية المتاحة، إضافة إلى تنظيم بعثات مشترين دولين تسهم في تعريف المستوردين بجودة المنتجات المصرية وتمنح الصناعات المحلية فرصة لوصول إلى أسواق جديدة. وأكدوا أن هذه الجهود ستعز من جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية وتوفر نافذة تواصل مستمرة بين المصنعين والمشترين الدولين، كما ستدعم منطق النمو المستدام لقطاع من خلال ربط الشركات المصرية بسلاسل الإمداد العالمية وتحسين الاستجابة لاحتياجات الأسواق المختلفة. كما أشار المشاركون إلى أهمية الحفاظ على الهوية التسويقية لمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وكيفية نقلها بشكل فعّال ومؤثر في عروض الشركات والمعارض الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأغذية في المنطقة.
رؤية مستقبلية ومكانة مصر الإقليمية في تصنيع وتصدير الأغذية
وختاماً، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لدعم صادرات الصناعات الغذائية المصرية وتطوير آليات العمل المشترك بما يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأغذية. كما ستظل الجهود مركزة على تعزيز الهوية التسويقية لمنتجات المصرية وتوسيع وجودها في الأسواق الخارجية، بما يحق مصالح الاقتصاد الوطني ويعز القدرة التنافسية لصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. وتأتي هذه الرؤية ضمن إطار جملة من الإجراءات التي تستهدف نقل قطاع الصناعات الغذائية إلى مستويات أعلى من الأداء التصديري وتوفير فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الشركات الوطنية والمستهلكين في آن واحد، من أجل بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً في المستقبل القريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
