كتب: أحمد عبد السلام
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، بالدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة لتعاون الدولي في قطر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني لتنمية الاجتماعية المقام في الدوحة. وتناول القاء بحث تعزيز سبل التعاون بين مصر وقطر في عد من مجالات التعاون المشتركة، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقين. كما تطرق القاء إلى مناقشة آليات التنسيق لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى التعاون بين الجانبين في مجال المنتجات الحرفية والتراثية والتمكين الاقتصادي.
تعزيز سبل التعاون بين مصر وقطر
تؤكد هذه المحادثات أن التعاون بين مصر وقطر يمكن أن يتوسع بشكل أكبر ليشمل قطاعات حيوية ترتبط مباشرة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمواطنين. وتُشير المداخلات إلى أن هناك توجيهات لتقوية آليات التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والبرامج المشتركة بما يعز الخدمات المقدمة لمجتمعات المحلية ويعطي دفعة ملموسة لجهود التنموية في كلا البلدين. ويؤكد الطرفان أن الاستمرارية في الحوار والمتابعة التنفيذية هي أمر أساسي لبلورة مشاريع مشتركة أوفر فاعلية وتلبية لاحتياجات المستفيدين من الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة المرونة والشفافية في إدارة الموارد والبرامج المشتركة بما يخدم أهداف التنمية والاستدامة.
التنسيق في المساعدات الإنسانية إلى غزة
جرى خلال القاء نقاش معمق حول سبل التنسيق المتبادل لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة. تم الاتفاق على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود من أجل تسريع وصول المواد الأساسية والاحتياجات الإنسانية إلى السكان المعنين، وفق آليات تضمن الشفافية والسرعة والتزام بالقانون الإنساني الدولي. كما تناول الحوار أهمية بناء قدرات الشركاء المحلين في غزة وتوفير الدعم الوجستي والتنموي المطلوب لتقليل أثر الأزمات وتخفيف المعاناة الإنسانية. ويُلاحظ أن هذا المحور من التعاون يحظى باهتمام مشتركي من الجانبين كونه يمثل جسراً عملياً بين العلاقات السياسية والتزامات الإنسانية الخاصة بكل من مصر وقطر.
التمكين الاقتصادي والتراث الحرفي كركيزة مشتركة
كما تطرق القاء إلى التباحث في موضوع المنتجات الحرفية والتراثية كأداة لتمكين الاقتصادي لمجتمعات المتوسطة والريفية في البلدين. جرى التأكيد على أهمية بناء شراكات تيح لمشروعات الحرفية فرصاً أوسع لإنتاج والتسويق وتوفير فرص العمل، وهو ما يعز القدرة الاقتصادية لمناطق المستهدفة ويعهم في الارتقاء بمستوى الدخل لأسر المحلية. وتُعد هذه المحاور جزءاً من رؤية مشتركة تسعى إلى تحويل التراث إلى قوة اقتصادية من خلال التدريب، والترويج، وتدعيم سلاسل القيمة التي تفتح أسواقاً جديدة وتزيد من مساهمة هذه القطاعات في التنمية الشاملة.
افتاح المؤتمر وتهنئة بنجاحه
حرصت وزيرة التضامن على تهنئة وزيرة الدولة لتعاون الدولي في دولة قطر بمناسبة نجاح افتاح فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني لتنمية الاجتماعية، معبرة عن تقديرها لتنوع الجلسات داخل البرنامج العام لمؤتمر. وتؤكد هذه الفتة الرسمية على الروابط الأخوية بين مصر وقطر وتنسج إطاراً عملياً لتحرك المشترك في قضايا التنمية الاجتماعية، وهو ما يعز الثقة المتبادلة ويفتح آفاقاً أوسع لتعاون المستقبلي بين البلدين في سياقات متنوعة.
جلسة بعنوان حماية الأسر في الحروب والنزاعات
شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات المؤتمر في جلسة حوار بعنوان «حماية الأسر في الحروب والنزاعات. السياسات والتدخلات البرامجية»، وهو موضوع يعكس التزام المشترك برصد الاحتياجات الإنسانية وتطوير سياسات وبرامج تعز حماية الأسر المتأثرة بالنزاعات. وتأتي المشاركة في إطار التأكيد على أهمية وجود خط وبرامج تستجيب لواقع الأسر وتوفير أدوات الدعم الازمة لها في ظروف غير مستقرة، بما يسهم في بناء صلابة المجتمعات وتخفيف آثار الأزمات على الأسر والأفراد.
انعكاسات التعاون بين البلدين على التنمية الاجتماعية
تشير مجريات القاء إلى أن التعاون بين مصر وقطر يمكن أن يتحول إلى نموذج عمل مؤسي يدمج بين الدعم الإغاثي والجهود التنموية المستدامة. فالتعاون بين مصر وقطر ليس مجرد لقاءات دبلوماسية، بل هو إطار عملي يسعى لتنسيق الجهود من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبناءً على ذلك، تواصل خطة العمل بين الجانبين في مواصلة الحوار والتنسيق لمراجعة الاحتياجات وتحديد الأولويات المشتركة وتطوير آليات التمويل والاتصال والمتابعة. هذا النهج يعز الثقة ويشجع على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والتدريب المهني، فضلاً عن دعم مبادرات الحرف والتراث التي تعز الهوية الاقتصادية لمجتمعات المحلية وتخلق فرص عمل جديدة.
التطلع إلى آفاق جديدة في التعاون بين مصر وقطر
في ختام هذه المحطة من التعاون، يعكس المسار المتدرج لقاءات بين الجانبين رغبة حقية في البناء على ما تم إنجازه وتوسيعه بما يخدم مصالح الجانبين وشعبيهما. فالتعاون بين مصر وقطر يظل إطاراً ديناميكياً قابلاً لتطوير ليشمل مزيداً من الشراكات التي تقود إلى تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. ومع كل خطوة في هذا المسار، تبقى الأولوية واضحة وهي حماية الفئات الأكثر حاجة وتوفير فرص حقية لمجتمعات المحلية كي تحمل تبعات التحديات وتنهض بمستقبلها عبر التعليم والتدريب والتأهيل المهني والتمكين الاقتصادي.
يتواصل مسار التعاون بين مصر وقطر في القضايا الإنسانية والتنموية، وهو مسار يعول عليه في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وبناء شراكات أقوى تستفيد منها الأجيال القادمة وتدفع نحو تنمية مستدامة مشتركة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
