كتب: إسلام السقا
كشفت الأجهزة الأمنية، في بيان رسمي، حقيقة مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزعم وجود «سرقة أعضاء فتاة بالإسكندرية». وأوضحت أن الرواية المتداولة لا تعكس الحقيقة، وأن الواقعة المرتبطة بالإسكندرية ترتبط بجثة لفتاة عُثر عليها في أحد طرق دائرة قسم شرطة سيدى جابر وبوجود جرح أسفل البطن، وليست هناك أية أدلة تدعم ادعاءات السلب أو سرقة الأعضاء.
توضيح هذا التطور المهم يهدف إلى وقف انتشار الأخبار الزائفة التي تستغل الأحزان الفردية وتستهلك ثقة الجمهور في المصادر المتاحة على الإنترنت. فبينما يزداد التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي يوماً بعد يوم، تظل الدقة والاعتماد على حقائق موثوقة هي الأساس في نقل الوقائع الأمنية، خصوصاً حين ترتبط بحوادث مؤلمة مثل العثور على جثة وشبهات تعلق بنوايا سلبية أو جرائم جنائية. وفي السياق نفسه، تؤكد الجهات الأمنية أن ما جرى تداوله من ادعاءات لم يثبت صحته، وأن الواقعة الأصلية ارتبطت بمجرى عمل جنائي مختلف عن موضوع سرقة الأعضاء.
وبناءً على المعطيات الأولية التي أُبلغت بها الجهات المختصة، تبين أن تاريخ الواقعة يعود إلى يوم 26 يوليو/تموز 2025 عندما تلقت عادة قسم شرطة سيدى جابر إخطاراً بوجود جثة فتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبجانبها جرح أسفل البطن بمنطقة محيطة بطريق عام ضمن نطاق القسم. وبعد عمليات الاستعلام والتحري لبيان هوية الفتاة وظروف العثور عليها، تم أخذ أقوال شُقيقَيْها لوصول إلى صورة أوضح حول المارسات اليومية لها. وبحسب إفادتهما، كانت شقيقتهما معتادة على الغياب عن المنزل، وتردت أنباء عن تعاطي المواد المخدرة. كما أشارا إلى أن ما حدث في يوليو من هذا العام كان نتيجة إصابة حدثت أثناء محاولتها حقن المواد المخدرة في موضع الجرح، وهو أمر أدى إلى وجود خراج صدي. من جانبها، جاء تقرير الصفة التشريحية مؤكداً أن جثمان الفتاة يحتوي على جميع أعضائها ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وهو ما يعز فرضية وجود سب طبي ومرجعية صحية في سياق الوفيات غير المرتبطة بنزاع جنائي مباشر. وبالتوازي، اتُّخذت إجراءات لضبط القائمين على نشر المقطع، حيث أفادت التحريات بقيام سائق وآحدى الفتيات المقيمتين بالإسكندرية بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحق من صحة الواقعة. وبناءً عليه اعُتبر نشر المحتوى كإجراء غير مسؤول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وفقاً لإجراءات المعمول بها.
تفكيك الادعاء والحقائق الأولية
تبين من خلال فحص وتقيم الفيديو المنشور أن الادعاء حول وجود “سرقة أعضاء” في هذه الواقعة بالغ الإبهام وغير قائم على دلائل موثوقة. فبينما يتعامل المجتمع مقاطع مصورة تُظهر أشخاصاً في وضع صعب، كان من الضروري إجراء مقارنة دقيقة بين ما يعرض ومجريات التحقيق الأولية، ولأسف اتضح أن المقطع لم يحمل أي إشارات تدل على عمليات سرقة أعضاء أو سلبها. هذه الحقيقة تبرز أهمية التميز بين الأخبار العاجلة والتقارير الموثوقة التي تستند إلى وقائع محدة يتم التحق منها من خلال الإجراءات القضائية والشرطية. كما أن وجود جثة فتاة في مكان غير مألوف يفرض دائماً وجود تحقيق طبي قاسي وشفاف لتحديد أسباب الوفاة وليس توجيه أصابع الاتهام بشكل عشوائي.
تفاصيل الواقعة والدلائل الجنائية
في سياق الحادثة الأصلية، أظهرت المعطيات الأولية أن الأمر كان يتعلق بجثة فتاة عُثر عليها يوم 26 يوليو في نطاق قسم سيدى جابر، وبجانبها جرح أسفل البطن. وبحسب أقوال شقيها، فإن شقيقتهم كانت تكرار الغياب عن المنزل وتعاني من مشاكل تعلق بتعاطي المواد المخدرة. وفي التقيم الطبي، أورد تقرير الصفة التشريحية أن جثمانها يحتوي على جميع أعضائها، ما يشير إلى أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة بالمعنى المتداول لمثل هذه الجرائم في الشارع. أما فيما يخص مقطع الفيديو المنشور ونشر الادعاء بخصوص سرقة الأعضاء، فقد أُثبت أن القائمين على النشر هما سائق وآحدى الفتيات المقيمتين في الإسكندرية، وقد اعترفا بأنهما قاما بتصوير المقطع ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التحق من صحة الواقعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وفقاً لقانون، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على احترام مبادئ الشفافية والمسؤولية الإعلامية في مواجهة المعلومات الكاذبة.
إجراءات التحقيق وتحديد المتورطين
مع متابعة التحقيقات والتحريات، تم تحديد هوية الشخصين المسؤولين عن نشر الفيديو، حيث اعترف السائق والفتاة المقيمة بالإسكندرية بأنهما قاما بتصوير مقطع الفيديو ونشره على منصات التواصل الاجتماعي دون التحق من صحة الادعاء. وبناءً عليه، أُعيد تقيم المواد والبيانات المتاحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بحق الطرفين وفقاً لأنظمة المعمول بها. هذه الخطوة تؤكد التزام بالسياسات القانونية التي تقضي بمحاسبة من يساهم في نشر معلومات كاذبة أو مضلة تعلق بحوادث مؤلمة، وتؤكد أيضاً أن نشر الأخبار يجب أن يخضع لمعاير الدقة والتحق قبل الوصول إلى الجمهور.
دلات على أهمية التثبت من الأخبار
تسهم هذه الواقعة في تسليط الضوء على مخاطر الأخبار الكاذبة التي تناول قضايا حساسة مثل الشائعات حول سرقة أعضاء أو أذى جسدي. فالمزاعم غير المؤكدة يمكن أن تؤثر سلباً في سمعة الضحايا وأسرهم وتفتح باً لقلق العام وخلط الأوراق أمام السلطات المختصة. من هنا، يتعين على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام أن يحافظوا على سياسة التحق من المصادر، وأن يتم الاعتماد في نقل الخبر على البيانات الرسمية والتقارير الطبية والقرات القضائية المعتمدة. كما أن وجود مثل هذه الحوادث يبرز أهمية الجهة الأمنية في تبيان الحقيقة وتقديم المعلومات الدقيقة لجمهور بعيداً عن الإثارة غير المبرة.
التبعات القانونية والإجراءات المتخذة
أقرّت الجهات المختصة بأن ما حدث من نشر لمقطع بدون تحق يشكل مخالفة قانونية، وتم إحالة القائمين على النشر إلى الإجراءات القانونية المعروفة، في إطار السلوك المسؤول على منصات التواصل الاجتماعي. وتؤكد هذه الإجراءات أن القانون يحمي المجتمع من تداعيات الأخبار الزائفة، ويعطي الأولوية لدقة والشفافية في تقديم الوقائع. كما أن نتائج التحقيق في الواقعة الأساسية تُظهر أن الوفاة لا تحمل شبهة جنائية، وأن وجود جروح على جسد الفتاة كان ضمن سياق طبي ودوائي ولم يستند إلى أفعال عدوانية أو جرائم متعلقة بالسرقة. وبالتوازن بين حفظ كرامة الضحايا وحق الجمهور في المعرفة، تبقى الرسالة واضحة: لا يجوز نشر ادعاءات لا تستند إلى دليل وتحق. وبناءً عليه، تظل الأجهزة الأمنية حريصة على متابعة التطورات ورفع أي لبس قد يظهر من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان الحقيقة والعدالة وقاية المجتمع من المعلومات المضلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
