كتب: أحمد خالد
عُقد اليوم اجتماع رسمي ضم الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري لصناعات الغذائية، بحضور مي حلمي المدير التنفيذي لمجلس، لبحث تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية وآفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. جاء الاجتماع في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لدعم القطاعات التصديرية ذات الأولوية وزيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق العالمية، في خطوة تُعز من أهمية الصناعات الغذائية كرافد اقتصادي رئيسي. وقد أكدت هذه القاءات أن الصناعات الغذائية تشكل ركيزة لنفاذ إلى الأسواق العالمية وتيح تنوعاً في المنتجات وتطويراً في معاير الجودة.
وفي عرض مقدم من مي خيري استعرضت نتائج الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، حيث بلغت صادرات الصناعات الغذائية نحو 4.6 مليار دولار بنمو قدره 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتؤكد البيانات أن القطاع يحتل المرتبة الثة ضمن القطاعات التصديرية المصرية، خلف مواد البناء والمنتجات الكيماوية، وهو ما يجعل الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية. وتأتي هذه الأرقام في سياق جهود التوسيع المستمر لقاعدة الأسواق وتطوير آليات النفاذ لسوق العالمية عبر سلة من المعارض والبعثات التجارية والفعاليات الترويجية.
ولم يقتصر العرض على الأرقام فحسب، بل تم أيضاً تناول تحليل تفصيلي لأداء الصادرات إلى مختلف الأسواق، حيث شكلت الدول العربية 48% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21%، ثم الدول الإفريقية غير العربية بنسبة 7%. وفي اتجاهات النمو الفردية لدول الرئيسية، أشارت المعطيات إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة بنسبة 38% والصين بنمو بلغ 138%، فيما ارتفعت صادرات ألمانيا بنسبة 4%. وتأتي هذه النتائج لتبرهن على تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصرية وجودة ما تقدمه من معاير وتنوع في العروض. وفي هذا السياق أشاد الدكتور عبد العزيز الشريف بالدور الحيوي الذي تلعبه الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن قطاع الصناعات الغذائية يمتلك مقومات كبيرة لنفاذ لأسواق الخارجية بفضل تشكيلة منتجاته وتطور جودته ومعايره. كما شد على حرص التمثيل التجاري المصري على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية وتعزيز التعاون مع المجلس في تنفيذ خط المعارض والبعثات التجارية لعام 2026.
أداء الصناعات الغذائية في 2025
تؤكد البيانات أن الأداء العام لصناعات الغذائية يعكس قدرة القطاع على التكيف مع متطلبات الأسواق العالمية وتزايد الطلب على السلع الأساسية والصناعية الغذائية. فبعد ارتفاع معدلات النمو إلى 9% بنهاية الثمانية أشهر الأولى من 2025، يظل القطاع قادراً على المحافظة على زخمه من خلال تنويع محفظة المنتجات والرفع من كفاءة سلة الإمداد وتوحيد المعاير بما يتيح الدخول إلى أسواق جديدة وتثبيت وجود قوي في الأسواق القائمة. كما أن استدامة هذا الأداء تفتح أفاقاً لتعزيز قيمة الصادرات غير البترولية وتوفير فرص عمل وتطوير قدرات إنتاجية محلية بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تنمية صناعية متوازنة.
إن وجود الصناعات الغذائية ضمن الثلاثة القطاعات الأكثر تصديراً يعكس نجاحاً في اختيار الأولويات التصديرية وتوجيه الموارد نحو تعزيز النفاذ إلى الأسواق المستهدفة. ويؤكد هذا المرتكز أن قطاع الصناعات الغذائية يتمتع بمرونة كافية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية والتزام بمعاير السلامة والمواصفة العالمية. وتؤدي هذه العوامل إلى زيادة الاعتماد على الصناعات الغذائية كرافد رئيسي لاقتصاد من خلال فتح أسواق جديدة وتثبيت حضور قوي في الأسواق التقليدية. كما أن هذا الأداء المتنامي يوفر قاعدة بيانات هامة تستند إليها السياسات العامة، وتوجيه الاستثمارات نحو تحسين سلة القيمة وتطوير قدرات التصدير.
الأسواق وتوزيع الصادرات الغذائية
تشير التحليلات التفصيلية إلى أن الدول العربية استحوذت على نحو 48% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية، ما يعكس أولوية القرب الجغرافي والارتباط التجاري القائم مع الدول العربية، بالإضافة إلى تشابك سلاسل الإمداد وتكامل الأسواق. وفي المقابل جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 21% من الإجمالي، وهو ما يعكس أهمية التواجد في سوق أوروبي واسع يتطلب الامتثال لمعاير الجودة والتزام بالتشريعات التنظيمية. أما الدول الإفريقية غير العربية فحلت في المرتبة الثة بنحو 7%، وهو مؤشر على فرص نمو محتملة في قارة الإفريقية من خلال بناء شراكات تصنيع وتوزيع محلية. وفي سياق التحليلات الآنية، كشفت المؤشرات عن ارتفاع واضح في صادرات الولايات المتحدة بنسبة 38%، والصين بنسبة 138%، وألمانيا بنسبة 4%. هذه الزيادات توحي بإعادة توجيه الاستراتيجيات التصديرية وتطوير عروض مناسبة لتلبية احتياجات أسواق ذات طلب مرتفع وتنوع في الأنماط الاستهلاكية وتفضيلات المستهلكين. إن هذا التطور يعز مكانة الصناعات الغذائية كمحور رئيسي في العلاقات التجارية المصرية مع أسواق عالمية متعدة، ويدفع إلى مزيد من العمل على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مواتية لنمو المستدام.
ويؤكد الخبراء والمسؤولون أن التنويع الجغرافي الأسواق وتوثيق الشراكات مع الدول الكبرى يساهم في تبوؤ الصناعات الغذائية قدراً أكبر من الثقة لدى المشترين العالمين. كما أن وجود تنوع في الولايات المتحدة والصين وأوروبا وأماكن أخرى يعز قدرة القطاع على مقاومة تقلبات السوق وتوفير مسارات بديلة عند الحاجة. وفي إطار هذه الرؤية، تؤكد الجهات المعنية أن نجاح صادرات الصناعات الغذائية يعتمد على استمرار التزام بالجودة وتحديث المعاير وتوفير معلومات دقيقة حول الفرص التصديرية وتوقيتات تنفيذها. كما أن وجود آليات قوية لترويج وتبادل البيانات حول الفرص التصديرية هو من الركائز الأساسية لهذا النجاح المستمر الذي تعزت أركانه من خلال التعاون بين التمثيل التجاري المصري والمجلس التصديري لصناعات الغذائية.
خطة المجلس التصديري لصناعات الغذائية في 2026
وفي إطار التخطيط لمستقبل، استعرض محمود بزان خطة المجلس التصديري لصناعات الغذائية لعام 2026، والتي تضمن المشاركة في نحو 15 معرضاً دولياً ضمن أسواق محورية متعدة، منها الهند والصين والسعودية وتركيا وفرنسا والبرازيل. كما يتضمن برنامج العام القادم تنظيم عد من البعثات التجارية والبعثات المشترين الدولين، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتوفير قنوات جديدة لوصول إلى الأسواق العالمية. وتأتي هذه التحركات في سياق تعزيز وجود الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية وتطوير استراتيجيات الترويج والتسويق بما يخدم زيادة معدلات النفاذ وتحسين الهوية التسويقية لصادرات الغذائية. وتؤكد هذه الخطة حرص الجانبين على تحقيق التناغم بين خط الترويج والتواجد الفعلي في المعارض الكبرى وتنسيق الجهود في إطار إستراتيجيات وطنية لدعم الصادرات غير النفطية. كما يشير التوجه إلى الاستفادة من وجود بعثات المشترين كأداة فعالة لتسريع الدخول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص استثمار وتعزيز القدرات التصديرية لمصانع المحلية.
آليات التعاون والنفاذ إلى الأسواق العالمية
جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين التمثيل التجاري المصري والمجلس في مجالات الترويج الخارجي وتبادل البيانات حول الفرص التصديرية وتنظيم بعثات المشترين الدولين. وقد أكدت الأطراف الحرص على تنسيق الجهود في كافة المجالات المرتبطة بنفاذ الصادرات الغذائية إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك تطوير خطوط إنتاج تلبي متطلبات الأسواق المستهدفة وتحسين القدرة على الوصول إلى نقاط التوزيع الرئيسية في الدول الكبرى. كما شدت الجهتان على أهمية التنسيق المستمر بين المعارض والبعثات والزيارات الترويجية لضمان تفاعل فعّال مع المشترين الدولين وتحريك عجلة الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية المصري. وتؤدي هذه الآليات إلى تعزيز الهوية التسويقية لصناعات الغذائية المصرية وجعلها أكثر وضوحاً في الأسواق الدولية، وهو ما يعز الثقة لدى المشترين العالمين ويدعم معدلات التصدير على نحو مستدام. كما تيح آليات التعاون تبادل البيانات حول الفرص التصديرية وتحديد أولويات الأسواق بما يحق أقصى فاعلية لجهود الترويجية ويعز من مكانة الصناعة المصرية كمنتج عالي الجودة وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
تناغم بين الجانبين لتعزيز الهوية التسويقية لصناعات الغذائية المصرية
وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان أهمية التنسيق المستمر لتنمية صادرات مصر من الصناعات الغذائية وتبني كافة الإجراءات الازمة لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما شدت المصالح المعنية على تعزيز الهوية التسويقية لصناعات الغذائية المصرية، وتوحيد الرسالة التسويقية وتكاملها عبر المعارض والبعثات والفعاليات الدولية، بما يساهم في تعزيز الثقة لدى الشركاء الدولين وزيادة معدلات التصدير. ويأتي ذلك في إطار سعي التمثيل التجاري المصري والمجلس التصديري لصناعات الغذائية إلى بناء قاعدة سوقية أوسع وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو في قطاع الصناعات الغذائية كرافعة رئيسية لاقتصاد الوطني. وبناء على هذه التوجيهات، ستمر الجهود المشتركة في تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير آليات الترويج والتعاون لتسريع الاستفادة من فرص التصدير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
