كتب: كريم همام
اختُتِمت اليوم فعاليات برنامج تدريبي حول مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال، الذي نظمه المركز القومي لدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وتحت رعاية المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية. عقد البرنامج خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري بمقر المركز، وشارك فيه 51 عضوًا من مختلف الدرجات القضائية، في إطار جهود وزارة العدل والنيابة الإدارية لتعزيز قدرات أعضاء الهيئات القضائية في مواجهة قضايا الفساد المالي والإداري. وفي كلمته، أشار المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب—مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي لدراسات القضائية—إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين المركز والنيابة الإدارية لدعم الكفاءات القضائية في مكافحة الفساد. كما لفت إلى أن النيابة الإدارية تؤدي دورًا محوريًا في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري لدولة وتؤكد الشراكة المستمرة مع المركز في تنظيم برامج تدريبية متخصة تخدم هذا الهدف.
أبرز محاور مكافحة الكسب غير المشروع
رحّب المستشار الدكتور أيمن نبيل—مدير مركز التدريب القضائي—بالمشاركين ونقل إليهم تحيات المستشار محمد الشناوي، معبِّرًا عن تقديره لدعم المتواصل الذي يقدمه المستشار مجدي سلامة دياب. وأوضح نبيل أن موضوع البرنامج يمثل أحد أبرز محاور مكافحة الفساد المالي والإداري، مؤكدًا أن المحاضرات التي تضمنها البرنامج أسهمت في تعزيز الوعي القانوني والرقابي لدى المشاركين. وتضمن البرنامج التدريبي سلة محاضرات تخصية، هي:
– التعريف بمفهوم الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية في التصدي له، ألقاها الواء د. محمد سلامة – مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لتدريب.
– القواعد الإجرائية في نظر جرائم الكسب غير المشروع، ألقاها المستشار محمد أبو النجا – عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع.
– الأحكام الموضوعية لجريمة الكسب غير المشروع، ألقاها المستشار أحمد الفقي – مساعد وزير العدل لقطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
– الجرائم ذات الصلة بالكسب غير المشروع وخاصة جرائم غسل الأموال، ألقاها المستشار عادل السعيد – الرئيس بمحكمة الاستئناف.
– المشكلات العملية في التحقيق والإثبات في جرائم الكسب غير المشروع، ألقاها المستشار رامي شحاتة – عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع.
– آليات التحقيقات والتحليلات المالية في قضايا الكسب غير المشروع، ألقاها المستشار بطرس عزت بطرس غالي – المحامي العام الأول بنيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بالإسكندرية.
جهود تحسين الأداء القضائي في مواجهة الكسب غير المشروع
وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، وسط إشادة عامة بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي الذي قدمه البرنامج، مؤكدين أهميته في دعم قدرات أعضاء النيابة الإدارية على مواجهة قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع. صرّح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.
التجسير بين المؤسات القضائية لتعزيز مكافحة الكسب غير المشروع
تمثل هذه الفعالية جزءًا من جهود وزارة العدل والنيابة الإدارية الرامية إلى تعزيز القدرات الرقابية والقانونية لمواجهة قضايا الفساد المالي والإداري. وقد أكّد المشاركون أهمية وجود برامج تدريبية مركّزة وتعاون مستمر بين المركز القومي لدراسات القضائية ومركز التدريب القضائي لتطوير كفاءات الكوادر القضائية في هذا المجال الحيوي. كما أثنى الحاضرون على جودة التنظيم وسلامة المحتوى العلمي، وهو ما يعز الثقة بأنشطة متابعة قضايا الكسب غير المشروع ومراقبة التدفقات المالية المرتبطة بها بما يخدم تحقيق العدالة والشفافية في الجهاز الإداري لدولة.
التزامات مستمرة لمواجهة غسل الأموال والكسب غير المشروع
يؤكد هذا التدريب حرص المؤسات القضائية على بناء منظومة تظل مستمرة وتكيف مع تطورات القضايا المالية والإدارية، بما يعز أدوات التحقيق والإثبات في جرائم الكسب غير المشروع ويعز الآليات التحلية والمالية المرتبطة بها. وفي هذا السياق، أشار القائمون على البرنامج إلى أهمية الاستفادة من خبرات ضباط الرقابة الإدارية وخبراء النيابة الإدارية في تعزيز قدرات المشاركين وتبادل الخبرات في آليات التصدي لجرائم المرتبطة بالغسل الأموال والكسب غير المشروع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
