كتبت: هاجر محمد
تؤكد الهيئة الوطنية لانتخابات استمرارها في معاينة مقار الاقتراع ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل مقار في المدارس والأندية بمحافظات المرحلة الأولى، والمقدَّر عدها 14 محافظة. وتأتي هذه الزيارة التفقدية منظورين رئيسين: الإنشائي والبنية التحتية، إضافة إلى الجوانب الأمنية والتقنية، تمهيداً لعقد الانتخابات في يومي 10 و1 نوفمبر الجاري. وتلفت الهيئة إلى أنها وضعت في صدارة أعمالها التأكد من جاهزية المقار والتجهيزات كافة لضمان سير عمليات الاقتراع بسلاسة وشفافية، بما يعز الثقة لدى الناخبين ويحافظ على النزاهة الانتخابية.
التقيم الإنشائي لمقار الاقتراع
تعمل الهيئة الوطنية لانتخابات على تقيم المقار من الناحية الإنشائية، مع فحص جاهزيتها لاستقبال الناخبين وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لإدلاء بأصواتهم. يتم التركيز على العناصر الأساسية مثل السلامة البنيوية، وتوافر مسارات وصول مناسبة، وتوفير أماكن مخصة لناخبين، إضافة إلى التهيئة الوجستية التي تضمن توزيع الأوراق وتسهيل عملية التصويت. هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف مقار اقتراع مهيأة بشكل كامل وتوفر فيها متطلبات التنظيم والتواجد الأمني والتقني الازمين لضمان إنجاح عملية الانتخاب في مرحلتها الأولى.
التقنية والتنسيق لمقار خارجياً وداخلياً
ولدى الهيئة مردود واضح في الجانب الفني والتنظيمي، حيث أشارت إلى اكتمال التجهيزات الوجستية والفنية الخاصة بالتصويت لمصرين في الخارج وفي الداخل، وذلك عبر ربط السفارات والقنصليات في الخارج بنظام إلكتروني موحد. تم تخصيص هذه المنظومة لتسهيل عمليات الاقتراع وتوحيد إجراءات التصويت، على غرار ما أُنجز في انتخابات الشيوخ، مع التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعاونة لإدارة انتخابات الداخل. وتؤكد المصادر أن هذا الربط الإلكتروني يهدف إلى تعزيز الدقة والسرعة في عملية فرز الأصوات وتدقيق النتائج بما يضمن شفافية العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع الناخبين.
المراقبة والشفافية في الدعاية والإعلام
أفادت لجان الرصد التابعة لهيئة بأن التقارير الواردة على مدار الأيام العشرة الماضية لم تسجّل أية مخالفات تعلق بضوابط الدعاية الانتخابية أو حجم الإنفاق عليها. كما أشارت إلى أن لجان الرصد الخاصة بمخالفات ضوابط وسائل الإعلام لم ترصد أية مخالفات سواء في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية خلال متابعة أنشطة الحملات الدعائية لمرشحين. هذه النتائج تؤكّد وجود مستوى عالٍ من التزام من قبل المرشحين والجهات الإعلامية المعنية بتغطية الحملات، ما يعز من مسار العملية الانتخابية بشكل عام.
الصمت الانتخابي وجدول الحملات لجولة الأولى
أشارت الهيئة الوطنية لانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، إلى انتهاء فترة الدعاية الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي اعتباراً من يوم 6 نوفمبر. وتؤكد أن الدعاية تُحظر قبل يومين من انطلاق التصويت، وذلك حتى يتاح لناخبين خيارهم بحرية وبعيداً عن الضغوط الدعائية. وتوضح المصادر أن عمليات التصويت ستُجرى في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما في الداخل ستجرى يومي 10 و1 نوفمبر. كما أوضحت الهيئة أنها تابعت عن كثب كسب المرشحين لكافة أشكال الدعاية، بما في ذلك الندوات والمؤتمرات والملصقات والافتات، إضافة إلى الشرح عبر وسائل الإعلام والصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، ولم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن.
جدول الجولة الأولى والمرحلة الثانية وآلياتها
– الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب: خارجياً يومي 7 و8 نوفمبر، داخلياً يومي 10 و1 نوفمبر. ثم تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر. بعد إعلان النتيجة، تُفتح الطعون حتى 20 نوفمبر، ثم تفصل الإدارة العليا في الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر. وفي حال الإعادة، تجرى جولة الإعادة خارجياً يومي 1 و2 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة داخلياً يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية لإعادة في 1 ديسمبر.
– الجولة الأولى من المرحلة الثانية: تبدأ فترة الدعاية لمرحلة الثانية في 6 نوفمبر مع صمت انتخابي يوم 20 نوفمبر. وتُجرى الانتخابات خارجياً في 21 و2 نوفمبر، بينما تُنظم خارجياً في الداخل في 24 و25 نوفمبر. وتُعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر. وتواصل إجراءات الطعون لمرحلة الإعادة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة حتى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر. وتُجرى جولة الإعادة خارجياً يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، ثم تُعلن النتيجة النهائية لإعادة يوم 25 ديسمبر.
يُشار إلى أن هذه الجداول الزمنية تضمن أيضاً تفاصيل الترتيبات الخاصة بالإعادة في حال وجودها في الخارج والداخل، مع الإشارة إلى المراحل والطعون والسبل القانونية المرتبطة بها. وتؤكد الهيئة أن ما جرى حتى الآن من رصد ومتابعة أوضح عدم وجود أي مخالفات تؤثر على سير الانتخابات في مرحلتها الأولى، وأنها تواصل متابعة كافة الإجراءات وفقاً لوائح والقوانين المعمول بها، مع التزام بالتوافد والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
