كتبت: بسنت الفرماوي
يستعد المواطنون في المحافظات لمشاركة في استحقاق مجلس النواب 2025، في ظل اهتمام واسع بمعرفة طريقة الاستعلام عن الجنة الانتخابية ومقر التصويت عبر القنوات الرسمية التي وفرتها الهيئة الوطنية لانتخابات. تسعى الهيئة إلى تيسير مشاركة الناخبين وتوفير معلومات دقيقة من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف المحمولة، فضلاً عن وسائل اتصال تقليدية مثل الاتصال الهاتفي والرسائل القصيرة. وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود تعزيز الوعي بالعملية الانتخابية وتسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم الانتخابية بما يضمن مشاركة فعالة في العملية الديمقراطية.
قنوات الاستعلام الرقمية لمواطنين
يمكن لمواطنين الاستفادة من القنوات الرقمية المتاحة لمعرفة بياناتهم الانتخابية بكل يسر. الدخول إلى الموقع الرسمي عبر العنوان htps:/w.elections.eg ثم الضغط على خيار استعلام عن لجنتك الانتخابية الظاهر في الصفحة الرئيسية. بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقماً في الحقل المخص، ثم الضغط على زر استعلام ليظهر فوراً بيان الناخب. وتضمن النتيجة مقر الجنة الانتخابية، ورقم الجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف، إضافة إلى موقفه من التصويت. هذه الخطوات تيح لناخب الاطلاع على تفاصيل مكان الاقتراع دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
كما يُمكن لمواطنين معرفة لجنتهم الانتخابية عبر الرابط المباشر لاستعلام المتاح ضمن الموقع، وهو htps:/w.elections.eg/inquiry. يوفر هذا الرابط خياراً إضافياً لوصول إلى البيانات بشكل مباشر ومبسّط، بما يساعد في تعزيز سهولة الوصول إلى معلومات الجنة والقاء الانتخابي. إضافة إلى ذلك، يتيح الموقع لناخبين خيارات عرض متعدة تُسهل متابعة تفاصيل الجنة ومقرها وربما تاريخ التصويت المحد. جميع الخيارات متاحة مجاناً وخُصت لتسهيل المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس النواب 2025، وتوفر أداة معرفية تساعد المواطنين في التخطيط لمشاركة وبناء الثقة في سير العملية الانتخابية.
التطبيق الرسمي وخيارات التحق الرقمية
إلى جانب الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، يتوافر التطبيق الرسمي لهيئة الوطنية لانتخابات على متجري Gogle Play وAp Store. يمكن لمواطنين تحميل التطبيق وتسجيل رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية، ثم إدخال كود التحق الذي يصل إلى الهاتف عبر رسالة نصية. بعد ذلك يُدخل الناخب الرقم القومي بدقة ويضغط تحق من الرقم القومي ليعرض التطبيق جميع تفاصيل الجنة الانتخابية. من بين التفاصيل التي يعرضها التطبيق اسم المدرسة أو المقر الانتخابي، ورقم الجنة الفرعية، والعنوان الكامل، إضافة إلى تاريخ التصويت المحد. هذه الإجراءات تُسهم في تعزيز وصول الناخبين إلى المعلومات بشكل سريع وآمن.
يعتمد التطبيق على آليات تحق رقم الهاتف والرمز المرسل كإجراء أمني لضمان صلاحية الهوية، وهو ما يعز من ثقة المستخدم في البيانات المعروضة. وبمجرد التحق، تُعرض كافة تفاصيل الجنة الانتخابية كما وردت في السجلات الرسمية، ما يجعل الاعتماد على التطبيق خياراً ملائماً لمواطنين الراغبين في معرفة مقر التصويت وتوقيتاته بطريقة سمحة وسلسة.
الوسائل التقليدية لوصول إلى البيانات الانتخابية
إلى جانب الوسائل الرقمية، وفرت الهيئة الوطنية لانتخابات وسائل تقليدية تسهِّل الوصول إلى البيانات الانتخابية لمواطنين غير القادرين على استخدام الإنترنت. يمكن الاستعلام عن الجنة الانتخابية بالاتصال برقم 141، وهو محور تقديم الخدمات الصوتية لمواطنين. كما يمكن إرسال الرقم القومي في رسالة نصية إلى رقم 51 مجاناً، وهو خيار يوفر إمكانية الاستعلام من خلال رسالة قصيرة دون الحاجة إلى اتصال حي بالإنترنت أو تطبيق. وتُتيح الهيئة أيضاً الرابط المباشر لاستعلام عبر الموقع الرسمي: htps:/w.elections.eg/inquiry. هذه alternatives تهدف إلى ضمان أن يصل الجميع إلى المعلومات الأساسية حول لجنتهم الانتخابية ومقر التصويت بسهولة ويسر.
وتؤكّد الهيئة أن هذه الخدمات متاحة مجاناً لجميع المواطنين، في إطار تعزيز المشاركة الشعبية ورفع الوعي السياسي. وتعتبر المشاركة الإيجابية واجباً وطنياً يسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية ودعم مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار. وتؤكد هذه القنوات أن الوصول إلى البيانات الانتخابية ليس مقصوراً على فئة بعينها، بل مفتوح لجميع بغض النظر عن الوسيلة المفضلة لديهم.
الإطار القانوني والإجراءات ضد المخالفين
تنطلق إجراءات النزاهة والشفافية من إطار تشريعي يهدف إلى تنظيم السلوك الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. تحد المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات التي تخذها الهيئة الوطنية لانتخابات في حال ارتكاب أحد المترشحين مخالفات تعلق بالضوابط الدستورية أو القانونية الخاصة بالدعاية الانتخابية أو التنظيم العام لعملية الانتخابية. وتأتي هذه المادة ضمن الجهود الرامية إلى ضبط السلوك الانتخابي ومنع أي تجاوزات تؤثر في إرادة الناخبين وتعرقل مسار الديمقراطية.
وبحسب نص المادة، إذا ثبت لهيئة الوطنية لانتخابات أن مترشحاً قد خالف أحكام الدستور أو القانون أو القرات الصادرة عن الهيئة فيما يخص الدعاية الانتخابية أو الإجراءات التنظيمية، فإن رئيس الهيئة يتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية لمرشحين في دائرته الانتخابية. ويتعين أن يتضمن الطلب الوقائع والأدلة والمستندات التي تثبت المخالفة بوضوح، ضماناً لشفافية وتوفير أساس قانوني متين لطلب. كما يلزم قلم كتاب المحكمة بإخطار المترشح المعني أو وكيله لدى الهيئة الوطنية لانتخابات خلال 24 ساعة من تاريخ إيداعه، وذلك حتى يتمكن من الاطلاع على مضمون الطلب وما يحيط به من تفاصيل.
ويمنح المترشح بدوره مهلة قدرها 24 ساعة من تاريخ الإخطار ليقدم ما يراه من مذكرات دفاع أو مستندات توضح موقفه، دون أن تمتد هذه المواعيد لأي سب كان، سواء بسب العطلات الرسمية أو المسافة الجغرافية. ويعكس ذلك حرص المشرع على سرعة البت في هذه القضايا وعدم تعطيل العملية الانتخابية. وفي إطار ضمان العدالة وكفالة حق الدفاع، يجوز لمحكمة الإدارية العليا أن تفصل في الطلب بشكل عاجل، إما بعد سماع المرافعة أو دونها إذا كانت الأوراق المقدمة كافية لفصل في الموضوع، كما يمكنها أن تخذ قرارها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة متى رأت أن المستندات واضحة ولا تحتاج إلى رأي استشاري إضافي. وتنتهي إجراءات النظر في الطلب بصدور حكم من المحكمة في موضوع الدعوى، إما برفض طلب الهيئة الوطنية لانتخابات، أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية في الدائرة الانتخابية محل المخالفة. ويُعد هذا الحكم قراً نهائياً واجب النفاذ، بما يعز من جدية تطبيق القوانين المنظمة لدعاية الانتخابية وبما يضمن التزام المرشحين بضوابط النزاهة والشفافية خلال فترة الانتخابات.
وتعكس هذه المادة إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط السلوك الانتخابي ومكافحة أي وسائل غير قانونية في الدعاية والتأثير على إرادة الناخبين، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية وتدعم مسار الديمقراطية في مصر. ويأتي هذا الإطار ضمن سلة إجراءات تهدف إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين تجاه نتائج الانتخابات وتأكيد الشفافية في كافة مراحلها.
أجواء الاستحقاق والتوقعات السياسية
يأتي هذا الاستحقاق البرلماني في ظل أجواء من الحراك السياسي والتنافس الحزبي، حيث تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض الانتخابات المقبلة بعروض وبرامج متنوعة تستهدف تمثيل مصالح المواطنين وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والتشريع خلال المرحلة المقبلة. وتؤكد المصادر المتداولة ضمن الإطار الانتخابي أن هذه الدينامية تعكس تنوع الرؤى وتعد الأولويات لدى الناخبين، وتبرز الحاجة إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول طريقة الاستعلام عن الجنة الانتخابية ومقر التصويت لضمان مشاركة فاعلة وآمنة في المشهد الانتخابي.
إن حرص الهيئة الوطنية لانتخابات على توفير قنوات معلوماتية سهلة ورمزية يهدف إلى تمكين الناخب من اتخاذ قراره المبني على معرفة مكان التصويت وتوقيتاته والبيانات المرتبطة بمجلس النواب 2025. وتؤكد النصوص والإعلانات الرسمية أن المشاركة الفاعلة لا تقتصر على وجود صوت فقط، بل تشمل الوعي والإلمام بالإجراءات والحقوق والتزامات المرتبطة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى التزام بقوانين الدعاية والضوابط التنظيمية. وبذلك تشكل بيئة انتخابية أكثر شفافية وتوازناً تعز من ثقة الناخبين وتدعم مسار التطوير السياسي والاجتماعي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
