كتبت: إسراء الشامي
قرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد اله بقوش، تأجيل محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية المتهم بتلقي رشوة إلى جلسة 7 ديسمبر، ليتيح لجهات القضائية استكمال إجراءات الاستماع إلى الجوانب المتعلقة بالقضية ومتابعة التفاصيل الواردة في ملف الاتهام. وتضم هيئة المحكمة في عضويتها المستشارين أيمن عبد اله أبو غزالة، ومحمد سعيد عبد الحميد، حيث جرى الإعداد لجلسة وفق إجراءات قضائية معمول بها في مثل هذه القضايا المعروضة أمام دوائر الجنايات.
تأتي هذه الجلسة في إطار القضية المقيدة برقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرق، والتي تناول اتهام رئيس حي شرق الإسكندرية ومتهم ثانٍ يُدعى “م. ال.” بتورطهما في شبهات رشوة مرتبطة بتولي رئيس الحي رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى في إحدى مراحل القضية. وتكشف أوراق التحقيق عن تفاصيل تعلق بإيداع مبالغ الرشوة في حساب زوجة الأول، أمينة. ع. ال، من حسابات لا علاقة لها بالأمر، بهدف إبعاد الشبهة عن سالكيها. وتؤكد الأوراق أن المتهم الثاني كان العقل المدبر لهذا الإجراء، وفق ما ورد في التحريات الأولية.
على الرغم من الاتهامات الواردة في التحقيقات، نفى رئيس الحي تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً خلال الاستجواب، مؤكداً أن الأموال التي وُجهت إليه وصلت عبر القنوات البنكية كقرض وليس كرشوة، وأنه لم يتلق مبالغ نظير أي خدمات أو امتيازات متعارف عليها. كما أشار إلى أن تلة من المبالغ التي وصلت إلى حسابه جاءت من خلال أقساط بنكية أو قروض بنكية اعتمدتها الجهات المعنية، وليست دفعات رشوة. وسط التراكم القانوني لأدلة ظهرت تصريحات تشير إلى وجود حساب زوجته كمسار لإيداع لغايات التمويه والتخفيف من الشبهات، وهو ما يبرزه جزء من تفاصيل التحقيقات المنشورة.
أما المتهم الثاني، فقد أورد أنه كان يودع مبالغ الرشوة في حساب زوجة المتهم الأول من حسابات مختلفة، وهو ما عول عليه كآلية لتهرب من رصد التحويلات المتعلقة بالرشوة. وفي إطار التحقيقات أشار إلى أن ذلك كان بإشراف من شخص بعينه في البنك، وأنه كان يتابع مدير فرع البنك أو مدير الخزينة تنفيذ الإيداع لمبلغ المقصود في حساب أميرة. ع. ال زوجة المتهم الأول، وذلك وفق ما ورد في الشرح المقدم خلال التحقيقات، وبمعرفة الشخص المقيم في البنك طبقا لبطاقته الشخصية. وتوضح إفادات المتهم الثاني أنه سعى إلى إدامة هذا الإجراء حتى لا يُكشف الأمر من قِبل مقاول التنفيذ التابع لمجلس المدينة، وهو ما يفسر اختيار قناة التنسيق البنكي لتلقي المبالغ.
في سياق الاستجواب، أثيرت قضية تفريغ المكالمة المسجلة التي بين المتهم الثاني ومدير تنمية الصادرات فرع طنطا، وتحدثت عن وجود إيداع من سيدة تدعى “أسماء” لحساب زوجة المتهم الأول. أكد المتهم أن الإيداع يتم باسم أشخاص لا يعلمهم، وأن اسم “أسماء” قد تكون موظفة داخل البنك أو شخصاً صادف وجوده في البنك، وهو ما يعز فرضية أن الأسماء الواردة في العملية يمكن أن تكون مجرد واجهة لتلافي التبع المصرفي. وجاءت هذه الإفادات لتسهم في فهم آليات تمويل عملية الرشوة والغاية من استخدام أسماء مستعارة أو غير معروفة في الإيداع.
تؤكد مجريات التحقيق أن القضية تعلق بمزاعم رشوة تعلق بتولي رئيس حي شرق الإسكندرية مسؤولياته، وتحديداً أثناء توليه رئاسة مجلس مدينة محلة الكبرى في مرحلة سابقة، وهو ما يستدعي تعمق السلطات القضائية في تفاصيل القنوات البنكية التي جرت خلالها تلك التحويلات المشتبه فيها. وتؤكد المصادر أن الجلسة المقبلة ستيح لجهات القضائية الاطلاع على جميع حيثيات الملف ومسارات الإيداع والتصرف بالأموال المعنية، إلى جانب استكمال سماع أقوال الشهود إن وجدت، والبحث في مدى صحة الفرضيات المطروحة حول وجود تعمد لغلق باب الشبهة والاشتغال على أساليب إحكام المصادقة على مصادر الأموال.
وتُظهر قراءة مسار القضية أن التلازم بين الاتهام والادعاء المرفوع ليس وليد الحظة، بل هو نتاج سلة من الإجراءات التحقية والتقارير التي أعدها مكتب النيابة العامة قسم شرطة باب شرق. وتؤكد المصادر أن القرار القضائي بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 7 ديسمبر جاء ضمن إطار تحرٍّ مستمر يتناول الدفاع عن المتهمين والبحث عن حقائق القضية، وذلك في ضوء وجود معطيات جديدة قد تؤثر في مسار المحاكمة وتحديد الجهة المسؤولة عن الرشوة وشكلها ومنطلقاتها.
ويشار إلى أن المتهم الأول، رئيس حي شرق الإسكندرية، ومتهم ثانٍ من رجال الأعمال، يواجهان تهم الرشوة المرتبطة بوقائع سابقة تخص مجلس مدينة المحلة الكبرى، وهو ما يعز أهمية متابعة التطورات في هذا الملف من قبل القضاة المعنين، خاصة في ظل وجود عناصر تؤكد أن الأموال قد جرى إيداعها بطرق قد تلتف على الأنظمة المصرفية. وتؤكد المصادر ذاتها أن المحكمة ستمع إلى ما ستسفر عنه المرافعات والمرافعات الجانبية، مع التزام بإجراءات النطق بالقرار الفنية والقانونية الازمة.
في نهاية الجلسة المؤجلة، يعبر القائمون على القضية عن الأمل في أن تفتح الجلسة المقبلة باً لحوار حول صحة المزاعم وجود أدلة تقود إلى توضيح الصورة كاملة، والارتقاء بمقتضيات المحاكمة إلى مستوى من الشفافية والموضوعية المنصوص عليها في إطار القانون. وتركز المصادر على أن المساءلة القضائية ستسير وفق معطيات الملف، وأن الإجراءات القادمة ستعتمد على ما يسفر عنه الاستماع إلى الشهود وتدقيق التسجيلات وربطها بالأدلة التحقية التي تمatories.
تأجيل المحاكمة وتوقيت الجلسة المقبلة
تأكيداً لقرار التأجيل المشار إليه، أشارت المصادر إلى أن الجلسة التالية ستنعقد في 7 ديسمبر، حيث ينتظر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال الأطراف وتدوين الأدلة المتداولة في ملف القضية، مع التزام بالإطار الزمني المعمول به في الجلسات الجنائية الخاصة بهذا النوع من الاتهامات. ويرتبط هذا القرار بمسار إجراء المحاكمة وتحديد ما إذا كانت هناك أمور طارئة تستوجب التمديد مرة أخرى أو تعزيز الإطار القانوني لعرض الأدلة والخلافات بين الدفاع والنيابة.
أطراف الاتهام وتفاصيل القضية
بينما توالى تفاصيل القضية المثارة أمام الجهات القضائية، يبقى اسم رئيس حي شرق الإسكندرية وحالة الاتهام الموجه إليه موضوعاً لنقاش القانوني، خاصة مع وجود تفاصيل تعلق برئاسة مجلس مدينة محلة الكبرى في سياق القضية، إضافة إلى وجود متهم ثانٍ من رجال الأعمال يواجه اتهامات تصل بالرشى والتلاعب بالقنوات البنكية. وتضمن الأوراق أن رصد الرشوة ليس فقط في شكل دفعات مالية بل في أساليب إيداع عبر حسابات زوجة المتهم الأول، وهو ما يجعل من التحقيق أداة مهمة لفهم نطاق المساءلة وفق القانون.
أقوال رئيس الحي وتوضيحات الدفاع
في إطار دفاعه، نفى رئيس الحي شرق الإسكندرية صحة الاتهامات التي وجهت إليه، وأكد أن الأموال التي تم الإبلاغ عنها جاءت كقرض بنكي وليس كرشوة، وأنه لم يحصل على أموال كمنفعة مقابل خدمة أو ترقية أو أي امتياز. كما شد على أن التحويلات البنكية جرت عبر قنوات مصرفية شرعية، وأن التعاملات تمت وفق الإجراءات المعتمدة من قبل البنك. وفي المقابل، أوضح المتهم الثاني خلال التحقيقات أن الأموال الموثقة في حساب زوجة المتهم الأول جاءت كإيداع بغرض الرشوة وأن ذلك كان بموجب إشراف من أشخاص في البنك، وأنه كان يعمل على الحفاظ على سرية التحويلات عبر أسماء مستعارة أو غير معلومة.
آليات المبالغ والإيداع البنكي
تناول الأوراق تفاصيل تعلق بإيداع مبالغ الرشوة في حساب زوجة المتهم الأول باستخدام حسابات قد تكون باسم أشخاص آخرين، بهدف إبعاد الشبهات عن المتهم الأول، وبوجود إشراف من مدير بنك أو مدير خزينة البنك كما ورد. كما أشارت المحاضر إلى وجود روابط محتملة بين هذه الإيداعات وشبهة وجود صلة بمقاولي التنفيذ التابعين لمجلس المدينة، وهو ما يعز ضرورة بحث أدلة الإيداع وتحديد من أشرف على عملية التحويل. ويؤكد ذلك وجود سلاسل من التحويلات والاعتمادات البنكية التي قد ترتبط بإجراءات الرشوة المزعومة، وهو ما سينكشف عبر التحقيقات والمتابعات القضائية المقبلة.
تفريغ المكالمات وتفاصيل الحسابات
أما الجانب التوثيقي لمكالمات المسجلة، فرافقه حديث عن وجود مكالمة بين المتهم الثاني ومدير تنمية الصادرات فرع طنطا، حيث أشير إلى وجود إيداع من سيدة تدعى “أسماء” لحساب زوجة المتهم الأول. أكد المتهم أن الإيداع يتم باسم أشخاص غير معلومين وأن اسم “أسماء” قد يكون موظفة في البنك أو شخصاً عشوائياً تصادف وجوده، مبيّناً أن الهدف من ذلك كان إخفاء هوية الأشخاص المرتبطين بإجراء الإيداع. وتؤكد هذه التفاصيل وجود إطار من الإجراءات التي تستهدف التضليل في مسار الأموال، وهو ما ستجيب عليه المحكمة في جلساتها القادمة من خلال الاستماع لمرافعات والتحقيقات.
الإجراءات القضائية المقبلة والقرار المؤجل
تظل الإجراءات القضائية مفتوحة في ظل انتظار الجلسة المقبلة لتقديم الدفاع والنيابة أقوالهم النهائية وتوثيق الأدلة المعروضة، مع التزام بنطاق القضية وتحديد المسؤوليات المنسوبة إلى كل من المتهم الأول والمتهم الثاني. وتؤكد المصادر أن القرار المؤجل يعكس طبيعة القضية المعقدة التي تضم تفاصيل متداخلة حول الرشوة والتحويلات البنكية، إضافة إلى العائلة ذات الصلة بحسابات المتهم الأول كعنصر مهم في الربط بين كافة جوانب الاتهام. وستلي الجلسة القادمة خطوة تفسير هذه الأدلة وتقيم مدى وجود عناصر إثبات تؤدي إلى إصدار حكم عادل وفقاً لإطار القانوني المعمول به.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
