كتبت: إسراء الشامي
قرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهمة بث أخبار كاذبة في المعادي إلى جلسة 23 ديسمبر لمرافعة في القضية رقم 1401 لسنة 2025 جنايات المعادي. وهذا القرار يعكس استمرار النقاش القضائي حول الاتهامات الموجهة وتحديد مسار المرافعة في تلك الدعوى التي تحمل طابعاً أمنياً وتربط بين العناوين العامة لنظام والسلامة العامة. وتُعد هذه المحاكمة جزءاً منظومة قضائية أوسع تولى نظر قضايا من هذا النوع وفق إطار قانوني يهدف إلى حماية المجتمع والسلطات العامة من أي أثر يمكن أن ينتج عن نشر معلومات غير دقيقة أو مضلة.
تفاصيل القضية الأولى وأبعادها القانونية
أمر الإحالة في القضية الأولى يبين أن الفترة المعنية تشمل من عام 2019 وحتى 7 يناير 2023. وفقاً لنص القضائي، شاركت المتهمة في نشاط جماعة إرهابية الغرض الدعوة لإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه لخطر، إضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسات الدولة والسلطات العامة من مارسة أعمالها. كما تطرقت الاتهامات إلى الاعتداء على الحريات الشخصية لمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتأتي هذه الاتهامات في سياق اتهامات عامة تعلق بنطاق نشاط إرهابي هدفه تقويض الاستقرار وترويج مارسات قد تؤثر سلباً على المجتمع كل. وتُعد التهم، وفق ما ورد في أمر الإحالة، جزءاً من جملة اتهامات تصل بسلوكيات قد تمَسُّ الأمن العام بشكل مباشر وتضع سلامة المواطنين في مواجهة الخطر.
تُبرز الوثيقة المسكوت عنها في النص القضائي، أن الهدف من التهم ليس مجرد نشر معلومات بل الدعوة إلى تعطيل النظام العام وتعريض أمن المجتمع لخطر، بما ينسجم مع صفة الإرهاب الموجهة ضمن اختصاص الدائرة الأولى إرهاب. وبناء عليه، تداخل في هذه القضية عناصر تعلق بالدستور والقانون وبالمؤسات العامة، وهو ما يجعل مرافعة المحاكمة خطوة حاسمة في تقيم صحة الاتهامات وتحديد مدى وجود أس لاستمرار المسار القضائي أو تعديله. وتؤكد الوقائع المعروضة أن النصوص القانونية المبيّنة في أمر الإحالة تهيئ الإطار القانوني لمحاكمة وتضع أمام المحكمة مجموعة من الأبعاد التي تحتاج إلى بحث دقيق وتفسير واضح خلال الجلسة القادمة. ويعكس القرار أيضاً حرص الجهة القضائية على تنظيم الزمن القضائي وتحديد جلسة لمرافعة بما يفسح المجال لتبادل الأدلة والمرافعات بشكل منضبط وفق لوائح القانون.
تأجيل محاكمة ستة متهمين في قضية خلية داعش السلام
إلى جانب القضية الأولى، قرت الدائرة نفسها تأجيل محاكمة ستة متهمين في القضية رقم 491 لسنة 2025 جنايات السلام، المعروفة إعلامياً بـخلية داعش السلام، إلى جلسة 4 يناير لاطلاع. جاءت هذه الخطوة في إطار إجراءات الجلسة التي عُقدت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبحضور عضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان. ويعكس التأجيل رغبة المحكمة في منح الأطراف فرصة إضافية لاطلاع على تفاصيل القضية وتبادل المستندات قبل المرافعة أو اتخاذ قرات قضائية ذات صلة.
ويُشار إلى أن أمر الإحالة في هذه القضية يورد الفترة من عام 2021 وحتى 13 يوليو 2023، حيث تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة لإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه لخطر. كما تبرز العبارات الواردة في أمر الإحالة النوايا التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون ومن مؤسات الدولة والسلطات العامة من مارسة أعمالها، إضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية لمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتُعد هذه العناصر من التصنيفات الأساسية في قضايا الإرهاب التي تقف وراءها نوايا عملية تقويض استقرار المجتمع، وهو ما تستهدف المحكمة تقيمه من خلال جلسات الاطلاع والمرافعة القادمة.
وتؤكد وقائع المحاكمة المنعقدة أن القيود الزمنية التي تضعها المحكمة تيح لجهات المعنية فرصة مراجعة الأدلة والتقارير والمستندات المرتبطة بالقضية، بما يخدم مبدأ الشفافية والعدالة. كما أن حضور المستشارين المذكورين وتواجدهم خلال انعقاد الجلسة يعز من دقة التقيمات القانونية والقرات التي ستصدر لاحقاً، بما يضمن فصل السلطات وتطبيق القانون وفقاً لمعطيات المتاحة. وفي إطار هذا المسار، تظل المحكمة حريصة على تأمين حق الأطراف في تقديم دفاعهم واستعراض ما لديهم من دلائل، مع الحفاظ على إجراءات المحكمة وحقوق الدفاع بما يتسق مع مبادئ المحاكمات العادلة.
أطراف الجلسات وتفاصيلها الإجرائية
خلال جلسة المحكمة المعنية بقضية 1401 لسنة 2025 جنايات المعادي، تقر التأجيل لمرافعة في جلسة 23 ديسمبر. وتراعي هذه الخطوة إجراءات التقصّي والتحقيق وتوظيف الوقت المتاح لضمان أن تكون المرافعة دقيقة ومتكاملة، وأن تاح لكل طرف الفرصة لعرض دفوعه وأدلته بشكل واضح ومفهوم. وقد جرى تنظيم الجلسة والإجراءات تحت إشراف رئيس الورديّات العليا لمحكمة وبحضور أعضاء الهيئة القضائية الذين لهم خبرة في قضايا الإرهاب وتطبيق القانون فيها.
أما في قضية 491 لسنة 2025 جنايات السلام، فقد عقدت الجلسة وفق تشكيل المحكمة الذي يضم المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان. وبعد أعمال الجلسة جرى تحديد جلسة 4 يناير كموعد لاطلاع، وذلك في إطار الترتيبات الإجرائية التي تضمن توفير الوقت الكافي لنظر في الأدلة والمستندات وتحديد المسار القضائي القادم. وتؤكد هذه الإجراءات حرص المحكمة على حفظ حقوق جميع الأطراف وتوفير بيئة قضائية عادلة وتضمن تمكين المتهمين من الدفاع عنهم بشكل كامل. كما تعكس العملية القضائية مدى التزام بالنصوص القانونية والإجراءات القضائية المعتمدة ضمن إطار مكافحة الإرهاب وفرض الأمن العام.
أمر الإحالة ونطاق الاتهام في القضايا المرتبطة
يلاحظ في كلا القرارين وجود إطار مشترك يربط بين الجرائم المنسوبة إلى المتهمين وبين الغرض من الدعوة لإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه لخطر. كما تصل الاتهامات بتعطيل أحكام الدستور والقانون، وبتأثيرها على مؤسات الدولة والسلطات العامة من مارسة أعمالها، إضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتؤكد هذه السمات وجود هدف مشترك يركز على تقويض الاستقرار العام، وهو ما يجعل من المحاكمات في هذا السياق مسألة حيوية تطلب التحق من صحة الادعاءات وتقيم الأدلة بدقة. وتبقى المحكمة ملتزمة بنطاق الاتهام وفق ما ورد في أمر الإحالة، مع التزام بالإجراءات الإصلاحية والشفافية التي تحكم سير الدعوى وإدارة جلساتها بما يخدم العدالة ويعز الثقة في النظام القضائي. ويظل الجمهور مطلعاً على تطورات هذه القضايا عبر الإعلانات الرسمية لمحكمة، مع التذكير بأن المرافعات والمرافقة القانونية ستأتي في جلسات لاحقة وفق مواعيد محدة سلفاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
