كتب: كريم همام
قرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة ستة متهمين في القضية رقم 491 لسنة 2025 جنايات السلام إلى جلسة 4 يناير المقبل لاطلاع على الأوراق والمستندات ذات الصلة بالقضية. وتُعرف القضية إعلاميًا باسم خلية داعش السلام، وتُعقد الجلسة بحضور المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، وذلك ضمن مسار قضائي يهدف إلى تعزيز إجراءات التحق من الوقائع وتقيم الأدلة المرتبطة باتهامات المتهمين. جاءت الجلسة في إطار سلة من الإجراءات القضائية التي تطلب وقتاً إضافياً لاستكمال الاطلاع والتمحيص قبل صدور الحكم النهائي، وهو ما يعكس طبيعة القضايا المرتبطة بالإرهاب وتعد أبعادها القانونية والأمنية.
تفاصيل الجلسة وإجراءات المحكمة
تمت الجلسة في غرفة المحاكمة المعنية بقضايا الإرهاب وسط حضور رسمي لا يتعارض مع طبيعة القضية المعروفة بخلية داعش السلام. وقد أكد رئيس الجلسة، المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضواه المستشاران وائل عمران ومحمود زيدان، أن شكل المحاكمة سيستمر وفق الإطار القانوني المحد، مع التزام بتوفير كافة الضمانات والحقوق لمتهمين خلال مراحل الاستماع إلى أقوالهم وتقديم دفاعهم. كما تركزت الإجراءات على تمكين الأطراف من الاطلاع على الأوراق وتقيمها بشكل دقيق بما يضمن تكامل العدالة ومراعاة مبادئ الحقيقة والشفافية القضائية.
أطراف القضية والوقائع الأساسية
تشير تفاصيل أمر الإحالة إلى أن الفترة المعنية تمتد من عام 2021 حتى 13 يوليو 2023. في تلك المدة تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الهدف منها الدعوة لإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه لخطر، إضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومارسة أعمال ضد مؤسات الدولة والسلطات العامة، وكذلك الاعتداء على الحريات الشخصية لمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وهذا المكوّن من الوقائع يعكس طبيعة الاتهامات التي تفرضها الدائرة الإرهابية وتُبرز الطبيعة المعقدة لمسائل المرتبطة بالأمن القومي.
أما بالنسبة لمشاركي القضية من المتهمين الثاني حتى الرابع، فورد في أمر الإحالة أنهم انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام بمعرفة أغراضها وبناء عليه شرعوا في التحرك وفق إطارها. وفي سياق تلك الوقائع جرى التطرق إلى محاولة سرقة سيارة ملوكة لمجني عليها “ندي.أ”، غير أن الجريمة خابت في أثرها. كما أشارت الاتهامات إلى قيام المتهم الأول بتحريض المتهمين الآخرين على ارتكاب تلك الجريمة وتوجيهم إلى تنفيذ مخط إرهابي، وهو ما يعز من الاتهامات الأصلية المتعلقة بالتمويل الإرهابي ونشاط الجماعة.
التهم الموجهة وتفاصيلها
كما تضمن أمر الإحالة إسناد تهم التمويل الإرهابي إلى المتهمين من الأول حتى السادس، وهو أمر يبرز في سياق القضية كإحدى العصب الأساسية لادعاء. إضافة إلى ذلك، وجه لمتهمين من الأول حتى السادس تهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة، وهو جزء من الاتهامات الموثقة في القضية ويعكس بيئة التهديد التي تفرضها مثل هذه التنظيمات. وفيما يخص المتهمين الخامس والسادس، فقد نسبت إليهما المشاركة في جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، وهو جانب من أبعاد الاتهام يوضح مشاركة بعض الأطراف في نشاط جماعة معنية قد يطال نطاقه جميع عناصرها وفق ما يتبين ملف القضية. وبهذا تكون التهم مجمعة لتشمل تنظيماً إرهابياً، تمويله، وارتكاب أعمال عنف محتملة من خلال السلاح والذخيرة، إضافة إلى التخطيط لسرقة قد تكون لها تداعيات على الأمن العام.
تأجيل المحاكمة والهدف من جلسة الاطلاع
أُعلن خلال الجلسة أن قرار التأجيل جاء لاستكمال الاطلاع على الملفات والأدلة المرتبطة بالقضية، وهو إجراء يهدف إلى ضمان وصول جميع الأطراف إلى صورة دقيقة وشاملة لوقائع والأدلة الموثقة قبل صدور الحكم. وتؤكد هذه الخطوة أهمية التمهل القضائي في قضايا الإرهاب التي تطلب تدقيقاً متأنياً وتقيم مواد الإثبات بشكل يجعل إجراءات المحاكمة عادلة ومتوازنة، مع مراعاة حقوق المتهمين وتوفير الردود القانونية الازمة. كما يتيح التأجيل لجهات القضائية متابعة أي مستجدات في التحقيقات أو تقارير قد تساهم في توضيح الصورة كاملة قبل اتخاذ قرار نهائي.
آفاق قضية خلية داعش السلام وما تقتضيه المرحلة التالية
بما أن القضية تحمل صبغة إرهابية وتشتمل على عناصر خطورة، فإن المرحلة القادمة ستطلب جمع أدلة إضافية إذا كان ذلك ضرورياً وتقيمها بشكل موضوعي، مع الحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة. وسيبقى من مهام المحكمة التأكد من أن جميع إجراءات الاطلاع قد تمت بشكل كامل وتوافرت الضمانات المطلوبة لدفاع عن المتهمين، بما يضمن شفافية مسار المحاكمة وتقديم العدالة وفق أطر القانون. كما أن الموضوع يمس موضوعات الأمن العام والاستقرار الوطني، وهو ما يجعل هذه المحاكمة في صلب اهتمات المجتمع والقانون.
مقتطفات قانونية وروح الإجراءات القضائية
تشير إجراءات المحاكمات في قضايا الإرهاب إلى ضرورة وجود إطار قانوني واضح يضمن حقوق المتهمين مع صرامة في مواجهة التنظيمات الإرهابية. وفي حالة خلية داعش السلام، جاءت الجلسة لتويج جهود الاطلاع على ملفات الاتهام وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراءات إضافية أو مرافعات لاحقة. وبما أن القضية تحمل أموراً تمويلية وعسكرية، فإن مسار المحاكمة سيظل تحت المراقبة القانونية الدقيقة لضمان احترام جميع الحقوق وتطبيق القانون على نحو دقيق. وتبقى المسألة الأساسية هي الوصول إلى حكم عادل يعكس الوقائع كما هي مثبتة في محاضر الجلسة والأوراق المقدمة من جهة الاتهام والدفاع على حد سواء.
تأكيدات أساسية من هيئة المحكمة
أكدت الدائرة الأولى إرهاب أن قرار التأجيل لا يمس حقوق الدفاع، ولا يعني بأي شكل من الأشكال إسقاطاً لأي حق من الحقوق الأساسية لمتهمين؛ بل هو خطوة تنظيمية لإتمام الاطلاع والتقيم الشامل قبل إصدار الحكم النهائي. كما أشار الجلسة إلى أن الإطار القانوني لمرافعة يستند إلى معطيات دقيقة وتوافر الأدلة، مع التزام بكافة إجراءات المحاكمة وفقاً لقانون، بما يحفظ لمتهمين جميع حقوقهم الأساسية ولمجتمع حق الأمن والاستقرار.
ختام المرحلة الراهنة وتطلعات الاستئناف المحتمل
بينما ينتظر الجميع جلسة 4 يناير لاستكمال الاطلاع، تظل القضية خاضعة لإجراءات قضائية دقيقة تضمن العدالة والشفافية. وفي حال وجود توسعات في الملف أو تقديم دفوع جديدة من قبل الدفاع، فإن المسار القانوني سيتيح لنظام القضائي استيعابها ومناقشتها بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة ويعز الثقة في سير العدالة. أما النتائج النهائية فهي ستظهر تباعاً وفقاً لمخرجات الاطلاع وتقيم الأدلة من قبل المحكمة المختصة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
