تأجيل محاكمة 62 متهماً في خلية مدينة نصر

كتبت: إسراء الشامي

قرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 62 متهماً في خلية مدينة نصر إلى جلسة 17 يناير المقبل لاستكمال الاطلاع وتقديم المستندات الازمة، وذلك وفقاً لأمر الإحالة في القضية رقم 5604 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر. جاء القرار في سياق إجراءات المحاكمة التي تطلب وقتاً كافياً لمراجعة الملفات والوقوف على كافة التفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية، بما يضمن حماية حقوق المتهمين وإتاحة الفرصة كاملة لجهات المعنية لإفصاح عن كافة ما لديها من أدلة ومستندات. ويُعتمد على أن جلسة 17 يناير ستيح لمتهمين الاطلاع على أوراق الدعوى ومراجعة ما توافر من دفوع وأدلة قد تكون مؤثّرة في سير القضية، وهو ما تقتضيه مبادئ العدالة والشفافية في الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الإرهاب.
في إطار بنود الاتهام ومجريات القضية، يشير أمر الإحالة إلى أن الفترة الزمنية التي تغطيها الدعوى تمتد من عام 202 وحتى 28 أبريل من عام 2024. وفي التفاصيل الواردة، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية كان هدفها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه لخطر، إضافةً إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسات الدولة والسلطات العامة من مارسة أعمالها. كما تضمن الاتهام تقديم أذى بالحرية الشخصية لمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وبناءً على هذه الأفعال، وُجهت لمتهمين من السابع وحتى الأخير تهم الانتماء لجماعة مع علمهم بأغراضها وسائلها في إطار التحقيقات. وبذلك تضح الخلفية التنظيمية لجماعة وأدوار كل فئة من أفرادها في إطار الخلية، وهو ما يعز تفسير الاتهامات المرتبطة بمحاولة الإخلال بالأمن والاستقرار العام.
وتركز المحكمة في تفاصيل الاتهام الخاصة بالمتهمين من الأول حتى السادس على مراكز القيادة والتوجيه داخل الجماعة الإرهابية، والتورط في خط تستهدف النيل من النظام العام وتعريض المجتمع لخطر، وهو ما يعكس نية العمل على تعطيل آليات الدولة والمؤسات السياسية والقانونية. كما يُشير النص إلى أن أعمال هؤلاء المتهمين شملت تضيقاً لحرية الشخصية وتأجيجاً لخلافات الاجتماعية، وهو ما يخالف صراحة القانون ويخالف مبادئ الاستقرار الأمني لمجتمع. وتُلاحظ صلة ذلك بآليات التنظيم والوسائل المعتمدة من قبل الجماعة في تحقيق أهدافها، وفق ما تضمنته أوراق القضية والتحقيقات الأولية التي أجريت مع المتهمين.
أما بخصوص المتهمين من السابع حتى الأخير، فالتهمة المعلقة بهم تركز حول الانتماء لجماعة الإرهابية مع علمهم بغاياتها وسائلها، وهو نشاط يعكس تمثيلاً واسعاً لدور أعضاء الجماعة في التنفيذ والتنسيق. وتؤكد مختلف العناصر الواردة في التحقيقات وقوع اتصال وتنسيق فيما بينهم من أجل تنفيذ مخط الجماعة، بما يعز الروابط بين أفراد الخلية ومخرجات العمل الإرهابي المحتمل. وبناءً على هذه الأدلّة، ستظل القضية في طور الاستماع والاطلاع خلال جلسة 17 يناير لإتاحة الفرصة لمتهمين لرد والدفع وفقاً لإجراءات القانونية المعمول بها.
على صعيد آخر، وتزامناً مع سياق القضية الإرهابية، أصدرت المحكمة المختصة حكماً بحبس المتهم بتسميم عد من الكلاب في منطقة حدائق الأهرام لمدة ستة أشهر. جاء الحكم بعد تلقي البلاغات المقدمة من أشخاص ضد مجهول حول تسميم الكلاب في المنطقة، وتوثيق وجود حالات وفاة لبعض الكلاب نتيجة التسم. وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على المتهم بعد تحرير البلاغات، كما ورد في المحاضر التي أشارت إلى العثور على عد من الكلاب نافقة نتيجة التسم. وتفاقمت الأحداث حين حر عد من المحامين محضراً بقسم الشرطة بشأن العثور على 1 كلباً مسموماً في منطقة حدائق الأهرام، ما أشعل سلة من الإجراءات والتحريات التي تضمنت تصريحات عامة حول الواقعة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ المحامين الذين عثروا على ثمانية كلاب ميتة وتبين وجود آثار تسم، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ خطوات فورية وإبلاغ الجهات المختصة لضمان متابعة القضية بشكل جدي. وكان المحافظ، المهندس عادل النجار، قد كلف الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول نفوق أعداد من الكلاب الضالة بمنطقة حدائق الأهرام، وهو ما يعكس اهتمام الجهات المحلية بالأمن العام والواقع الحيوي في المنطقة.
تُبرز هذه التطورات مجتمعة اهتمام الجهات القضائية والأمنية باستمرار متابعة قضايا الإرهاب إلى جانب أي حوادث جنائية مرتبطة تؤثر في الحياة اليومية لمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدفاع والشفافية في الإجراءات. وتؤكِّد خطوات التأجيل والقرات القضائية المتصلة أن المنظومة القضائية تعمل على ضبط عمليات المحاكمة وفقاً لإطار زمني مناسب، يسمح بتدقيق جميع حيثيات الاتهام وتبادل الدفوع والاطلاع على المستندات، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

Table of Contents